حذّر الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من تعرُّض مصر للإفلاس خلال 6 أشهر، واصفًا إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد في الفترة الانتقالية ب"الفاشلة". ودعا البرادعي المجلس العسكري إلى إنهاء حالة الطوارئ، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني سابقًا. وقال أثناء لقائه مساء أمس مجموعة من العمال لمناقشة أوضاعهم في دار الخدمات النقابية والعمالية بحلوان: "إن لم يكن هناك مصارحة واستجابة بين المجلس والشعب فسيخسر الجميع". كما شدّد على أهمية المحافظة على الثقة بين الجيش والشعب، موضحًا أنّ "المشير يستطيع تلبية جميع المطالب خلال أسبوع.. لتكن بمناسبة السادس من أكتوبر". وانتقد البرادعي في اللقاء موقف الأحزاب السياسية في عدم توافُقِها علي رؤية واحدة، مؤكدًا ضرورة أن نعمل جميعًا لمصلحة البلد وليس لمصالح شخصية، فالمجلس العسكري ليس له خبرة في إدارة الدولة، كما أنّ الحكومة ليست لها خبرة أيضًا". وحول الوضع الاقتصادي الحالي في مصر أكّد البرادعي أنه "سيئ للغاية"، لافتًا إلى ضرورة أن تكون لدينا خطة لبرنامج تحفيزي للإنتاج خلال المرحلة الانتقالية، وأنه لتحقيق ذلك لابدّ من إصلاح سياسي يبدأ من إنهاء العمل بقانون الطوارئ، ووقف المحاكمات العسكرية، وتفعيل قانون العزل السياسي، ووضع دستور يرسِّخ القيم التي سنعيش عليها ويتوافق عليها الجميع.
