قدمت الدول الاوروبية أمس الثلاثاء لمجلس الامن الدولي مشروع قرار جديد ينص على تهديد بفرض عقوبات على الحكومة السورية بدل فرض عقوبات فورية، حسبما اعلن دبلوماسيون. ويهدف مشروع القرار هذا الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال الى تخطي تهديد روسيا والصين باستعمال حق النقض (الفيتو). وحسب نسخة عن القرار حصلت عليها وكالة فرانس برس، يطلب مجلس الامن الدولي من الحكومة السورية ان "تنهي فورا اعمال العنف" ضد المتظاهرين. وكذلك يعرب المجلس عن "عزمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، تبني اجراءات هادفة بما فيها عقوبات". وهددت روسيا والصين باستعمال حق النقض على اي عقوبات يقترحها مجلس الامن ضد النظام السوري. واكتفى مجلس الامن حتى الآن بإصدار اعلان حول قمع المتظاهرين في سوريا الذي أوقع، حسب الاممالمتحدة، اكثر من 2700 قتيل منذ مارس الماضي. وقال دبلوماسي اوروبي "هناك حاجة للرد بقوة من قبل مجلس الامن على القمع". واضاف دبلوماسي آخر في بلد عضو في مجلس الامن "نأمل ان يحصل هذا القرار على الاغلبية في المجلس".