\r\n \r\n كنت قد أمضيت ما يربو على 35 عاما في الوزارة أعمل على تطبيق الحقوق المدنية خاصة حق التصويت في الانتخابات. وقبل أن أنهي حياتي العملية عام 2005 عملت مع عدد ممن شغلوا منصب المحامي العام في ظل فلسفة سياسية متباينة على نحو شاسع من جون ميتشل الى إد ميسيه الى جانيت رينو. وبصرف النظر عن الإدارة كان المعنيون السياسيون يكنون الاحترام لخبرة وأحكام العاملين في الخدمة المدنية منذ أوقات بعيدة. \r\n وفي ظل إدارة بوش تغير كل ذلك. فخلال الأعوام الستة الأخيرة تجاهلت وزارة العدل تلك النصيحة التي قدمها العاملون بها وراحت تبدل من أوجه تنفيذ القانون عبر وسائل كان من الواضح انها متعمدة للتأثير على نتائج الإنتخابات. \r\n وكان واضحا أن الإدارة تتجنب النهوض بمسؤوليتها القانونية لحماية حق التصويت. وما بين عامي 2001 و 2006 لم يتم إثارة أية قضية متعلقة بالتمييز في عملية التصويت من قبل أي من الناخبين الاميركيين السود او ذوي الأصل الهندي. وبدلا من ذلك فقد طلبت الإدارة من المدعين الأميركيين أن يمنحوا الاولوية الى قضايا تزوير من قبل الناخبين وهي القضايا التي تشير خاصة إذا أضفناها الى لوائح هوية الناخب الى وجود نية التأثير على إجمالي عدد الأصوات في تجمعات الأقلية والدوائر الانتخابية الفقيرة. \r\n تجدر الاشارة الى أن اثنين على الأقل من بين المدعين الثمانية الذين أقيلوا مؤخرا وهما جون ماكاي في سيتل وديفيد إغليسياس في نيو مكسيكو كانا مستهدفين على نطاق واسع لأنهما رفضا التقاضي في قضايا تزوير انتخابات تورط فيها ديموقراطيون أو لناخبين كان يحتمل أن يصوتوا للديموقراطيين. \r\n ومثل هذا النموذج امتد ليشمل عملية التوظيف. ففي مارس 2006 تم تعيين برادلي سكولزمان في منصب الإدعاء الأميركي في كنساس بصورة مؤقتة. وقبل أسبوعين من ذلك كانت الإدارة قد اكتسبت سلطة اجراء مثل هذا التعيين دون حاجة الى تأكيده من مجلس الشيوخ. وبالطبع كان ذلك سيئا للغاية فربما تسنى لجلسة استماع في مجلس الشيوخ ان تكشف الدور الجوهري الذي لعبه سكولزمان في تسييس قسم الحقوق المدنية خلال فترة عمله التي امتدت ثلاثة أعوام. \r\n فعلى سبيل المثال كان سكولزمان أحد أعضاء فريق يضم معنيين سياسيين وافقوا على الخطة التي قدمها توم دلاي زعيم الأغلبية في مجلس النواب في ذلك الوقت لإعادة رسم التقسيمات المحلية في تكساس فيما يتعلق بالكونغرس وهو ما رفع من عدد الجمهوريين المنتخبين في مجلس النواب. وبالمثل كان سكولزمان هو القائم بأعمال المحامي العام عندما وافقت وزارة العدل على قانون جورجيا الذي يلزم الناخبين بإظهار بطاقات هوياتهم في مكاتب الاقتراع. وكانت تلك القرارات مخالفة للتوصيات التي صدرت عن المسؤولين المختصين الذين أكدوا أن مثل تلك اللوائح تقوم على التمييز بين الأقليات الناخبة. وكانت تلك خطوة استقرائية حيث أعقبها إلغاء الاقتراحين من قبل محاكم فيدرالية. \r\n واستمر تأثير سكولزمان على الانتخابات من خلال موقعه في منصب المحامي العام الأميركي. وكانت ولاية ميسوري قد شهدت سباقا متقاربا في انتخابات مجلس الشيوخ في نوفمبر الماضي. وقد أثار سكولزمان أربع قضايا تزوير ضد ناخبين من منظمة تمثل الفقراء والأقليات. ومثل تلك الخطوة تمثل تعارضا سافرا لسياسة استقرت قبل سنوات طويلة حيث يجري الانتظار بمثل تلك الاتهامات حتى انتهاء الانتخابات حيث ان مثل تلك التحقيقات الجنائية الفيدرالية قد تؤثر على نتائج عملية التصويت. \r\n وهذه الادارة أيضا تعمل على تسييس مناصب العاملين في وزارة العدل. فهناك عداء واضح للموظفين الذين لا يوافقون على التعيينات السياسية. وقد تم نقل سبعة من المدراء المختصين بالتعيين في قسم حقوق الانسان. وقد صدر لي أنا شخصيا أمرا لتغيير تقييمات الأداء الخاصة بالعديد من المدعين الخاضعين لإشرافي. وطلب مني أن أضمن تعليقات انتقادية لهؤلاء الذين تعارضت توصياتهم مع الإرادة السياسية للإدارة وأن أحسن من ناحية أخرى التقييمات الخاصة بمن يحظون بالتمييز السياسي. \r\n وقد أسفرت المعايير الانتقائية على أسس سياسية عن إقصاء عدد كبير من المدعين. فخلال العامين الماضيين تم نقل 55 إلى 60% من المدعين في قسم التصويت الى أقسام أخرى والبعض منهم ترك وزارة العدل برمتها. \r\n ولعقود طويلة سابقة على الإدارة الحالية نجحت وزارة العدل في إقصاء تأثير السياسة بعيدا عن قراراتها الخاصة بتنفيذ القانون. والأمل معقود الآن على أن الكشف عن السلوك الشائن الاخير سوف يكون إشارة بدء في عملية استعادة النزاهة والحيادية الى قوات تنفيذ القانون الفيدرالي. ومع اقتراب انتخابات 2008 من الضروري أن تتبنى وزارة العدل مثل هذا النهج لتنهض بمسؤولياتها تجاه جميع الناخبين دون تمييز أو محاباة. \r\n جوزيف ريتش* \r\n * الرئيس السابق لقسم التصويت في الحقوق المدنية بوزارة العدل ما بين عامي 1999 و 2005 \r\n * خدمة لوس انجلوس تايمز وواشنطن بوست خاص ب(الوطن)
