الشعبية تهبط على بوش من المجهول، معظم الأميركيين يستعصي عليهم فهم نظام الانتخابا

وثانياً بسبب الدهاء السياسي للمحكمة العليا، التي عينت الرئيس بطريقة جعلته يبدو كما لو انه فاز في الانتخابات بصورة كاسحة، ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتكرس جورج دبليو بوش رئيساً وتتيح له الفرصة ليحقق الشعبية التي لم يقدر له تحقيقها في الانتخابات.
\r\n
\r\n
لقد شهد التاريخ الاميركي تنصيب الخاسر في التصويت الشعبي رئيساً للولايات المتحدة، وذلك أربع مرات حتى الآن، ويمثل ذلك ثغرة كبيرة في النظام الديمقراطي الأميركي.
\r\n
\r\n
\r\n
ومع ذلك فإن اللجنة القومية لاصلاح الانتخابات الاتحادية، وهي هيئة تم تشكيلها في أعقاب انتخابات عام 2000، ويشارك في رئاستها الرئيسان الأميركيان الأسبقان جيرالد فورد وجيمي كارتر، تجاهلت هذا الأمر.
\r\n
\r\n
\r\n
وقالت اللجنة في تقرير لها بعنوان «لضمان الفخر والثقة بالعملية الانتخابية» انها استعرضت كل المشكلات التي شهدتها انتخابات عام 2000 ووجدت ان كل الاجراءات تمت بشكل سليم، الا ان اللجنة لم تواجه أهم مشكلة وهي كيفية رفض اختيار الشعب للشخص الذي منحوه اصواتهم ليصبح رئيساً.
\r\n
\r\n
لكن كيف حدث ذلك؟ ان الاجابة، بالطبع، تكمن في ان الدستور يمنح الرئاسة للفائز، ليس بالتصويت الشعبي، ولكن بالاقتراع الانتخابي لكل ولاية وفقاً لما هو مسجل فيما يعرف بالكلية الانتخابية، وهذه الكلية الانتخابية التي اضيفت في آخر لحظة الى الدستور، عبارة عن وكالة غامضة تتراوح بين الاقتراع والرئاسة.
\r\n
\r\n
\r\n
ويصعب شرح طبيعتها للاجانب، بل ان معظم الاميركيين لا يفهمونها وبصورة مبسطة يقوم مفهومها على اساس تعيين كل ولاية لناخبيها بعدد يتناسب مع تمثيلها في الكونغرس. ويقوم الناخبون بالتصويت لشخصين، والشخص الذي يحصل على غالبية الاصوات الانتخابية سوف يصبح رئيسا.
\r\n
\r\n
\r\n
كان اول رئيس اغلبية هو جون كوينسي آدامز، ففي انتخابات 1824 تقدم اندرو جاكسون على صعيد التصويت الشعبي والاصوات الانتخابية، الا ان اربعة مرشحين ادوا الى انقسام التصويت، مما ادى الى فشله في الفوز بأغلبية الكلية الانتخابية ويقضي الدستور بأنه اذا لم يحقق أي مرشح الاغلبية، فانه يتعين على مجلس النواب الاختيار من بين الثلاثة الاوائل، وقام رئيس مجلس النواب هنري كلاي الذي جاء في المركز الرابع بدعم ادامز.
\r\n
\r\n
\r\n
وبالتالي جعله يفوز بالرئاسة، وعندما عين آدامز كلاي وزيراً لخارجيته، لمح أندرو جاكسون الى وجود «صفقة تفوح منها رائحة الفساد». بعد ذلك فاز جاكسون بأغلبية الكلية الانتخابية في 1828 وكان اول رئيس يواجه عيوب الدستور، ويدعو الى اجراء انتخابات شعبية مباشرة.
\r\n
\r\n
وكان آخر رئيس يقترح تعديلا بالدستور لصالح اجراء انتخابات مباشرة هو جيمي كارتر في 1977، وقال ان مثل هذا التعديل سوف يضمن ان المرشح الذي يختاره الناخبون فعلياً هو الذي يصبح رئيساً، أما وفقاً للكلية الانتخابية فإن هناك دائماً احتمالاً بألا يتم انتخاب الفائز بالتصويت الشعبي، وقال كارتر ان ذلك حدث في 1824 و1876 و1888.
