طلبت الحكومة الكويتية من مجلس الخدمة المدنية عقد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية المعنية، لوضع خارطة الطريق فى ما يتعلق ببحث ومناقشة الزيادة والكوادر المالية والوظيفية لعدد من موظفى الجهات الحكومية الذين طالبوا بزيادات عبر الإضراب أو التلويح به، مع تحديد الفترة الزمنية لمناقشة كل طلب على حدة ، والانتهاء من بحث كل الملفات الموجودة فى ديوان الخدمة المدنية. وأوضح مصدر حكومى أن ديوان الخدمة المدنية سيستبق اجتماع مجلس الخدمة المدنية واللجنة الاستشارية -الذى توقعت مصادر أن يكون الأربعاء أو الخميس المقبلين على أبعد تقدير- بالاجتماع مع ممثلى النقابات التى طلب موظفوها زيادات مالية ، من أجل الوصول إلى اتفاق بأن طرح زيادة كل نقابة على حدة ، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الخدمة المدنية للنظر فيها واتحاذ القرار النهائى قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها . ولفت المصدر إلى أن الحكومة ستضع فى اعتبارها تقارير وزارة المالية التى تشير إلى أن أى زيادة جديدة ستحمل ميزانية الباب الأول الخاص بالأجور والرواتب أعباء جديدة ستؤثر سلبيا عليها وتساهم فى زيادة نسبة التضخم ، إذا لم يوجد مجلس الخدمة المدنية حلولا أخرى كفتح اعتماد جديد فى الميزانية لدعمها . وبينما يبحث ديوان الخدمة المدنية واللجنة الاقتصادية والاستشارية الزيادات والكوادر ، كشفت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أمانى بورسلى خلال لقائها ممثلين من نقابة التجارة ، أنها قدمت إلى الديوان مقترحا لزيادة مالية مرضية لموظفى الوزارة ، مؤكدة على دعمها الكامل لحقوق موظفى الوزارة بما يضمن لهم بيئة عمل مشجعة على القيام بأعمالهم على أكمل وجه . وفى السياق ذاته ، التقى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ومسئولون فى ديوان الخدمة المدنية مساء الخميس الماضى ممثلين من نقابة القانونيين واستمع إلى مطالبهم والمشكلات التى تواجههم سواء من حيث الزيادات المالية أو المسميات الوظيفية ، وأن المبارك والمسئولين تفهموا مطالب القانونيين ووعدوا بمناقشتها فى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء . وبينت أن المسئولين أكدوا لممثلى النقابة أنه لايمكن تحديد موعد نهائى لإقرار كادرهم نظرا إلى الدراسات التى تجرى حاليا على الكوادر بشكل عام وكادرهم بشكل خاص .
