حددت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ جلسة 26/9/2011 وذلك لنظر الدعوى القضائية المرفوعة من يوسف عبد الفتاح البدرى والمقيدة تحت رقم 9139لسنة 11ق والذي طالب فيها بوقف الانتخابات التشريعية المقبلة وذلك لبطلانها حيث أسس البدرى دعواه على عملية الاستفتاء التي تمت وأنها لم تمنح العسكري الصلاحيات في التشريع. هذا وأضاف البدرى أن المجلس العسكري قام بإصدار مرسوم بقانون رقم 108لسنة 2011بتعديل بعض أحكام الفانون رقم 38لسنة1972بشأن مجلس الشعب دون سند من الشرعية، وهذا معيب دستوريا، إلا أنه استند إلى ما سماه الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 والذي يغلب عليه شبهة عدم الدستورية. وطالب في دعواه بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن إعمال القانون 108لسنة 2011الصادر بشأن مجلس الشعب وإحالة الطعن بعدم دستورية التشريع إلى المحكمة الدستورية العليا للأسباب المذكورة.