عاشور: هيئة الدفاع عن اسر الشهداء قادرة على القيام بمسئوليتها ورد الصاع صاعين لمن يحرمها من حقوقها هيئة الدفاع عن أسر الشهداء للمرة الثانية، يتقدم المدعون بالحق المدني في قضيه مبارك، المتهم فيها بقتل المتظاهرين، برد هيئة المحكمة والمطالبة بتحديد دائرة أخرى بنظر القضية، حيث تقدم المدعون بالحق المدني رسميا ظهر اليوم الأحد بطلب رد لدائرة المستشار أحمد فهمي رفعت، رئيس الدائرة التي تنظر القضية، مطالبين بإبعاده عنها وإعاده القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها. عقدت لجنه الدفاع عن أسر الشهداء في قضيه قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بدار القضاء العالي، أوضح فيه ملابسات ما حدث في جلسة أمس أثناء شهادة المشير طنطاوي في القضية وأسباب تقدم أحد المحاميين بطلب لرد هيئة المحكمة، نيابة عن باقي المدعين بالحق المدني، وسبق المؤتمر اجتماعا، عقده محامو أسر الشهداء لبحث الأمر، قبل تفعيل طلب الرد وسداد الرسوم المقررة لتحديد جلسه لنظر هذا الرد. ودار خلال الاجتماع مناقشات عديدة بين المحامين حول الاستمرار في طلب الرد من عدمه، حيث اقترح أحد المحامين عدم الاستمرار في طلب الرد وعدم تحميل المحكمة فوق طاقتها، وأن يكون المدعين بالحق المدني سندا للمحكمة لأنها تصارع "ناس مش قدها"، وأضاف: "إننا لانريد إضعاف المحكمة في القضية"، إلا أن سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، وخالد أبو بكر عضو اللجنة، قال: "لابد من الاتفاق على أي تصريح أو أي قرار قبل إعلانه، وعلاقتنا بالمحكمه أمر تحكمه الإجراءات والقوانين". وأضاف عاشور: "أن الأمر متعلق بأدلة الثبوت التي يرى الرأي العام أنها تسقط منها تباعا"، وهنا تدخل أحد المحامين عن اللواء أحمد رمزي، أحد المتهمين، إلى أن المحكمة كانت في جلسة شهادة المشير، متعسفة مع المدعين بالحق المدني، وظلمتهم حينما كانت الجلسة قد بدأت منذ دقائق وأغلقت الباب وكانت تتجاهل طرقهم رغم أنها كانت تسمعه جيدا، للدرجة التى كانت تؤثر على وضوح صوت المشير اثناء ادلاء الشهاده ة، إلا ان سميرصبرى المحامى طلب من هذا المحامى التوقف عن ابداء نصائحه للمدعين بالحق المدنى لأنه من دفاع المتهمين ووجه له الحديث قائلا: "دعونا ناخد القرار بانفسنا"، وبعدها توجه عبد العزيزعامرالذى تقدم بطلب رد المحكمه بسداد الرسوم المقرره واثبات طلب رد المحكمه قبل انتهاء المهله التى منحتها له المحكمه ونتنهى غدا. بعد ذلك اختلفا المدعون بالحق المدنى حول مكان إقامه المؤتمر فبعدهم اقترح ان يعقد فى النقابه العامه للمحامين وبعدهم اقترح اقامته فى دار القضاء العالى وانتهى الامر بعقد المؤتمر على سلم دار القضاء العالى بعد مشادات بين الاعلاميين والمحامين المتواجدين فى نقابه المحامين بالقاهرة بسبب الزحام الشديد داخل المكان. فى بدايه المؤتمر تحدث المحامى مقدم طلب الرد مشيرا الى ان المحكمه تتعامل مع المحامين كانهم تلاميذ فى مدرسه خاصه وان ذلك اتضح خلال الجلسه السابقه المخصصه لسماع شهاده المشير، حيث عقدت الجلسه فى التاسعه صباحا على خلاف العاده، كما تم التفتيش عليهم ذاتيا بطريقه لم يحدث لها مثيل كما اعتدى الحرس الشخصى للمشير على الزميل عبد المنعم عبد المقصود، وحينما طالب المدعون بالحق المدنى بإثبات واقعه التعدى لم تستجب لذلك وكانها تبارك ماحدث. واضاف: "شعرنا ان المحكمه تعاملنا بما لا يليق بالاضافة لحجبها الشاهد عنا،فقررنا رد المحكمه ليس لقرار منفرد منى ولكن بتكليف من زملائي والمحكمه حاولت ان توقع ضغينه بيينا حين قالت لست مخولا بالرد، فطلبت من زملائى الموافقين على رد المحكمه بالوقوف، فوقفوا جميعا، فاثبتت المحكمه طلب الرد. ثم تحدث سامح عاشور موضحا ان ماحدث حصاد ايام طويله من المعاناه،داخل المحكمه وخارجها وهذا التراكم منذ الجلسه الاولى حيث شعرنا ان هناك محاوله لاظهار المدعون بالحق المدنى، بانهم يعوقون لسير القضيه رغم اننا قدمنا للمحكمه كافه التسهيلات التى تساعدها وقبلنا التقدم بطلباتنا مكتوبه الا اننا كنا نفاجئ فى كل جلسه بمواقف اكثر تعنتا. وحول ما دار فى جلسه شهادة المشير، قال عاشور ان المدعون بالحق المدنى دخلوا القاعه بدون تصريح من المحكمه بعد ان اغلقت الابواب ثم كان الاكثر غرابه امتناع المحكمه عن اثبات واقعه التعدى على احد المحامين،واضاف عاشور نرفض امتهان كرامه المحامى وطالبنا بتحريك الدعوة فى هذا الشان ورفضنا تهديد المحكمه بفصل الدعوة المدنيه عن الجنائيه وعلى المحكمه ان اتخذت هذا القرار ان تتحمل مسئوليته التاريخية امام الشعب. واشار عاشور الا ان رد المحكمه فى حد ذاته ليس غايه ولكنه وسيله احتجاج، وان الموضوع الاساس هو ادله الثبوت فى القضيه، التى تتعرض للمسخ والتعتيم، بل يعلم الجميع ان من امر بمسح اتصالات قيادات الداخليه خلال احداث الثورة ومسح شرائط الفيديو الخاصه بالمتحف المصرى من 25 حتى 31 يناير، يدا آثمه وان المسئول عن ذلك سواء اكان فى الامن او المخابرات العامه شريك فى القضيه وطالب المجلس العسكرى بحمايه ادله الثبوت فى الدعوة، مشيرا الا ان المدعين بالحق المدنى واهالى الشهداء لا يرديون تعويضات ولكن القصاص العاجل ولذلك فان هيئه الدفاع عن اسر الشهداء قادرة على القيام بمسئوليتها، وان ترد الصاع صاعين لمن يحرمها من حقوقها او يتعدى عليها.
