هكذا يزداد المأزق الأميركي عمقاً، هل تقسيم العراق إلى ثلاث وحدات خيار وارد في أج

\r\n
وأن هذه الأخيرة صديقة للشعب العراقي، وليست عدوا له، أو بشكل أكثر عمومية فإن دور هذه الحكومة انما سيتمثل، حسب الكتاب، في تسهيل السيطرة الأميركية الكاملة على الأمور في العراق.
\r\n
\r\n
يشير المؤلفان الى أنه ربما يتجه الأمر الى الاستقرار على هذا الخيار حال اعتماده بعد مرور عامين من الحكم الاميركي المباشر، ستتم خلالهما اعادة بناء البنية التحتية العراقية عبر اعادة تأسيس الشرطة والقوات المسلحة بالقضاء على ميراث النظام البعثي في هذين الجهازين، الى جانب استئناف ضخ نفط العراق، هنا قد ينتهي الحكم الأميركي لتحل محله الحكومة. وقد تتم محاولة اضفاء بعض المظاهر الديمقراطية على أدائها والتحكم الكامل فيها.
\r\n
\r\n
ويتوقع المؤلفان وفق هذا السيناريو أن تقدم الولايات المتحدة وعدا بالالتزام بالأعراف الديمقراطية والعمل مع الشعب العراقي على اختلاف اتجاهاته لصياغة دستور جديد للحكم الديمقراطي في العراق ، فيما ستعتمد الحكومة العميلة من خلف في كل خطواتها على توجيهات الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
ومن واقع تناول المؤلفين لهذا السيناريو يبين أنهما يعتبران انه يمثل الهدف الأميركي من العملية في العراق برمتها. لقد كان هذا الهدف أصلا، حسبما يقرران، هو احتواء العراق والشرق الأوسط وقد جاء ذلك من خلال طرح أميركي محدد، وسارت الأمور على هذا النحو فادارة بوش .
\r\n
\r\n
ومن أجل تحقيق الهدف المشار اليه، وسعياً للحصول على مساندتها في الحرب من قبل الشعبين العراقي والأميركي والرأي العام العالمي، راحت تعلن أن هدف الحرب هو تحرير الشعب العراقي المضطهد، فيما أن النية الحقيقية لم تكن تحقيق الديمقرطية في العراق، بل كانت النية على طول الخط هي زرع قائد «مرن» في العالم العربي.
\r\n
\r\n
ان القائد المثالي لن يبدو مختلفا كثيراً عن صدام حسين وقادراً على الحفاظ على وحدة العراق وعلمانياً، ولكن عليه أن يكون أكثر ودا بطريقة واضحة ومميزة. وفي هذه الحالة فإن امدادات النفط العربي سيتم ضمانها، وستكون الولايات المتحدة في موضع يمكنها من اتخاذ السياسات التي تراها مناسبة تجاه الحكومات المتسببة في المشكلات بالمنطقة.
\r\n
\r\n
غير أن الواقع كشف عن حقيقة مرة، فحالة الاستياء تمهد الطريق أمام «النشاط الارهابي» وهو التعبير الذي يستخدمه المؤلفان، وهو ما يشير الى خلفيتها الفكرية- فقوات الاحتلال يتم استهدافها في عمليات انتحارية بالقنابل والجدول الثابت لصناديق الجثث العائدة الى واشنطن يتحول بالرأي العام الأميركي الى رفض الاحتلال، فيما تحاول الولايات المتحدة باستماتة ايجاد طريق لاخراج قواتها من العراق من دون فقد ماء الوجه.
\r\n
\r\n
وعلى الرغم مما سبق يشير المؤلفان الى أن سيناريو الحكومة العميلة يعد أسوأ اختيار يمكن ان يقود الولايات المتحدة للانسحاب خلال وقت قصير بدون تحقيق هدف «دمقرطة» العراق. القضية، كما يراها المؤلفان في سياق استعراض ملامح هذا السيناريو .
