ذكرت مصادر نيابية كويتية ان قطبا برلمانيا يعمل جاهدا لتطويق فضيحة الايداعات المليونية وعدم الوصول الى حل مجلس الأمة والاكتفاء ببعض الحلول المسكنة لآثار تلك الفضيحة. وأضافت المصادر فى تصريحات لصحيفة " الشاهد " الكويتية ، ان هذا القطب التي لم تحدده نقل الى القيادة السياسية تصوره بشأن الأوضاع الحالية ، مؤكدا ان حل مجلس الأمة لايعتبر من الحلول الناجعة في الوقت الراهن ، خاصة وان المجلس تتوافر به أغلبية نيابية داعمة للحكومة لايمكن الحصول عليها مستقبلا في حال حله في ظل الظروف الحالية والتي تتسم بوجود سخط شعبي تجاه غالبية النواب. وأشارت المصادر إلى ان القطب أوضح ان حل مشكلة الايداعات المليونية يتمثل في تبني الحكومة لقوانين انشاء هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية للتأكيد على رفضها للفساد بكافة صوره أمام الشارع الكويتي مع توفير الأغلبية النيابية في مجلس الأمة لاقرار تلك القوانين بأسرع وقت ممكن حتى وان تطلب الأمر تقديم طلب حكومي لمجلس الأمة لتخصيص جلسة لاقرار تلك القوانين . وقلل القطب البرلماني من أهمية نزول بعض النواب الى الشارع ، مؤكدا أن هذه الاحتجاجات لم تخرج عن وضعها الطبيعي في السنوات السابقة ، ومشيرا الى ان تلك الوقفات الاحتجاجية مصيرها الى الزوال في حال توجه الحكومة المعلن لمحاربة الفساد والتركيز على انجاز خطة التنمية بأسرع وقت ممكن. وفيما يخص الاستجوابات المقدمة لرئيس مجلس الوزراء من بعض الكتل النيابية والاستجواب الجديد الذي يعده بعض النواب حول الايداعات المليونية ، طالب القطب بالتروي حتى معرفة مدى توافق الكتل البرلمانية وتوحدها خصوصا وان كتلة العمل الوطني حتى الآن لم تعط اي وعد مؤكد لكتلتي الشعبي والتنمية بتأييد تلك الاستجوابات ، وهو الأمر الذي يشير الى احتمال فشل تلك الاستجوابات عن الوصول للغاية المنشودة وهي الاطاحة برئيس الوزراء ناصر المحمد ، مشيرا الى انه في حال وصل التوافق بين الكتل الى حد تأييد اسقاط رئيس الوزراء فإن حل مجلس الوزراء سيكون أفضل الحلول وأيسرها لخروج البلد من الأزمة التي أثارتها فضيحة الايداعات المليونية. وتوقعت المصادر ألا تخرج الحلول الحالية حول الفضيحة المليونية عن حل الحكومة واعادة تشكيلها من جديد وتبني قوانين مكافحة الفساد مع استمرار مجلس الأمة في عمله لنهاية الفصل التشريعي.
