وافق 83 % من أعضاء البنك الدولى على تعديل الاتفاق المنشئ للبنك بما يسمح بتوسيع النطاق الجغرافى لعملياته ليشمل منطقة جنوب وشرق االمتوسط. وصرحت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى - والتى شاركت فى اجتماعات محافظى البنك بواشنطن الاسبوع الماضى - أن البنك بدأ نقاشا حول ذلك فى مايو الماضى . وقالت إن ذلك يحوّل مصر الى دولة عمليات لدى البنك والاستفادة بصورة كاملة من موارده وخبراته. وأضافت ان هذه الخطوة ستفتح الطريق أمام استفادة كثير من دول المنطقة من البنك تباعاً مثل مصر وتونس والمغرب , مؤكدة على أهمية الاستفادة من الدعم الفنى الذى سيتيحه البنك فى هذه المرحلة للهيئات والمؤسسات المصرية، مع ضرورة إعطاء الأولوية للقطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الوزيرة انها بحثت مع توماس ميرو رئيس البنك التطورات السياسية التى تشهدها مصر وعرضت ترتيبات الحكومة المصرية فيما يخص الانتخابات القادمة والإطار الزمنى المتوقع للعملية الانتخابية ومراحل انتقال السلطة لحكومة ديمقراطية مُنتخبة. وأضافت : من المقرر أن ينتهى مجلس إدارة البنك خلال الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر الحالى من كافة المسائل ذات الصلة بتفعيل استفادة الجانب المصرى من صناديق التعاون والتى سيتم بموجبها بدء أنشطة البنك في مصر .