\r\n
\r\n
وفي غيره، هي ان الاحتمالات غير المحدودة لحدوث عنف داخلي يطلقه عزل الحكم المستبد لصدام يحتاج الى تنظيم من جانب قوات الولايات المتحدة والسؤال الآن وفقاً لما يذكران ليس هل هو بمقدور قوات الولايات المتحدة أن تقوم بتنفيذ هذه المهمة فهي بالتأكيد تستطيع، ولكن ما هي المدة التي يستطيع فيها الشعب الأميركي تحمل فقدان أرواح أبنائه لتحقيق السلام في العراق؟
\r\n
\r\n
وازاء ما يريانه من قتامة الصورة، يشيران الى أنه ربما على هذا الأساس تتغير بلاغة ادارة بوش ليختفي الحديث عن الديمقراطية بشأن العراق ولتحل محلها في المفاوضات الرسمية كلمة «الاستقرار» ويصبح الحديث عن أن الشعب العراقي بعد التحرير يجب أن يقيم الديمقراطية لنفسه، فيما أن احتمالات ظهور نظام ديمقراطي مستقر في العراق ستكون صفراً بالتأكيد.
\r\n
\r\n
مزايا الخيار الثالث
\r\n
\r\n
على الرغم من اشارتهما الى سوء الخيار الثالث، الا أن المؤلفين وفي اطار تمحيصهما لكل خيار او سيناريو يحاولان رؤية ما قد يحويه من مميزات الى جانب العيوب . ومن المزايا التي يقررانها بالنسبة لفكرة الحكومة العميلة هي أنها تسمح للولايات المتحدة بتجنب اتهامها بأنها تفرض رؤيتها الخاصة للحكومة على الشعب العراقي .
\r\n
\r\n
كما أن مسؤولية اقامة الديمقراطية ستكون على عاتق الشعب العراقي. كما أنه يتيح لها الاحتفاظ ببعض التأثير على الحكم الجديد حتى عندما ترحل قواتها.
\r\n
\r\n
وعلى ذلك يشير المؤلفان الى أن خيار الحكومة العميلة يحل الولايات المتحدة من مسؤوليتها في التعامل مع بعض المواضيع الشائكة والخطيرة والحادة مثل كيفية ايجاد توازن مقبول متبادل من القوة داخل حكومة جديدة بين السنة والشيعة والأكراد وكيفية تحقيق مصالحة وتوافق بين المطالب المتناقضة من أجل حكومة مركزية قوية لهذا النظام السياسي اللامركزي.
\r\n
\r\n
وباختصار، فإن الولايات المتحدة سوف تتفادي أغلب المشكلات العسيرة والمتصلة بتأسيس الديمقراطية في العراق وستكون مسؤولية حل هذه المشكلات على عاتق النظام الحاكم في العراق، فضلا عن أن عملية استبدال نظام صدام ذاته بأي نظام أخر أمرا مفضل عند العراقيين.
\r\n
\r\n
وعلى عكس الجوانب التي تبدو من مزاياه فإن هذا الخيار سيكون ضاراً بالمصالح الأميركية، وسيشكل ايضا على الأرجح كارثة للعراق. وعلى الرغم من الدعاوى التي تشير الى عكس ذلك فإن الخيار الثالث سوف يتم ادراكه كانتهاك لالتزام الولايات المتحدة الأساسي بتطبيق الديمقراطية في العراق.
\r\n
\r\n
كما أن شكوك المجتمع الدولي والموجودة أصلا سوف تتأكد ويتم الحكم على الحرب الاميركية البريطانية على العراق بأنها حرب عدوانية استهدفت تحقيق مصلحة ذاتية محدودة.فضلا عن أن ادعاءات الرئيس بوش بأن «حرية العراقيين وحياتهم تعنيان لنا الكثير» وتعهداته بتحقيق الأمل والتقدم الى حياة الملايين أمور سوف ينظر اليها باعتبارها خدعاً يتم السخرية منها.
\r\n
\r\n
وعلى ذلك فإن سمعة أميركا، بعد أن شوهت بشكل كبير بالفعل عن طريق حطام الولايات المتحدة الدبلوماسي في الأمم المتحدة، تعد قيد المحاكمة في العراق وفي حالة عدم قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ وعدها بتطبيق الديمقراطية في العراق، فلن نرى شيئا الا الشعور المتزايد المميز والمعادي لأميركا في أنحاء العالم وفي هذه الحالة سوف تتبخر فكرة قدرة أميركا على الفوز بقلوب وعقول العالم العربي كليا.
\r\n
\r\n
وعلى ذلك يشير المؤلفان الى ما تنبأ به أغلب المراقبين من أن استخدام القوة ضد دولة عربية مسلمة في قلب الشرق الأوسط سوف يجعل جيلا كاملا من الشباب العربي متطرفاً وباختصار سوف يؤثر هذا على حرب الولايات المتحدة ضد الارهاب.
\r\n
\r\n
الى جانب ذلك فإن هناك احتمالاً ولو ضعيف بأن يظهر نيلسون مانديلا آخر في العراق، مثل عنقاء من بين الرماد، ليعمل على تضميد الجراح التاريخية لمجتمع مشوه بصورة سيئة جدا، ويدفع في اتجاه سير العراق نحو الديمقراطية. وحتى لو تهربت الولايات المتحدة من مسؤولية تطبيق الديمقراطية في العراق فإن شكلا ما للبناء القيادي يجب تركه ولن يكون هذا واضحا مطلقا من أي مكان سيأتي.
\r\n
\r\n
ويشير المؤلفان الى أن الموضوع الأهم يتعلق بالمصير المحتمل لهذا الحكم بمجرد انتهاء الاحتلال العسكري للولايات المتحدة ؟. وازاء عدم وجود أساس قوي للديمقراطية فان هناك نتيجتين محتملتين: الأولى هي الصراع على السلطة بين الفصائل العراقية المختلفة الأمر الذي قد يؤدي الى انهيار كامل للقانون والنظام وحرب أهلية محتملة.
\r\n
\r\n
والثاني هو ادراك الحكم مثل جميع الحكومات السابقة أن الحكم الاستبدادي واستخدام القوة هما العنصران الأساسيان لحكم مستقر في العراق. النتيجة الثالثة المحتملة هي أن يشرع الحكم في العمل من خلال مجهود مكثف على زرع الديمقراطية في العراق، وهو الاحتمال الذي يتحفظ عليه المؤلفان.
\r\n
\r\n
ويشيران الى أن تصور أن العراق يستطيع أن يشق طريقه الى الديمقراطية تواجه حقيقة 80 عاما من تاريخ العراق، انه بمعنى آخر تصور يفترض أن قوالب البناء الأساسية لنظام ديمقراطي مستقر موجودة بالفعل في العراق، وبمجرد تحررها من رباط الحكم الاستبدادي فان الديمقراطية سوف تظهر كحالة طبيعية لشعب العراق. غير ان هذا التصور ليس سوى تعبير عن خيال جامح فالديمقراطية، وفقا لما يذهب اليه المؤلفان، لا تحدث تلقائيا وبالتأكيد ليس خلال يوم وليلة.
\r\n
\r\n
البحث عن خيارات أخرى
\r\n
\r\n
اذا كانت الأمور كلها تشير الى ان عيوب الخيارات الثلاثة تفوق مزاياها فان بحث المؤلفين على هذا الأساس يتجه الى محاولة طرح تصورات أخرى. فالولايات المتحدة في وضع خطير للغاية، حيث أنها وعدت بتطبيق الديمقراطية في العراق وامتدادها الى الشرق الأوسط ككل بينما تجد نفسها الآن تحتل دولة تبدو أقل حماسة في تحمل الاحتلال العسكري طويل الأمد والذي سيكون ضروريا لو أرادت الولايات المتحدة تحقيق وعودها.
\r\n
\r\n
ومن بين الاختيارات الثلاثة المذكورة أعلاه، فإن الخيار الأول يبدو أقرب لما كانت الادارة الأميركية تعتقده وتحاول تحقيقه قبل اندلاع الحرب، والخيار الثاني انما يتعلق بما كانت تعتزمه لاعطاء الديمقراطية فرصة لتبقى وتزدهر في العراق، ولكن هذا الاختيار غير مقبول على الأرجح لكل من الولايات المتحدة والشعب العراقي، والخيار الثالث هو على الأرجح الأقرب للحدوث.
