خبراء المياه: وثيقة الخرطوم لا تقدم جديد لأزمة سد النهضة

أعربت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، عن سعادتها بتوقيع اتفاقية الخرطوم الخاصة بخارطة طريق لأزمة سد النهضة الإثيوبي اليوم الثلاثاء والتي وقع عليها وزراء الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان، مضيفة أن هذه الوثيقة سوف تقطع طريقا طويلا تجاه حل الأزمة الخاصة ببناء سد النهضة بعد مشوار طويل محبط.
وأضافت أن الوثيقة أكدت التزام أثيوبيا بالنصوص التي وقع عليها الوزراء الثلاثة في مارس الماضي وهو مراعاة بناء السد بعد الانتهاء من الدراسات حتي لا يؤثر على حصة مصر من المياه وتم اختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشاركة مكتب "بى أر ال" الفرنسى للقيام بهذه الدراسات، وتقليل الفترة الزمنية من سنة الي خمسة أو ستة أشهر علي الأكثر.
وأشارت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، الى أن الوثيقة تضمنت دعوة تظهر حسن نية أثيوبيا وتعلن عن شفافيتها وهي دعوة برلمانين وسياسيين وشخصيات عامة من اجل زيارة السد مشيرة الي أن هذا سوف يساعد علي بناء الثقة من جديد.
ويرى الدكتور نادر نور الدين الخبير المائي وأستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة، أن وثيقة الخرطوم لم تأت بجديد، لافتا الى أن الجانب المصري ما زال مصرا علي إستراتيجية المكتب الاستشاري، بالإضافة الي أن المدة مطاطة و يجب تحديدها بدقة .
وأضاف نور الدين أن دعوة أثيوبيا للبرلمانيين والشخصيات العامة هي نوع من أنواع الترويج لصالح إثيوبيا وليس من اجل الشفافية، مشيرا الي أن أثيوبيا تستمر في الخداع والمراوغة ويجب أن تتعهد بتمرير الحد الادني من المياه من خلف السد يوميا وتحديد الكمية اليومية والسنوية وتتعهد أن لا تقل هذه الكمية مع بداية تشغيل السد.
وقال الدكتور أحمد فوزي دياب، أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، وخبير استراتيجيات المياة، ان الاتفافية التى وقعت عليها الدول الثلاث بشان سد النهضة نوع من المسكنات قصير المدى، لافتا الى ضرورة التزم اثيوبيا بالمعاهدات والمواثيق الدولية للحد من الاضرار بحقوق مصر فى حصتها من مياة النيل.
وطالب فوزى بوضع حلول جذرية لمشكلة السد والاتفاق على تخزين 14.5مليار لتر مكعب خلال 14 عام، مشيرا الى ان اثيوبيا كسرت المعاهدات والمواثيق الدولية من خلال تحويل مجرى النيل الازرق دون علم الدول المتضررة من ذلك.
وأضاف الخبير المائى، ان الاتفاقية التى وقعت عليها مصر لا تقيد ولاتقلل من ملء خزان السد، قائلا" ان الاستمرار في استكمال بناء السد بناء على هذه الاتفاقية لا يحد من الاضرار التى ستوجة البلاد خلال الفترة القادمة بعد انتهاء البناء والبدء فى التخرين".