إن التصور السائد الآن في بعض التحليلات والرؤى والتصورات—داخل الحركة الإسلامية وخارجها—هو أن انقلاب 14 يونيو 2012، جاء بسبب رغبة الإخوان الشديدة في السيطرة والاستئثار و«التكويش» والاستحواذ وامتلاك ناصية كل القطاعات والمؤسسات المتاحة، بما في ذلك البرلمان والجمعية التأسيسية وما إلى ذلك. يحاول من كانوا بالأساس داخل الحركة الإسلامية، ثم صاروا خارجها وناقدين لها، أن يستخدموا هذه الفكرة للضغط على الإخوان المسلمين ومحاولة إقناعهم بأنهم كانوا هم المخطئين الذين تسببوا في هذه اللحظة الانقلابية التي قام بها العسكر، وأن الإخوان يتحملون مسئولية عدم الاستماع للنصائح الداعية إلى الانفتاح على التيارات العلمانية والتواصل معها والتنازل لها بالشكل الذي يصنع حالة من التوافق (الزائف)، ويوجد نوعا من التفاهمات ما بين الإخوان والآخرين (من الليبراليين والاشتراكيين والعلمانيين) في الصيغة التي يقترحها أؤلئك المنتمون سابقا للحركة الإسلامية أو الداعون إلى ليبرالية إسلامية من باب التحديث والتطوير وما إلي ذلك. من جهة أخرى، لا يخفي كثير من الليبراليين والاشتراكيين والعلمانيين فرحتهم وترحيبهم بهذا الانقلاب. بل إن بعضهم قد دعا العسكر إلي القيام به بشكل واضح في السابق. ويبقى قطاعان مهمان من بعد هؤلاء وهؤلاء، أولهما هو قطاع من الثوريين ذوي الضمائر الحية والرؤى المخلصة (سواء كانوا ليبراليين أو اشتراكيين) ممن توافقوا على الوقوف بجانب مرشح الحركة الإسلامية للرئاسة (الدكتور محمد مرسي)، ورأوا أن الإخوان يمثلون قطاعا وفصيلا وطنيا مهما، وأن الإخوان يمثلون رصيدا مهما للثورة. هناك أيضا إسلاميون عديدون خارج الإخوان المسلمين من أطياف وألوان وأشكال شتى، بعضهم سلفيون وبعضهم جهاديون وبعضهم من جهات أخرى أقل تسييسا أو أكثر انخراطا في الشأن الدعوي، وجدوا أن الإخوان هم حائط الصد الأكبر للإسلام في هذه اللحظة الفارقة ضد العلمانية الدكتاتورية العسكرية التي يدعو إليها أحمد شفيق والتي يساندها المجلس العسكري. إن الواقع يشهد بوضوح أن السبب الحقيقي في تسارع وتيرة الانقلاب الذي انتهى لما انتهى إليه في يوم 14 يونيو 2012، هو حالة الهلع التي أصابت العسكر عندما وجدوا حالة من الاصطفاف الواسع التي أوجدها الدكتور محمد مرسي وحركة الإخوان المسلمين باتجاه تعريف الإسلام بالثورة وتعريف الثورة بالإسلام، وجعل الثورة هي الإطار الجامع لحركة فصائل عديدة من المثقفين والسياسيين والحركيين الذين التزموا بهذا الخيار مقابل أطروحة الثورة المضادة التي يحملها العسكريون ومرشحهم أحمد شفيق. كان الانقلاب العسكري واضحا منذ إشارات بعيدة عندما تحرك العسكر أولا باتجاه إصدار قانون لانتخابات مجلس الشعب، يمكن الطعن عليه وحل المجلس على أساس هذا الطعن في أي وقت. القانون الذي أدار الانتخابات وضعه المجلس العسكري، وهو الذي سمح بالقائمة النسبية لمساعدة الأحزاب العلمانية على أن يكون لها تمثيل في البرلمان، وهو الذي سمح للحزبيين بالترشح علي المقاعد الفردية لمساندة أعضاء أحزاب ليبرالية وعلمانية صغيرة على حيازة تمثيل في البرلمان، ثم هو المجلس العسكري نفسه الذي سعى لإبطال مجلس الشعب عندما جاءت اللحظة المواتية لهذا الانقلاب بهذا الحكم من المحكمة الدستورية العليا. جاءت لحظة الانقلاب عندما ساعد العسكر وأدواتهم القانونية علي الإجهاز على التركيبة الأولى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وجاء التحرك الانقلابي كذلك عندما وجّه العسكر خطابهم التهديدي بالعودة لانقلاب يشبه انقلاب 1954 ضد الإخوان المسلمين، عندما كانت هناك معركة ضخمة حول حكومة الجنزوري الفاشلة ورغبة مجلس الشعب في استبدالها. سيناريو الانقلاب كان واضحا أيضا عندما تحرك المجلس العسكري باتجاه استبعاد اثنين من المرشحين الإسلاميين للرئاسة (حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر). وقد تم الاستبعاد في إطار حزمة واسعة من الاستبعادات شملت التضحية بواحد من أركان النظام السابق والذي كان في الوقت نفسه واحدا من خصوم المجلس العسكري والمنافسين له على الهيمنة والسيطرة على البلاد. نوايا الانقلاب العسكري كانت واضحة أيضا في تهديدات الجنزوري عندما قال للإخوان أن الحكم بحل البرلمان "موجود في أدراج المحكمة الدستورية العليا". سيناريو الانقلاب العسكري كان واضحا أيضا في التحركات الأخيرة للنظام بإطلاق كم ضخم من الشائعات وحملات التشويه ضد الإخوان المسلمين، وتحريك أجهزة الدولة الأمنية والسيادية في هذا الاتجاه، واستغلال عدد من الأبواق الإعلامية ورجال ونساء إعلام الفلول وفضائيات رجال الأعمال وصحفهم ضد الإخوان. ثم كانت التحركات الأقوى باتجاه هذا الانقلاب مع الوصول لتوافق في الجمعية التأسيسية الثانية، أحرج كلا من العسكر والعلمانيين بشكل كبير، جعل المنسحبين منها لا يستطيعون تفكيكها وهدمها، لكنهم اتجهوا مع غيرهم إلي مقاضاتها في القضاء الإداري رغبة في تدميرها. لكن مثل هذا التحرك كان سيكشف تدخل العسكر وجهاز الدولة القديمة وحلفائهم من التيارات الموالية لهم في الجمعية التأسيسية. وقد كان المجلس العسكري يحاول التهديد بذلك من خلال إعلان دستوري مكمل تدعوه التيارات المناهضة للإسلاميين والموالية للعسكر إلى إصداره، لكنه وجد آراء قانونية مهمة تقول أنه لا يستطيع إصدار أية إعلانات دستورية— كما أشار لذلك قانونيون مثل طارق البشري وغيره— ومن جهة أخرى، لم يستطع المجلس العسكري وقتها إصدار مثل ذلك الإعلان الدستوري أو التدخل بشكل مباشر لتشكيل الجمعية التأسيسية بسبب رد الفعل المتوقع. عندها صارت الجمعية التأسيسية على وشك أن تسير في مسارها، وصارت قادرةً على صياغة دستور لا يرضي عنه العسكر ويخشون من أنه سوف يحوّل مصر إلي دولة مدنية بالفعل وسوف يعطيها هوية إسلامية واضحة. لذلك، تحرك سيناريو الانقلاب— خاصة بعد إحراز مرشح الثورة محمد مرسي نسبة 75% من أصوات الخارج في مقابل 25% فقط لمرشح المجلس العسكري. كان ذلك التحرك باتجاه الانقلاب واضحا في منح حق الضبطية القضائية للمخابرات العسكرية والشرطة العسكرية في الشوارع، ثم الحكم بحلّ البرلمان وبقاء شفيق في السباق الرئاسي مع العمل بالطبع علي تهميش القضايا التي يكون الفريق شفيق متورطاً فيها، سواء قضايا الفساد المالي والإداري أو قضية موقعة الجمل، والتي كانت شهادة الدكتور محمد البلتاجي فيها عاملاً مهماً يؤدي في النهاية إلي إدانة شفيق (الذي كان رئيساً للوزراء). إذن، كان نجاح الإخوان في الوصول إلي توافق مجتمعي حول الثورة، واصطفاف التيارات الإسلامية خلفهم ومعهم العديد من التيارات الأخرى الليبرالية والاشتراكية ذات الضمير الحىّ، كان هذا هو السبب في التسريع بهذا الانقلاب المُعد له سلفاً، إضافة إلي الانكشاف المدوّي لفضائح المرشح العسكري أحمد شفيق وخطابه الفاشل المُعادي للإسلام والإسلاميين والمُعادي للثورة، وهو الخطاب الذي صرّح به وأعلنه بصراحة غير عادية وبما يتجاوز بكثير لخطابات المناورة التي كان يطلقها المجلس العسكري. عندها أدرك المجلس العسكري أن مرشحه فاشل لا محالة في هذه الانتخابات؛ وهو ما سوف ينسحب علي "حُكم العسكر" بشكل عام ودولة العسكريين القائمة في مصر منذ ستين عاماً؛ وهو الفشل الذي سوف يكشف سوءات الدكتاتورية العلمانية العسكرية طوال ستة عقود. وعندها أدرك المجلس العسكري كذلك أن مشروع مرشحه "لاستعادة النظام القديم" لن يستطيع أن ينقذ أو يدعم أو يعطي حياة للدولة العلمانية العسكرية التي دامت طوال ستين عاماً. وبالتالي لم يكن أمام العسكر سوى الانقلاب العسكري لأنهم لن يتحمّلوا فشل وسقوط مرشحهم في الانتخابات ونجاح الجمعية التأسيسية في صياغة دستور حقيقي لمصر، ثم تأسيس حكومة وحدة وطنية ائتلافية