\r\n
\r\n
ان الورطة هنا هي أن الاختيار الأول الذي يمكن أن يسفر عن الاستقرار في العراق غير مقبول سياسيا بينما يمكن أن يؤدي الخياران الآخران الى وقوع الانقسام العميق في العراق.وبناء على ذلك يقرران ان الولايات المتحدة من خلال عملية تفكيك المؤسسات الباقية لدولة العراق وبفعلتها هذه غامرت بفك اللحمة التي كانت تربط الدولة العراقية لمدة 80 عاما الامر الذي يقتضي التفكير في بديل اخر.
\r\n
\r\n
في محاولتها البحث عن خيار رابع، يقرر المؤلفان أنه ربما يكون هو السماح بتقسيم الدولة العراقية. ويشيران هنا الى أنه قد دخل بالكاد مجال الجدل، حيث كان الأمر سابقا يتمثل في وعود من جانب الولايات المتحدة للحفاظ على تكامل أراضي الدولة العراقية. لقد كان هذا الوعد أساسا لطمأنة الأتراك بأن كردستان مستقلة لن تنتج من هذا الصراع.
\r\n
\r\n
وفي المقابل كان من المفترض أن يسمح الأتراك للولايات المتحدة باطلاق هجوم شمالي من أراضيها، غير ان الأتراك في النهاية تخلوا عن جانبهم من هذا الاتفاق. ويعتبر المؤلفان أن هذا الخيار على الرغم من أنه قد يكون بعيدا عن أن يكون مثاليا الا أنه في النهاية من وجهة نظرهم أفضل من أي خيار آخر تمت مناقشته.
\r\n
\r\n
ولكن كيف سيحدث هذا؟ يشير المؤلفان الى أن أبرز الاعتراضات الواضحة بشأن تقسيم العراق هو أنه سيكون حلا مفروضا، فمرة أخرى تعيد قوة امبريالية غربية رسم خريطة الشرق الأوسط لحماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية وهذا اعتراض مهم ، حيث انه من الصعب حال فرض التقسيم على العراق تصور الأساس الذي ستكتسب على أساسه الحدود شرعيتها وقانونيتها.
\r\n
\r\n
غير أن المؤلفين يطرحان ما يريانه مخرجا من ذلك وهو ليس فرض هذا الحل وانما توفير الفرصة للشعب العراقي نفسه لتقرير الموضوع الامر الذي يعززه أن الخطوط العريضة له قائمة بالفعل .
\r\n
\r\n
وهو الأمر الذي يمكن ان يتم من خلال الاستفتاء بعد فترة التقسيم المؤقت الى ثلاث وحدات. ان خطة البنتاغون لتقسيم العراق الى ثلاثة أجزاء، شمال وسط جنوب، انما تتركز على كيفية بدء العملية، وهو ما يعني ايجاد ثلاث وحدات مستقلة يجب أن تحكم من خلال مؤسسات قائمة على الأرض.
\r\n
\r\n
وهذا يعني أنه في حالة الجنوب فان الحكم سيتم من خلال القادة القبليين ورجال الدين وهذا يعني بدوره في أي الأحوال تراجع احتمالات أي ازدهار الديمقراطية فيما يمثل استمراراً لنظرة المؤلفين السلبية لدور الدين المهم أن المؤلفين يواصلان في هذا الصدد رؤيتهما الواقعية، ويقرران أن الهدف وفق هذا الخيار لن يكون فرض الديمقراطية على أي وحدة بل السماح لكل منها بأن تحكم نفسها طبقا لرؤيتها.
\r\n
\r\n
وعلى هذا يشيران الى أنه يبدو واضحا أنه في حالة كردستان العراق فان الحكومة سوف تكون من خلال حزبين كرديين كبيرين مع نائبين من التركمان والجماعات الآشورية وعمليا فان ادارة كردستان العراق سوف تستمر.
\r\n
\r\n
كما استمرت في العقد الماضي وبمعنى آخر فان اقرب الأمور الى ديمقراطية كاملة على الرغم من أنها لن تكون كاملة في المنطقة لن يكون مزعجا. ان الهدف من ادارة ثلاث وحدات منفصلة بدلا من وحدة واحدة هو تجنب بروز الولايات المتحدة في الصورة بشكل كبير، فادارة عراق ما بعد الحرب يجب أن تنقل السلطة بعيدا عن المركز قدر الامكان.
