استبقت الحكومة الكويتية إجراءات مجلس الأمة فى شأن معالجة فضيحة الأرصدة المليونية، حيث اعتمد مجلس الوزراء مشروع القانون بشأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، وتم رفعه إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل. ورغم هذا التطور والاستعجال الحكومى، إلا أن إجراءات استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فى ملف الفضيحة المليونية دخلت حيز التنفيذ فى سباق مع الإجراءات الحكومية. وكشف عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب فلاح الصواغ عن بدء مشاورات لتحديد أسماء من سيتقدمون باستجواب رئيس الوزراء. وأعلن الصواغ فى تصريح لصحيفة "الوطن" الكويتية، أنه شخصيا سيكون ممثلا لكتلة التنمية والإصلاح فى تقديم الاستجواب، مشيرا إلى أنه وحتى هذه اللحظة فإن كتلة العمل الشعبى وبعض المستقلين سيشاركون بالاستجواب، متوقعا أن يكون النائب شعيب المويزرى أحد مستجوبى الرئيس، مضيفا أنه حتى هذه اللحظة لم تعط كتلة العمل الوطنى رأيها فى المشاركة بالاستجواب، مؤكدا أنه حتى لو حل مجلس الأمة فإنه يجب على النواب القادمين متابعة هذه الرشاوى. وعن محاور الاستجواب، أكد الصواغ أنها تتركز على مدى تدخل الحكومة فى الرشاوى، وأن كانت طرفا فيها أم لا، وأسباب تهربها من الإجابة عن أسئلة النواب وتقديم ما لديها من بيانات، وأن استجواب رئيس الوزراء أصبح مستحقا لا محالة وستقدمه كتلة التنمية والإصلاح حتى ولو بصورة منفردة. من جانبه، قال النائب وليد الطبطبائى، إن محاور استجواب رئيس الوزراء فى فضيحة الأرصدة المليونية سيتم عرضها بعد الانتهاء من صياغتها على الكتل النيابية، ومنها كتلة العمل الوطنى التى تملك حق المشاركة فى الاستجواب من عدمها. وفى سياق الاعتصامات، أعلن الطبطبائى عن اعتصام ينظمه تجمع + نهج فى ساحة الإرادة فى الخامس من أكتوبر المقبل، بمشاركة القوى السياسية، موضحاً أن هدف الاعتصام هو مواصلة الضغط من أجل إقالة أو استقالة رئيس الحكومة، وحل مجلس الأمة، ومحاسبة الراشى والمرتشى. وأشار إلى أن الجميع فى انتظار أية قرارات تصدر من القيادة السياسية هذه الأيام، قد تكون من ضمن ما طالبنا به فى الآونة الأخيرة من إقالة المحمد، والدعوة إلى انتخابات مبكرة ومحاسبة الراشى والمرتشى. من جهته، أعرب النائب مبارك الوعلان عن ثقته بأن يظل مجلس الأمة الدرع الحامى لمكتسبات الديمقراطية الكويتية، وأن يبقى دوما حصنا حصينا ضد الفساد والمفسدين، مشيرا إلى وجود علامات مشجعة تؤكد ذلك وتعززه يوما تلو الآخر، وفى مقدمة ذلك استمرار انضمام النواب وتوقيعهم لوثيقة كشف الذمة المالية ليصل عددهم - حتى الآن - 20 نائبا، وهى الوثيقة التى كان قد طرحها الوعلان أخيرا وبادر بالتصديق عليها. وقال الوعلان، إن هذا الأمر مشجع، ويدفعنا ويعزز عزمنا على التقدم باقتراحات وبتشريعات وقوانين صارمة من أجل الحيلولة دون تكرار فضيحة الإيداعات المليونية فى المستقبل، صونا لديمقراطيتنا وحفظا لها من كل فاسد أو مفسد. وأضاف أن باب الانضمام إلى وثيقة كشف الذمة المالية سيظل مفتوحا حتى نهاية دور الانعقاد المقبل، مشددا على أن هذه الوثيقة هى وثيقة تاريخية لمواجهة الفساد. من ناحية أخرى، طالب النائب صالح عاشور العمل من أجل المصلحة الوطنية، والتحلى بروح المسئولية لأن الأوضاع السياسية لا تسر أحدا، مشيراً إلى أن الوضع السياسى غير مستقر، ودعا إلى العمل على تهدئة الوضع السياسى لاستقرار البلد، موضحاً أن من يريد حل المجلس فانه لا يؤمن بالديمقراطية، لأن الأصل هو استمرار المجلس من خلال الإرادة الشعبية واستكمال مدتها القانونية، أما الاستثناء فهو الحل. وأشار عاشور إلى أنه إذا وجدت قضايا لا تسر بعض النواب فعليهم بالاستقالة بدلاً من المطالبة بالحل، موضحا أن إصلاح الأمور السياسية لا يقتصر على بقاء رئيس الحكومة أو رحيله، لأن المسئولية تقع على الحكومة والمجلس معا، وبالتالى فإن المشاكل لن تحل برحيل رئيس الحكومة.
