حذر د.محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من تعرض مصر للإفلاس خلال 6 أشهر، واصفًا إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد في الفترة الانتقالية ب«الفاشلة». جاء ذلك أثناء لقاء الدكتور محمد البرادعي مساء أمس الاثنين، بمجموعة من العمال لمناقشة أوضاعهم في دار الخدمات النقابية والعمالية بحلوان. ودعا البرادعي المجلس العسكري إلي إنهاء حالة الطوارئ نهائياً، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني سابقاً، وقال: "إن لم يكن هناك مصارحة واستجابة بين المجلس والشعب فسيخسر الجميع". كما طالب البرادعي باستقلال القضاء، موضحا ان "المشير يستطيع تلبية جميع المطالب خلال أسبوع.. لتكن بمناسبة السادس من أكتوبر".بحسب موقع "أخبار مصر". وأكد البرادعي أهمية الصناعة للنهوض بمصر مع وجوب مضاعفة الإنتاج 3 مرات على الأقل، وقال : "مصر دولة بكر لم تستثمر بعد"، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر "سيئ للغاية". وأكد البرادعي أهمية المحافظة على الثقة بين الجيش والشعب، ولكن بعد إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والعزل السياسي لفلول النظام وأولا المصارحة والاستجابة لمطالب الشعب. وشدد البرادعي على الاهتمام بتحقيق الأجر العادل والمساوي لساعات العمل والتأمينات الاجتماعية والصحية للعمال، موضحا أهمية إنشاء حوار ثلاثي بين العامل ورئيس العمل والحكومة، مؤكدا أحقية العمال في تكوين الأحزاب. واستطرد البرادعي قائلا: " لابد أن تكون لدينا خطة لبرنامج تحفيزي للإنتاج خلال المرحلة الانتقالية التي توقعت لها أنها ستمتد إلي ثمانية عشر شهرا لكي نحقق ذلك لابد من إصلاح سياسي يبدأ من إنهاء العمل بقانون الطوارئ، ووقف المحاكمات العسكرية، وتفعيل قانون العزل السياسي، ووضع دستور يرسخ القيم التي سنعيش عليها ويتوافق عليها الجميع، ومن حق كل إنسان أن يدافع عن حقه وعلينا أن نضع أقدامنا علي الطريق الصحيح". كما انتقد البرادعي في اللقاء موقف الأحزاب السياسية في عدم توافقها علي رؤية واحدة، مؤكدا ضرورة أن نعمل جميعا لمصلحة البلد وليس لمصالح شخصية، مضيفا : "المجلس العسكرى ليس له خبرة فى إدارة الدولة، كما أن الحكومة ليست لها خبرة أيضا".