\r\n
\r\n
ووفقا لهذا الطرح، يمكن حكم العراق كثلاثة أجزاء بسهولة كبيرة وأقل استبدادا عن حكمها كوحدة واحدة. وبتطور الموقف فان كل وحدة تحسم اختياراتها بنفسها بخصوص أولوياتها لإعادة اعمار العراق وبداية صياغتها لعلاقاتها الاقتصادية مع الاقاليم المحيطة. ان الشركاء التجاريين الطبيعيين في الشمال ايران وتركيا، وفي المركز سوريا والأردن.
\r\n
\r\n
وفي الجنوب الدول الخليجية وبافتراض أنه يمكن التفاوض في طريقة التوزيع المتكافئ لدخل النفط، وهذا يشبه برنامج النفط مقابل الغذاء والذي أدارته الأمم المتحدة، فان طرق التصدير الصناعية لنفط العراق يتم تقسيمها طبيعيا الى ثلاث من حقول النفط في الشمال حيث يوجد خط الأنابيب الذي يمتد الى تركيا، ومن حقل كركوك في الجنوب الغربي يوجد خط (مغلق حاليا) يصدر الى سوريا.
\r\n
\r\n
ومن حقول النفط في الجنوب فان الطريق الواضح هو عبر الخليج. ان الهدف هو تأسيس علاقات اقتصادية مستقلة بين الوحدات الثلاث والدول الأخرى وايضا تجنب توجيه عملية صنع القرار عن طريق ادارات مركزية ولكن هذا سيكون ترتيبا مؤقتا يسمح باستمرار اعادة الاعمار بدون حاجة الى مواجهة المشاكل المصاحبة لعملية تعريف الصفات الأخيرة للحكومة المركزية.
\r\n
\r\n
وبالنسبة للقوات الأمنية فان الأكراد لن يقوموا بتفكيك قوات البشمرجة ولذلك فيجب السماح لكل وحدة أن تنظم قواتها الأمنية الخاصة بها، ومرة أخرى فهذا يشابه الموقف في البوسنة ولكن انقسام العراق الى ثلاث وحدات ليست نهاية الهدف فهو وسيلة مؤقتة لاستكمال اعادة البناء التي تمكن كل وحدة من التطور في الاتجاه الطبيعي .
\r\n
\r\n
وسكان كل وحدة من تحديد كيفية تنظيم هذا. وبعد فترة معينة ربما عامين أو ثلاثة أعوام سيأتي الوقت الذي يحدد العراقيون أنفسهم المستقبل السياسي للعراق.
\r\n
\r\n
ان السؤال الأول في جدول الأعمال لا يرتبط بنوع النظام السياسي الذي سيتم الأخذ به، ولكن أكثر الاسئلة الأساسية الحاحاً على الاطلاق هو: هل يرغب العراقيون في البقاء سويا كدولة ولو أن الأمر كذلك فما الذي يعدوه كتسوية لتحقيق هذا؟
\r\n
\r\n
وهذا يفترض الحاجة الى استفتاء ويسبقه تحاور مفتوح وأمين بين العراقيين أنفسهم عما اذا كان هناك أي مستقبل لدولة العراق وسوف يتم اجراء الاستفتاء في كل من الوحدات الثلاث ولو صوتت الأغلبية في أي وحدة للانسحاب من العراق فيجب قبول هذا القرار.
\r\n
\r\n
ان ميزة هذا المنهج تتمثل في الحوافز التي يقدمها للاطراف السياسية الرئيسية. وبالنسبة لمن يفضلون الحفاظ على تكامل أرض العراق فان الهدف سوف يكون الانتصار على هؤلاء الأكثر انقساما وهذا يتطلب ارادة للتسوية.
\r\n
\r\n
وعلى هذا فانه ومن أجل الاحتفاظ بالأكراد كجزء من العراق مثلا فانه يجب على العراقيين العرب أن يسمحوا بأن يحكمهم نوع من الاستقلال كما كانوا يفعلون في الاثني عشر عاما الماضية. واعتماد هذا الخيار سيكون بحق المسعى الحقيقي للاستحواذ على قلوب وعقول الشعب العراقي كما يجب أن يكون.