تستبعد الهيمنة العسكرية الجاثمة علي صدور المصريين والمسيطرة علي الدولة المصرية، ثم التحرك باتجاه الإصلاح والنهضة. إن نجاح الإخوان في تكوين وتدعيم اصطفاف واسع من كافة القوى والتيارات الثورية والإسلامية معهم وحولهم ومع وحول الثورة هو السبب الحقيقي في هذا الانقلاب، إضافةً إلي الوضع الضعيف جداً لمرشح العسكر الذي يدعمه المتطرفون من المتشددين الليبراليين والاشتراكيين والعلمانيين وبعض الأقباط. عندها لم يكن لدي العسكر خيار سوى الانقلاب بهذه الطريقة القانونية والدستورية الفجّة وبسط السيطرة العسكرية علي الشارع بالضبطية القضائية على أمل أن يؤدي ذلك إلي إحباط كل التيارات الثورية والراديكالية التي كانت سوف تصوّت لصالح محمد مرسي، وربما إحباط قطاع واسع كذلك من الإسلاميين؛ بما فيهم شباب الإخوان المسلمين أنفسهم حتى لا يذهبوا إلي الاقتراع، وبالتالي تكون الأصوات الموضوعة في خانة أحمد شفيق كافيةً لتبرير نجاحه وفوزه. إن الرد الوحيد على ذلك الانقلاب هو تقوية الصف الوطني والثوري من جهة، وتدعيم وتضامن الصف الإسلامي من جهة أخرى، وتقوية وتدعيم خيار الثورة عند التصويت في الانتخابات يومي السبت والأحد 16 و17 يونيو 2012 ليكون ذلك شهادة أمام الجميع في المجتمع المصري على خيار الثورة مقابل الثورة المضادة. إن انقلاب العسكر هو الذي جعل التصويت في الانتخابات يومي السبت والأحد 16 و17 يونيو 2012 بمثابة "استفتاء علي الثورة". وكأن السؤال هو: هل أنت مع الثورة أم ضدها؟ وهل تدعم من يمثل الثورة أم من يمثل الانقلاب عليها؟ إننا سوف نصوت في الانتخابات... وبالقطع سيكون ذلك أيضا إعلانا بمدى اتساع وعمق وانتشار الخيار الثوري—الإسلامي في طليعته— أمام خيارات العسكر. سوف نذهب للانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد القادمين إن شاء الله ومعنا كل الثوريين والداعين والراغبين في مصر جديدة مع يقيننا بأن احتمال تزويرها يصل ربما إلي مستوى اليقين الكامل، لكننا نفعل ذلك في كل الأحوال مدركين أن الكثير من الثورات قامت بناء علي شرعية الصندوق الذي زورت إرادته السلطة القائمة وكثير من هذه الثورات تمكّنت من استعادة الحقوق ولو بعد حين. هناك في هذا العالم دول عديدة -حتى في الأيام والشهور الأخيرة- ذهب الشارع فيها للصندوق ثم استعاد حقه وحريته وبلاده ودولته بعد صراع وإصرار علي استعادة الحق ونضال لاستعادة كل الشرعيات المهدرة في انتخابات البرلمان والرئاسة وغيرها. إن ذهابنا للانتخابات عمل ثوري بامتياز لأنه يدرك أنه يتحدى تزييف إرادة المصريين وأنه يريد أن يُشهد الشعب علي أنه قد أعلن اختياره حتى لو أعلن القائمون علي الدولة عكس ما حدث ليبنوا شرعية زائفة. سنذهب للانتخابات ونحن نعلم إمكان تزويرها في ظل الانقلاب الذي حدث، لكننا سوف نسجل كيف يصوت المصريون للثورة ويدافعون عنها أمام الصندوق، ثم سيدافعون بعد ذلك عن اختيارهم بعد أن يتنكّر له الانقلابيون. المشاركة جزء من الثورة لكي نرى كل صوت يذهب للثورة ويراه العالم، ثم نُشهد الشعب كله والعالم كيف تم تزوير هذه الإرادة الثورية الشعبية المصرية. لن نخشى ونتراجع ونشعر باليأس، بل سنذهب كما ذهبنا من قبل، وليتنكّروا لصوت الشعب ويلغوا النتائج بعد ذلك كما فعلوه أول مرة. إننا سنصوت في الانتخابات... إن الانقلاب الذي حدث في 14 يونيو 2012 لا يختلف كثيرا عن محاولة الانقلاب التي قام بها أنور السادات يوم 3 سبتمبر 1981 للقضاء علي كل خصومه داخل كافة قطاعات الشعب (وكان قد قام بانقلاب سابق علي خصومه في الطبقة السياسية الموالية للنظام السابق عليه في 15 مايو 1971). إننا نعود الآن لأجواء سبتمبر 1981 لتنتهي حقبة أخرى في مصر. ولا يعلم أحد سوى الله كيف ستكون نهاية هذا الأمر، ولكن علينا العمل والجهاد والاجتهاد في حين أن المآل والمصير بيد الله .. وعلى الله قصد السبيل.
