رغم هذه الصورة الوردية إلا أن هناك سحبا قاتمة تتجمع في الافق. من أجل كسب دعم الاكراد للدستور العراقي الجديد واقراره وضع بند في الوثيقة يسمح لمواطني كركوك بالتصويت في استفتاء يجرى تنظيمه في هذا العام في المدينة ليقرر سكانها ما اذا كانوا يرغبون في ان يستمر حكمهم من قبل بغداد أو ان يصبحوا جزءا من الاقليم الكردي. \r\n \r\n هجمات القنابل اجبرت اعدادا من الشيعة وغيرهم على مغادرة المدينة. وفي الرابع من فبراير اصدرت «اللجنة العراقية العليا لتطبيع الوضع في كركوك» قرارا بإعادة الآلاف من العرب وغالبيتهم من الشيعة من كركوك إلى المناطق التي قدموا منها خلال حقبة حكم صدام مع دفع تعويض مالي لهم. المسؤولون الاكراد يقولون ان هذه الخطوة ستصحح «الاخطاء» التي أصابت المدينة خلال حملة صدام «لتعريب المدينة» في الثمانينيات والتسعينيات. \r\n \r\n اكثر ما يقلق الاكراد في هذا الشأن هو الموقف التركي. فتركيا تتخوف من انه اذا أحكم الاكراد سيطرتهم على كركوك، فإنهم سيمتلكون القاعدة الاقتصادية القوية التي تمكنهم من السير نحو الاستقلال الكامل مما قد يطلق شرارة تمرد كردي آخر على اراضيها وبالتالي فهي تطالب بتأجيل هذا الاستفتاء. \r\n \r\n من المستبعد ان تتدخل انقرة عسكريا ولكنها ستلجأ على الأغلب لممارسة الضغوط التجارية على الاكراد. ففي عام 2006 صدرت تركيا إلى الحكومة الكردية من الوقود ومواد البناء والاغذية ما قيمته خمسة مليارات دولار، كما أن هناك حوالي 600 شركة تركية تعمل في شمال العراق. كذلك تقدم تركيا ممرات لتصدير نفط كركوك وتشكل تركيا البوابة المباشرة لشمال العراق إلى أوروبا واسواقها. \r\n \r\n واذا اقدمت تركيا على اغلاق الحدود فانها ستشوش وبقوة على الوضع الاقتصادي في شمال العراق. وربما تسعى بعض العناصر المتطرفة والقومية في تركيا للقيام بعمليات تخريب في شمال العراق من أجل زيادة التوترات العرقية قبل تنظيم الاستفتاء. \r\n \r\n باختصار هناك مشكلة تواجه القادة الاكراد انهم يدركون ان تنظيم الاستفتاء سيستفز الشيعة والسنة والحكومة التركية. وهناك قادة اكراد يدعون لتأجيل التصويت ولكن لايزال صوتهم ضعيفا حيث تحبذ الغالبية المضي في ذلك الاتجاه اي تنظيم الاستفتاء حسبما ينص عليه الدستور ومعظم القادة الاكراد يدركون ان افضل طريقة لحماية الاستقرار النسبي والازدهار الذي يتمتع به اقليمهم هي من خلال تأجيل التصويت لكن احدا منهم ليس مستعدا لدفع الثمن السياسي. \r\n