\r\n
\r\n
وهناك ثلاث نتائج محتملة لهذه العملية الأولى بقاء الوحداث ا لثلاثة كلها معا كدولة مترابطة، والثانية انسحاب الأكراد بينما تبقى الوحدات الباقية لسكان العرب معا، والثالثة وجود ثلاث طرق للانقسام تنتج في الشمال الدولة الكردية ودولة الشيعة والسنة في المركز وفي الجنوب دولة للشيعة.
\r\n
\r\n
وحسبما تشير اليه احداث الماضي فان النتيجة الأولى محتملة ولكن الأكراد سوف يحتاجون الى اقناع معمق من أجل أفضل مصالحهم لكي يبقوا جزءا من دولة العراق. ان النتيجة الثالثة هي الأقل امكانية في الحدوث والأكثر امكانية هي الثانية وفي مثل هذه الحالة فان دولة العرب في العراق أو ربما (بلاد الرافدين) سوف تتعايش مع دولة كردية مستقلة وباعتبار أن النتائج الثلاث محتملة الحدوث يتناول المؤلفان بالتفصيل مزايا وعيوب كل واحدة منها.
\r\n
\r\n
لو تماسكت الوحداث الثلاث لدولة العراق معا اذا فان النتيجة الفعلية، حسبما يشير المؤلفان، هي عدم تغير أي شيء، سوى أنه لأول مرة في تاريخ العراق يكون هذا اتحاداً تطوعياً يختار الأكراد من خلاله بحرية الانخراط في اتحاد مع دولة العرب العراقية. ويمكن اعتبار التصويت الذي أسفر عن هذه العملية التغيير الأول لكيان الأمة في تاريخ العراق الحديث وستكون هذه النتيجة هي المرحلة الأولى في عملية طويلة لمعالجة الجراح العميقة للتاريخ.
\r\n
\r\n
وعند هذه النقطة فإن العراق لديه فرصة لكي يتم حكمه من قبل شيء افضل من حزب البعث. ولا يرى المؤلفان وفق هذا التصور أي عيوب واضحة في الحفاظ على تكامل ارض دولة العراق فربما تشتكي تركيا من درجة الحرية التي يتمتع بها الأكراد ولكن الوقت قد أصبح مناسبا لكي تتوقف تركيا عن التدخل في سياسة العراق حتى ولو من خلال انذار من الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
ما سينتج عن هذا الأمر ربما يكون نظاما ديمقراطيا وربما لا يكون كذلك غير انه في النهاية سيكون نظاماً يختاره العراقيون بأنفسهم وليس مفروضا عليهم من قبل الولايات المتحدة. وفي كردستان هناك احتمال قوي لو تم السماح لها بالتمتع ببعض درجات الاستقلال كما في السابق أن تظهر بمرور الوقت ديمقراطية ناجحة.
\r\n
\r\n
نتيجة الدولتين
\r\n
\r\n
و استطاع الأكراد أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم فان النتيجة المحتملة سوف تكون دولة كردية مستقلة في شمال العراق جنباً الى جنب مع الكيان العربي في الجنوب.
\r\n
\r\n
ولكي نتجنب هذه النتيجة فان السكان العرب يجب أن يكونوا على استعداد لتحمل درجة من استقلال الأكراد، التي لم يقبلوا بها أبدا في السابق، ويجب أن يثق الأكراد بأن حكومة العرب المركزية لن تخلف وعودها عندما تكون في مركز يسمح لها بذلك، ولا يبدو أن هذا محتمل، والا فانه يبدو معقولا أن يختار الأكراد انجاز حلم الاستقلال العالق في أذهانهم.
\r\n
\r\n
على الرغم من ذلك يشير المؤلفان الى أن امكانية نشأة دولة كردية مستقلة قد أثارت العديد من التساؤلات المهمة غير أن الرؤية المتأنية تشير الى أن كردستان مستقلة تحل مشكلات كثيرة أكثر من اثارتها. ولكن هل يمكن أن تتمتع الدولة الكردية بمقومات الحياة؟
\r\n
\r\n
يشير المؤلفان هنا الى أنها ستكون أيضا محصورة ومحاطة بدول أكبر وأقوى وربما عدائية (تركيا وسوريا وايران ودولة العرب في الجنوب) وعلى هذا فان استمرار هذه الدولة ككيان ناجح لن يتم سوى بتأسيس وجود عسكري يكون هو ضمان الحماية وبهذا ستكون كردستان هي الجزء الوحيد في العراق الذي يرحب سكانه بقوات الولايات المتحدة بحماسة .
