ووفق على الخطة، المقرر تنفيذها في 2010، في اجتماع قمة بحضور المستشارة أنغيلا ميركل وعدد من الوزراء، وممثلي كافة الأحزاب السياسية، والمهاجرين والمنحدرين من مهاجرين، بالإضافة إلى مندوبين عن روابط المهاجرين والمنظمات الاجتماعية والإنسانية. \r\n \r\n واعتبرت القمة كإقرار غير مباشر بأن ألمانيا قد تحولت إلى بلد للمهاجرين. ورغم كونها غير ملزمة، إلا أن الخطة واضحة وان كانت متأخرة في بلد اعتاد أن يكون أرضا للهجرة طيلة 40 عاما. \r\n \r\n فصرح أرمين لاشيتن وزير الاندماج بحكومة شمال الرين ويستفاليا، مخاطبا اجتماع القمة فى 12 الجارى، \"لقد أخفقنا لأربعين عاما، والآن علينا تنفيذ هذه السياسة في سنة... سيتطلب هذا جهدا جبارا\". \r\n \r\n تتجلى ملامح هذا الإخفاق أساسا بين بعض المهاجرين وأبناء المهاجرين الذين يبلغ عددهم الآن 15،3 مليونا، من بينهم ثمانية ملايين يحملون الجنسية الألمانية، وغالبيتهم من الأتراك. \r\n \r\n وقال سيفيم داغديلين، المتحدث بحزب اليسار المعارض، أن الطابع غير الملزم للخطة قد يعطى انطباعا بأن حزمة من النوايا الحسنة\". ووصف ناطق باسم الحزب الليبرالي الحر، المعارض أيضا، وصف الخطة بأنها \"مفرطة في الإبهام\". \r\n \r\n أما سيابستيان ايداثى، رئيس لجنة السياسات الداخلية بالبرلمان الألماني والعضو البارز في الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم، فقد ناشد الحكومة إطلاق \"حملة جماعية للتطبيع (منح الجنسية)\" لاستكمال الخطة. وقال \"علينا أن نحول المهاجرين إلى مواطنين في هذا البلد، علينا أن نراهم كمواطنين ألمان وليس كمجرد سكان مقيمين في ألمانيا\". \r\n \r\n وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت للخطة، إلا أن المستشارة ميركل وصفتها بأنها \"حجر زاوية\" في سياسة بلادها في مجال الهجرة. لكن بيترا روث، رئيسة الحزب الأخضر، وصفتها على أنها \"خطوة أولى صغيرة\". ويذكر أن الخطة تنص على تعليم المهاجرين اللغة الألمانية وتعريفهم بالدستور والقوانين الألمانية. \r\n \r\n أيا كان الأمر، فالواقع أن الأهداف المعلنة للقمة لم تقنع كل جماعات المهاجرين، فقد قاطعتها مثلا أربعة من كبرى منظمات المهاجرين الأتراك، مذكرة بأنها تتزامن مع مشروع قانون جديد يهدف إلى زيادة العقبات في وجه الأتراك والمسلمين الراغبين في دخول الأراضي الألمانية. \r\n \r\n هذا ولقد تمت الموافقة على مشروع القانون هذا في مجلس \"بونديسرات\" البرلماني، لكنه ما زال قيد المناقشة في مجلس \"بوندستاغ\". وبما أن السلطة التشريعية لمجلس \"بونديسرات\" تخضع لسلطة \"بوندستاغ\" الأعلى، فعلى الحكومة أن تعرض مبادرتها التشريعية أولا على لمجلس \"بونديسرات\"، وبعد ذلك ترفع إلى المجلس الآخر. \r\n \r\n ينص القانون المقترح على أن يلم الراغبون في الهجرة إلى ألمانيا بمبادئ اللغة الألمانية، وأن يعتمدون على إيراد مستقل كافي لتغطية الفترة الأولية للإقامة وفرص عمل واقعية. \r\n \r\n كما يصعب إمكانية إحضار المهاجرون لأقاربهم، وذلك بغية خفض فرص التزوج من نساء من بلد الأصل وإحضارهن لألمانيا، وهو ما اعتاد عليه المهاجرون الأتراك الرجال. \r\n \r\n وصرح كينان كولات، رئيس الجالية التركية التي تضم أربع رابطات تركية، أن القانون الجديد يمثل عقبة في وجه الاندماج وأنه طلب من الحكومة أن تسحبه قبل انعقاد القمة. لكن الحكومة رفضت، مما أدى إلى مقاطعة الاجتماع. \r\n \r\n بيد أن بعض الجماعات التركية لم تحذو حذو كولات، فقالت نكلا كيليك، العالمة الاجتماعية من أصل تركي، أن الفشل في تحقيق الاندماج لا يرجع إلى المؤسسات الألمانية وحدها، بل أيضا إلى الجالية التركية التي تهيمن عليها شوفينية الرجال. \r\n \r\n كما قالت أن نصف الأمهات التركيات في ألمانيا \"مستوردات\" من تركيا، وأن \"استيراد\" التركيات يعنى أمهات لا تعرفن اللغة، ومن ثم لا يمكنهن مساعدة أطفالهن في المدارس. \"لكن على الأقل نصف الرجال الأتراك المقيمين في ألمانيا ما زالوا يفضلون الزواج من تركيات مستوردات من تركيا عن تركيات عشن مثلهم في ألمانيا\".(آي بي إس / 2007)
