شهدت نقابة المحامين اليوم اجتماعا بين المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من قيادات الداخلية ، لمناقشة طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم في جلسه أمس اثناء سماع شهادة المشير طنطاوي الرئيس الاعلي للقوات المسلحة. وأشار تامر جمعة المحامي وأحد المدعين بالحق المدني إلى ان أسباب رد هيئة المحكمة جاءت واهية ، وان العديد من المدعين رفضوا طلب الرد ، موضحا ان المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة التزم بقانون الاجراءات الجنائية في كافة جلسات المحاكمة ولم يمنع أي محام من إبداء دفع أو توجيه سؤال للشهود كما يدعي البعض. وأضاف أنه لم يترك أي شاردة او واردة الا وقتلها بحثا وظهر ذلك بوضوح في توجيه المحكمة الاسئلة للشهود ، وتبين انه محقق ممتاز ، وأن اسئلة المحكمة لجميع الشهود كانت عميقة وقوية جدا، موضحا ان وراء طلب الرد المحامين المرشحين لمجلس النقابة وذلك لتعطيل الفصل في الدعوي حتى الانتهاء من الانتخابات النقابية، في حين ان طلب الرد ليس في مصلحة اسر الشهداء وضد حقوقهم الثابتة. وردا علي التمييز في إجراءات التفتيش بين محامي المدعين ودفاع المتهم في جلسة سماع اقوال المشير قال إن جميع المحامين تم تفتيشهم جميعا دون تفرقة ، موضحا ان القوات المسلحة هي التي كانت المسئولة عن كافة اجراءات التفتيش ، مشيرا أن المستشار فريد الديب محامى مبارك تم تفتيشه علي مرأي للجميع . وعن الأقاويل الخاصة بشأن منع المدعين بالحق المدني من سؤال الشاهد المشير طنطاوي قال تامر إن سامح عاشور ممثل هيئة الدفاع توجه لهيئة المحكمة وطلب إثبات واقعة التعدي على أحد المحامين، ثم سألته المحكمة هل لديكم أسئلة للشاهد فأشار بيديه لا ، مما تسبب في وقوع هرج بالجلسة طلب علي إثره المدعون توجيه الاسئلة ، فسمحت لهم المحكمة بذلك بعدما انتهت من توجيه دفاع المتهم الاول أسئلة للشاهد ، مضيفا أن المحكمة وافقت بالفعل علي توجيه المدعين اسئلة للشاهد ، وبالفعل تقدم أحد المدعين وسأل الشاهد إلا أن الهرج والمرج الذي وقع بالجلسة منع استكمال الجلسة .
