تشهد القاهرة، غدا الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات بين مصر وروسيا في ختام أعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة، والتي انطلقت أعمالها على مستوى الخبراء، أمس. وتشمل الاتفاقيات التوقيع على بروتوكول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالقاهرة والتي استقر على إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد والثاني اتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وعدد من البنوك المصرية لإيجاد آليات لتمويل المشروعات الروسية المنتظر اقامتها بالمنطقة الروسية بمصر والثالث خاص بنتائج اعمال اللجنة. جاء ذلك في بداية اعمال منتدي الاعمال المصري الروسي اليوم والذي افتتحه المهندس "طارق قابيل" وزير التجارة والصناعة، وحضره ممثلون عن 100 شركة روسية وأكثر من 60 شركة مصرية. من جانبه قال "أحمد الوكيل" رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروسي إن زيارة الوفد الروسي من الشركات الروسية والتي تضم 100 شركة يعد الأكبر في تاريخ البعثات الروسية لمصر مما يعكس الاهتمام المتزايد من البلدين بتعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة..كما أنها نتاج 4 قمم مصرية روسية عقدت خلال العامين الماضيين. وأضاف أن مجتمع الأعمال المصري حريص على تنمية علاقات التعاون مع روسيا وفي جميع القطاعات حيث سنعرض خلال الاجتماعات الثنائية بين رجال الاعمال بالبلدين العديد من الفرص التجارية والاستثمارية خاصة بقطاعات البنية التحتية والصناعات التحويلية والخدمات بالإضافة إلى مشروعات عديدة بمحور تنمية قناة السويس مثل المركز اللوجيستي للحبوب ومدينة التسوق العالمية والعديد من الموانئ وخطوط النقل وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودعا لتفعيل اتفاقيات التعاون بين سلطات الحجر الزراعي والجمارك المصرية والروسية لدفع التبادل التجاري، إلى جانب ضرورة إسراع حكومتي البلدين في توقيع اتفاقية تحرير التجارة بين مصر والتجمع الاقتصادي الأوروأسيوي والذي تقوده روسيا ويضم روسيا البيضاء وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان. ونوه إلى وجود توافق بين مواد الدستور المصري والروسي فيما يخص تشجيع أعمال القطاع الخاص حيث إن المادة 12 من الدستور الروسي تماثل المادة 27 من الدستور المصري حيث تنص على اقتصاد السوق وحرية انسياب حركة التجارة ورؤس الأموال. وأشار إلى أن مصر نجحت في استكمال جميع مؤسساتها الدستورية حيث انتهينا من انتخابات مجلس النواب بالإضافة إلى إحداث نقلة في التشريعات والإجراءات الإدارية لتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق طفرة في النشاط الاقتصادي. وقال إن مصر هي أكبر سوق في إفريقيا والوطن العربي يضم 90 مليون مستهلك يتميزون بمتوسط دخل للفرد يتزايد عاما بعد آخر، كما أن المنتجات المصرية تصل إلى حجم سوق يصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة بفضل اتفاقيات مصر التجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإفريقية وأمريكا وتركيا وهو ما يتيح للاستثمارات الروسية فرصة كبيرة سواء من خلال الدخول في شراكات مع مجتمع الأعمال المصري لتطوير وتحديث المصانع القائمة أو إنشاء خطوط إنتاج جديدة. من جانبه قال ميخائيل دوروف رئيس الجانب الروسي في مجلس الأعمال الروسي المصري إن تعزيز الثقة هي أحد الشروط اللازمة لتنمية الأنشطة التجارية وهو أمر تحقق بالفعل بين الجانبين المصري والروسي بفضل العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية بين البلدين، لافتا إلى أن مجتمع الأعمال الروسي متفائل بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث يمكن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر إلى 5,7 مليارات دولار سنويا. وأضاف أن قطاع الأدوية يتوافر به فرص كبيرة للجانبين حيث يمكنه تحقيق عوائد بنحو 2.5 مليار دولار سنويا، كما أن هناك قطاعات أخرى واعدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. ووجه التحية والشكر لمجتمع الأعمال المصري والمسئولين والوزراء بالبلدين على جهودهم لتنمية التعاون بين البلدين فبدون ذلك كانت الأمور ستكون أصعب. وجدد الدعوة لتفعيل التعاون بين سلطات الجمارك والفحص في البلدين، بجانب ضرورة التعاون بين البنك المركزي المصري والروسي لإيجاد مرونة في عمليات تبادل الروبل والجنيه مشيرا إلى أنه لا يطالب بتغيير القواعد والنظم الإدارية وإنما إحداث مرونة أكبر لتسهيل التبادل التجاري.
