ينتهى مجلس إدارة البنك الدولى خلال الأسبوع الثانى من أكتوبر الجارى من تفعيل استفادة الجانب المصرى من صناديق التعاون والتى سيتم بموجبها بدء أنشطة البنك فى مصر بنهاية أكتوبر 2011. وأكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى اليوم، السبت، ترحيبها بالدور الجديد الذى سيلعبه البنك فى المنطقة وتفعيل بدء أنشطته فى مصر على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن هذه الخطوة غاية فى الأهمية كونها ستفتح الطريق أمام استفادة كثير من دول المنطقة من البنك تباعا منها تونس والمغرب. فى السياق ذاته، أشارت إلى أهمية الاستفادة من الدعم الفنى الذى سيتيحه البنك فى هذه المرحلة للهيئات والمؤسسات المصرية، مع ضرورة إعطاء الأولوية للقطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كانت السيدة فايزة أبو النجا التقت بتوماس ميرو، رئيس البنك، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين والتى عقدت فى واشنطن خلال سبتمبر الماضى، وذلك لبحث دور البنك فى دعم دول منطقة شرق وجنوب المتوسط بصفة عامة ومصر على وجه الخصوص. وفى هذا الإطار أشار ميرو إلى موافقة 50 دولة من أعضاء البنك، بما يمثل نحو 83% من إجمالى الأعضاء، على تعديل الاتفاق المنشئ للبنك بما يسمح بتوسيع النطاق الجغرافى لعملياته ليشمل منطقة جنوب وشرق المتوسط، وهو الأمر الذى كان بدأ النقاش بشأنه خلال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى البنك التى عقدت فى مايو الماضى فى الأستانا، وهو ما يعد أيضا إنجازا حقيقيا على طريق تحول مصر إلى دولة عمليات لدى البنك والاستفادة بصورة كاملة من موارده وخبراته. وتطرق الاجتماع بين الجانبين إلى مناقشة التطورات السياسية التى شهدتها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إلى ترتيبات الحكومة المصرية، فيما يخص الانتخابات القادمة والإطار الزمنى المتوقع للعملية الانتخابية ومراحل انتقال السلطة لحكومة ديمقراطية منتخبة. وفى هذا الإطار أكد ميرو اعتزام البنك التعاون مع كافة مؤسسات التمويل الدولية العاملة فى مصر بما يضمن التنسيق الأمثل لجهود الدعم، معرباً عن تأييده لتوجه الحكومة المصرية بشأن استغلال المرحلة الراهنة للإعداد للمشروعات المستقبلية، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة التى ستتولى متابعة تنفيذ المشروعات المتفق عليها.
