ارتفاع الإيرادات أمام المصروفات خلال الشهور الأربعة الأخيرة ينقذ عجز الموازنة تحقيق أقل نسبة زيادة في الأجور خلال 3 سنوات.. وإنفاق 50 مليار جنيه على الدعم مرفق جدول مقارن لعجز الموازنة خلال 4 أشهر كشف أحدث بيانات الأداء المالي للعام الجاري 2015/2016 عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى نحو 96.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر، مقابل 84.5 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يأتي ذلك كمحصلة لارتفاع كل من الإيرادات والمصروفات، حيث بلغت جملة الإيرادات نحو 31.6% مسجلة نحو 133 مليار جنيه، مقابل نحو 101 مليار، بينما سجلت جملة المصروفات ارتفاعًا بنحو 20.4% لتحقق 221.2 مليار جنيه، مقابل 183.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق على البعد الاجتماعي. واعتبر التقرير المالي الأخير الصادر عن وزارة المالية أن عجز الموازنة خلال ال4 أشهر الأولى من العام المالي الجاري مستقر نسبي وذلك كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع الإيرادات مقارنة بالمصروفات، حيث بلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي 4.7%، مقابل مصروفات بنسبة 4.2% من الناتج المحلي، وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنحو 3.8 مليار جنيه بنسبة 5.7%، وفى أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام، في ضوء إصلاحات السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور لتبلغ نحو 70.2 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بقيمة 1.3 مليار جنيه بنسبة 20.9 % ليحقق 7.5 مليار جنيه، وزيادة المصروفات على الفوائد بنحو 10.3 مليار جنيه بنسبة 18.8 % لتصل إلى 65.4 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 17 مليار جنيه بنسبة 52% لتحقق 49.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 32.6 مليار، حيث ارتفع الإنفاق على الدعم بنحو 13.2 مليار جنيه ليحقق 27 مليار جنيه، مقارنة بنحو 14 مليارا، وذلك في ضوء ارتفاع دعم السلع التموينية بنحو 3 مليارات جنيه ليحقق 12.6 مليار جنيه، وارتفاع دعم الكهرباء بنحو 8.6 مليار جنيه ليحقق 10.4 مليار. أما بالنسبة للإيرادات فقد شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنحو 18 مليار جنيه بنسبة نمو 25.2% لتسجل 89.4 مليار جنيه، مقابل نحو 71.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 14 مليار جنيه بنسبة نمو 47.2%، لتسجل نحو 43.5 مليار جنيه، مقابل نحو 29.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الماضي. وساهم ارتفاع الحصيلة من الضرائب على المرتبات، وزيادة المحصلة من كل من البنك المركزي وهيئة قناة السويس وباقي الشركات في ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخل بنحو 26.6% لتحقق 33 مليار جنيه خلال 4 أشهر، مقابل نحو 26 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 25.9%، وهي تعادل أكبر من متوسط نسبة النمو المحققة للثلاث سنوات السابقة، لتحقق نحو 41.3 مليار جنيه، مقابل 32.8 مليار جنيه خاصة مع ارتفاع الحصيلة من الضرائب على السلع المحلية والمستوردة وارتفاع الحصيلة من ضرائب المبيعات المرتبطة بالأنشطة السياحية وارتفاع الحصيلة من ضرائب المبيعات على المنتجات البترولية والسجائر، بالإضافة لذلك ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 21.7 % لتحقق 7.8 مليار جنيه، مقابل 6.4 مليار، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 20% لتحقق 7.3 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