\r\n
\r\n
ومن منظور الولايات المتحدة فان كردستان ستكون في الواقع المكان النموذجي لتنظيم «المشاكسين» المجاورين(سوريا وايران) بدون الحاجة الى وضع قوات على أرض مقدسة أو عربية وبدون ذلك فان الأمر سيشكل عبئا مرهقا طويل المدى على الولايات المتحدة ولذلك فان امكانية تنظيم المنطقة من كردستان ممكن ان يعتبر فرصة للولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
ولكن ماذا سيحدث لبقية العراق؟
\r\n
\r\n
هنا يشير المؤلفان الى أن المتبقي من العراق سوف يتجانس عرقيا بصورة كبيرة وجغرافيا وسيبدو مثل بلاد الرافدين مع وجود أغلبية السكان في الأرض المحصورة بين النهرين.
\r\n
\r\n
عرقيا وتاريخيا فان دولة بلاد الرافدين ستصبح أكثر ترابطا من دولة العراق قديما. وعمليا فان عزل كردستان من المعادلة سوف يجعل بلاد الرافدين أسهل ليتم حكمها بطريقة واضحة حيث سيؤدي الى انعدام العمليات المتمثلة في الاجهاد الناجم عن تواصل استخدام القوة الحربية للحفاظ على تكامل منطقة دولة العراق.
\r\n
\r\n
كما سيقضي على مشكلة قيام قوى خارجية باستخدام الأكراد كوكلاء لهم لزعزعة استقرار الحكومة المركزية، ذلك أن حكم العراق من خلال أنظمة اتسمت بالعنف يرجع، حسب المؤلفين، الى المشكلة الكردية وعلى ذلك فالحل قد يتمثل فيما يلي:
\r\n
\r\n
اقض على المشكلة الكردية وستكون هناك حينئذ امكانية أن يحكم بلاد الرافدين شيء أكثر جاذبية من حزب البعث، وقد يكون هذا الشيء أو لا يكون قريبا من الديمقراطية، ولكنه في أي الأحوال سيكون حركة مميزة في الاتجاه الصحيح.
\r\n
\r\n
نتيجة الثلاث ولايات
\r\n
\r\n
ان تفاصيل هذا الاحتمال غير واضحة وعلى عكس منطقة الأكراد في الشمال لا يوجد هناك خط تقسيم طبيعي يقسم باحكام سكان الشيعة والسنة العراقيين فوجود خط حدودي حول خط العرض الثالث والثلاثين (تم تعديله وضبطه طبقا للخصائص الطبيعية) سوف يؤدي الى وجود دولتين بعدد سكان مماثل تقريبا (عشرة ملايين) .
\r\n
\r\n
هما دولة شيعة كثيفة للبصرة في الجنوب ودولة خليط من السنة والشيعة لبغداد في الوسط، وسيتضمن الجزء السابق مدن الأضرحة لكربلاء والنجف وبالتالي سيمتد مثلث السنة شمال غرب من بغداد الى الموصل ومن هناك جنوبا الى الحدود السورية، وسوف ترث البصرة حقول النفط جنوبي العراق، وستشمل حقل رام الله الكبير (ثاني أكبر احتياطي للعراق) .
\r\n
\r\n
وستحصل بغداد على نصيب الأسد من حقل نفط كركوك (مشاركة مع كردستان) وحقول أصغر حول الموصل وأي ثروات نفط غير مستغلة في جنوب الصحراء، وكلا الدولتين العربيتين سيكون لهما عدد سكان كبير وكاف وموارد اقتصادية كافية لتهديد جيرانهما أو استكمال الخطط للسيطرة على المنطقة.
\r\n
\r\n
وبناء على ذلك يعرب المؤلفان عن تفضيلهما للتقسيم الاداري للعراق، ليس باعتباره الحل النموذجي للمأزق الحالي في العراق، ولكن باعتبار أنه لم تعد هناك خيارات جيدة وأن الأمر أصبح منحصرا بين اختيارات سيئة وأخرى أسوأ، فلقد التزمت الولايات المتحدة بتطبيق الديمقراط