تنظر محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ غدا، الدعوى رقم 9392 لسنة 11 ق والمرفوعة من م . يوسف البدرى مرشح مجلس الشعب السابق، وهى الدعوى الثانية له أمام نفس المحكمة ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل ووزير الداخلية، حيث يطالب فيها بوقف تنفيذ المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 الصادر بشأن مجلس الشعب. وطالب البدرى بإلغاء القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إعمال القانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب وإجراء الانتخابات المقبلة طبقا للقانون 38 لسنة 72. وأكد أحمد الخلفى المحامى محامى المدعى وآخرين أن الدعوى تطالب بتطبيق صحيح القانون؛ نظرا لأن المجلس العسكرى لا يمتلك صلاحيات إصدار القوانين ولا حق التشريع، مستندا فى ذلك للاستفتاء الذى أجراه المجلس العسكرى بخصوص التعديلات الدستورية الأخيرة بموافقة الشعب بالأغلبية على التعديلات وإعمال دستور 71 الذى ينص على أن سلطة التشريع من حق مجلس الشعب ورئيس الجمهورية عند الضرورة فقط.