استبعدت مصادر نيابية كويتية حل مجلس الأمة الكويتي حتى لو لزم الأمر إقالة الحكومة وإعادة تشكيلها مرات عديدة. وقالت المصادر -التي كانت قد التقت جهات عليا كويتية الأسبوع الماضي، في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية نشرتها على موقعها الالكتروني اليوم- إن الجهات العليا متفهمة جدا لطبيعة المرحلة السياسية الحرجة التي تمر بها الكويت والمنطقة حاليا، لذا فلا نية لحل البرلمان الذي تصر على أن يكمل فصله التشريعي، حتى وإن لزم الأمر إقالة الحكومة أكثر من مرة. وأضافت: أن "الأجواء السياسية الحالية مشحونة ولا يمكن الدفع إلى انفجارها حتى لا تنعكس سلبا على الوحدة الوطنية"، وأن أغلبية النواب متفقة على أن حل المجلس في هذه الظروف يمكن أن يعيد إلى الأذهان ملف دخول محمد باقر الفالي إلى الكويت وما صاحبه من تشاحن طائفي. وفي حين ألغى مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه، الذي كان مقررا عقده أمس، كشفت صحيفة "السياسة" نقلا عن مصادر عليمة أن النواب المقربين من الحكومة لن يدخلوا التشكيل الوزاري الجديد من أجل ضمان الأغلبية في مجلس الأمة ولمواجهة نواب التأزيم والاستجوابات المزمع تقديمها إلى رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة فور أداء اليمين الدستورية. وأكد النائب الكويتي مخلد العازمي أن الشيخ ناصر المحمد "باق على رأس الحكومة حتى وإن كلف أكثر من سبع مرات بتشكيل الوزارة"، وقال إن هذه المسألة "ضمن صلاحيات الأمير ولا يحق لأحد التدخل فيها". وأشار العازمي -في تصريح لصحيفة "السياسة"- إلى أنه لا يخشى من حل المجلس لعدم وجود مبرر يستدعي الحل في ظل وجود أغلبية نيابية.
