تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس, محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, وكذلك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, و6 من كبار مساعديه. بتهمة الاشتراك والاتفاق والمساعدة والتحريض علي قتل المتظاهرين, وإهدار المال العام, وتصدير الغاز إلي إسرائيل, وتستمع المحكمة اليوم الخميس, إلي اثنين من الشهود وهما الثامن والتاسع: عصام حسن عباس شوقي, وحسين عبدالحميد فرج. وكانت المحكمة قررت أمس برئاسة المستشار أحمد رفعت التأجيل لجلسة اليوم, كما قررت براءة الشاهد الخامس نقيب الشرطة محمد عبدالحميد محمد من تهمة الشهادة الزور التي وجهتها إليه النيابة, مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين, وحددت المحكمة جلسة بعد غد السبت لاطلاع الدفاع علي ما يراه من مستندات وأحراز خاصة بالقضية في دار القضاء العالي, علي أن يتم استدعاء كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة, واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق, واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق علي جلسات متتالية في خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. وقررت المحكمة أن يقوم النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة, لإخطار كل من وردت أسماؤهم, وأمرت المحكمة بأن تكون الجلسات المذكورة سرية, بأن تقتصر علي حضور هيئتي الدفاع بالحق المدني ودفاع المتهمين فقط, مع حظر نشر ما يدون في هذه الجلسات في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع محليا ودوليا. وعلي النائب العام اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف ذلك.. وقوبلت قرارات المحكمة بارتياح كبير من جانب جميع ممثلي الدفاع عن المتهمين وأسر الشهداء. ووجه رئيس المحكمة كلمة قال فيها إنه علينا أن نظهر القضاء المصري في أبهي وأجل صورة. وكانت رابعة جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه أمس قد شهدت أحداثا ساخنة داخل قاعة المحكمة, بينما سادت حالة من الهدوء خارجها وذلك بعد أن اختفي تماما أنصار ومؤيدو ومبارك ولم يظهر منهم سوي5 أشخاص فقط رفعوا صوره.. وكادت تسير الأمور نحو عدم إثارة المشاكل لولا ظهور مجموعة من الالتراس الاهلاوي الذين عمدوا إلي استفزاز قوات الأمن بإشعال الشماريخ وتوجيه السباب والشتائم لهم إلا أن رجال الأمن التزموا بضبط النفس. وتم إلقاء القبض علي بعض الأفراد لمنعهم من إعادة اشعال الشماريخ مرة أخري.. وعلي صعيد الجلسة فقد شهدت قبل بدايتها أحداثا ساخنة بعد أن تعالت أصوات المدعين بالحق المدني مطالبين بإزالة الحاجز الحديدي الفاصل بين قفص الاتهام ومقاعد الحاضرين ليتسني لهم رؤية المتهمين وحدث هرج ومرج ورفض المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة بدء الجلسة إلا بعد عودة الهدوء للقاعة. بينما قام ممثل النيابة العامة بسؤال الشاهدين اللذين انكرا تزويد قوات الأمن المركزي بالاسلحة النارية.. فيما طالب سامح عاشور الذي أعلن أنه مفوض من قبل محامي الشهداء بالتحدث باسمهم برفع الجلسة لتنظيم صفوف المدعين بالحق المدني وذلك بعد أن فجر حديث أحد المحامين عن ثروة مبارك الضحك بين الحضور. قبل بداية الجلسة بدقائق تعالت اصوات المدعين بالحق المدني مطالبين بضرورة إزالة الحاجز الحديدي, الذي يفصل بين مقاعد الحضور وقفص الاتهام لكي تتم مشاهدة المتهمين في القفص ثم تعالت هتافات أسر الشهداء: انت ياضابط يابو كاب ابعد بين الكلاب وياقاتل ياكلب مبارك في اشارة إلي فريد الديب المحامي الذي لم يحضر وظلت الاجواء ساخنة لمدة عشر دقائق عقب دخول المتهمين قفص الاتهام. وقد ظهرت علامات القلق والتوتر علي جمال وعلاء مبارك وظل علاء يتمشي داخل القفص فيما وضع جمال يده علي خده عدة مرات وما إن دخلت هيئة المحكمة الي القاعة حتي هاج المدعون بالحق المدني بسبب حضور المحامين الكويتيين وعلت أصوات إلا أن رئيس المحكمة التزم الصمت. وقال لن نبدأ الجلسة إلا إذا هدأ الجميع واستقروا في أماكنهم وظل يردد عبارة المظهر الحضاري لمصر أكثر من مرة. ثم نادي علي المتهم الأول محمد حسني مبارك فأجاب بصوت ضعيف: موجود ثم تم اثبات حضور باقي المتهمين. وتقدم المدعون بالحق المدني بأربعة طلبات تتضمن طلب الحماية لهيئة الدفاع عن اصحاب الحقوق المدنية وأصحاب الحقوق أنفسهم. وقال محمد الدماطي ممثل المدعين بالحق المدني إنه قد علم بما حدث بالجلسة الثانية داخل القاعة, حيث تم الاعتداء علي أهالي وأسر الشهداء: وتساءل: كيف سمح لهؤلاء بأن يرفعوا صورة المخلوع حسني مبارك رغم علم الجميع بأن ذلك سوف يثير غضب أسر الشهداء ومع ذلك لم تعلق هيئة المحكمة الموقرة علي ذلك. ويضيف: الأمر الآخر أن المدعين بالحق المدني ليسوا راضين عن طريقة التخاطب بين الهيئة وبينهم. وقال: نحن شركاء في تحقيق العدالة وهو ما أكدته المادة الأولي من قانون المحاماة التي نصت علي أن يكون الخطاب متوازنا. وأشار الدماطي إلي أنه استمع للشاهد وانصرف وعلم بعد ذلك ما قاله الشهود وشعر بالصدمة. وأضاف: كنا نتصور أن يقول الشهود الحقيقة لكننا شاهدنا مالم يثلج صدورنا وفوجئنا بما حدث. وقال: نريد أن نصل إلي الحقيقة فهناك رصاصات أخترقت قلوب وصدور المتظاهرين وهذه المحكمة سوف ترسخ للقضاء المصري طريقا مشرفا. وطلب سماع شهادة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء عمر سليمان وطلب سماع شهادة سوزان ثابت حرم الرئيس السابق. مشيرا إلي أن هؤلاء كانوا وراء الكواليس. وقطع أمير سالم المحامي الكلام وطلب الاثبات في محضر الجلسة ان المحامين تعرضوا للإهانة اثناء دخولهم. وتوترت الجلسة وارتفعت حرارة وسخونة الاجواء عندما أكد أحد المحامين ان الدعوي تسير إلي المجهول وارجع كلامه إلي أن احرازها كانت تشمل أسلحة الضباط الذين كانوا علي مسرح الأحداث ودفاتر السلاح المضبوط وما تم اطلاقه من طلقات في صدور الشرفاء وان النيابة لم تأمر بضبط السلاح منهم وتساءل الدفاع: متي يكون هناك محرض ولا يوجد بها فاعل اصلي؟! وأكد مدع بالحق المدني أن هناك بلاغا تقدم به للنائب العام يتهم فيه الرئيس المخلوع بتهمة الخيانة العظمي لقيامه بتعديل الدستور ومشاركة ابنه جمال في إنشاء موقع علي الفيس بوك وتعديل المادة76 من الدستور لإبقاء المخلوع في الحكم. وأكد المحامي أن المتهمين السادس والسابع مازالا يباشران عملهما بوزارة الداخلية ويستغلان منصبيهما في التأثير علي أدلة الدعوي والشهود. وصرخ المحامي: حسني مبارك من30 سنة بيقتل شعب مصر وهو أسوأ رئيس حكم مصر. وإنهار في نوبة من البكاء مرددا حرام عليك.. حرم عليك.. وطالب جموع المحامين المدعون بالحق المدني بعدم حضور المحامين الكويتيين لأن ذلك يعتبر شأنا داخليا خاصا بمصر وحرصا علي العلاقة بين الشعبين. وطالب أحد المحامين بندب أحد أعضاء هيئة المحكمة للتحقيق فيما أكده الشاهد الأول من أن سيارات الاسعاف كانت تنقل الأسلحة وكان ينبغي علي المحكمة أن تستدعي وزير الصحة. وقدم أحد المحامين شهادة من مجموعة كالي دونيا تؤكد أن الرئيس السابق يملك620 مليار دولار فضجت القاعة بالضحك. وعقب أحد المحامين بأن هذه ميزانية أمريكا واتهم المحامي مبارك أيضا بقتل الرئيس السادات وطالب بتعويض مليون جنيه. واختتم طلباته إلي هيئة المحكمة باستدعاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية للادلاء بمعلوماتهما حول الأموال المهربة كما طالب المدعون بالحق المدني بسماع شهادة اللواء محسن الفنجري حول تصريحه لو استخدم الجيش ما كانت هناك ثورة. وطلب المحامي نيابة عن120 من زملائه بضرورة فصل كل قضية علي حدة وإدخال متهمين جدد وهناك وقائع جنائية جديدة وفي ذلك الوقت دخل المحامي سامح عاشور وبصحبته عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الاخوان ومجموعة كبيرة من المحامين, حيث طلب عاشور نيابة عن زملائه أن ترفع الجلسة لمدة خمس دقائق حتي يتم تنظيم صفوف هيئة الدفاع والطريقة التي تتحدث بها واستجاب رئيس المحكمة وقام برفع الجلسة.