\r\n
\r\n
\r\n
دعوات لانتخابات مباشرة
\r\n
\r\n
\r\n
انضم سياسيون ،ومنظمات وهيئات مرموقة لدعوة جاكسون وكارتر باللجوء الى الانتخابات الشعبية المباشرة. ومن بين هؤلاء الرئيسان ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، ونائبا الرئيس البين باركلي وهيوبرت همفري، واعضاء مجلس الشيوخ روبرت تافت ومايك مانسفيلد وادوارد كيندي وهنري جاكسون وروبرت دول وهوارد بيكر، فضلا عن رابطة الناخبات وغرفة التجارة الاميركية، واظهرت استطلاعات الرأي تأييداً شعبياً كاسحاً للانتخابات المباشرة.
\r\n
\r\n
\r\n
واظهر استطلاع اجرته مؤسسة جالوب في يونيو 1944 ان 65% ايدوا اجراء انتخابات مباشرة في مقابل 23% عارضوا ذلك والنسبة الباقية لم تتخذ موقفاً، وفي 1967 كان هناك 58% مؤيدين و22% معارضين.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي اواخر الستينيات، من القرن الماضي حقق تعديل الانتخابات المباشرة مزيدا من قوة الدفع ففي مايو 1968 اظهرت مؤسسة جالوب ان 66% من الأميركيين يؤيدون الانتخابات المباشرة وفي نوفمبر من العام نفسه ارتفعت النسبة الى 80%.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي 1969 وافق مجلس النواب الأميركي على تعديل بالدستور يقضي باجراء انتخابات مباشرة، وكانت نتيجة التصويت بالمجلس كبيرة لصالح التعديل، فقد وافق عليه 338 صوتاً بينما عارضه 70 فقط، ولكن التعديل تعرض لسلسلة من الاجراءات المعوقة ادت الى رفضه في مجلس الشيوخ.
\r\n
\r\n
\r\n
واستمر الارتفاع في التأييد الشعبي للانتخابات المباشرة، اذ اظهرت استطلاعات الرأي العام ان التأييد ارتفع الى 73% في 1977 ليتراجع الى 67% في 1980. الا ان موضوع الغاء نظام الكلية الانتخابية لم يحصل على اولوية قصوى، وظل معمولاً به على الرغم من انتقادات اجهزة الاعلام وسخرية رسامي الكاريكاتير من آليته.
\r\n
\r\n
\r\n
ثم جاءت انتخابات عام 2000، التي كانت مثلاً صارخاً على التضارب الهيكلي للسياسة الاميركية، فللمرة الرابعة في التاريخ الأميركي، لا يحصل الفائز بالاصوات الشعبية على منصب الرئاسة، فقد فاز البرت غور بفارق اصوات يزيد على نصف مليون صوت وذهب 8,2 مليون صوت الى مرشح حزب ثالث وهو رالف نادر، الامر الذي يجعل الفائز النهائي جورج دبليو بوش رئيساً لأقلية قليلة.
\r\n
\r\n
\r\n
وحتى فوز بوش بالكلية الانتخابية لم يكن صريحاً، فقد تحول التصويت الانتخابي الى ولاية واحدة، هي فلوريدا وأوقف خمسة اعضاء بالمحكمة العليا اعادة فرز أصوات فلوريدا، وبالتالي اصبح بوش رئيساً.
\r\n
\r\n
\r\n
يقول المؤلف انه توقع انفجار غضب الرأي العام نتيجة لرفض المحكمة العليا اختيار الشعب، ولكن للأسف لم يحدث ذلك وهو أمر يثير الدهشة والاستغراب .
\r\n
\r\n
\r\n
وفي يوليو 2001 اتخذت اللجنة المركزية عن الحزب الديمقراطي في اوريجون قراراً بتقديم التماس الى الكونغرس تطلب منه تحديد ما اذا كانت «عصابة الخمسة» في المحكمة العليا قد تعمدت التدخل بشكل حزبي في الانتخابات، وبالتالي يتعين توجيه اتهام التقصير اليها، الا ان ذلك الالتماس لم يلق أي اهتمام.
\r\n
\r\n
\r\n
ومع ذلك فقد تصرف الرئيس الجديد كما لو انه فاز بالتفويض الشعبي وكان هذا تصرفاً يعكس دهاء سياسيا، فالناخبون الذين ضاقوا ذرعاً بالازمة الانتخابية الطويلة، وتطلعوا الى حل المسألة بأي شكل لمواصلة حياتهم، وافقوا على قول بوش بأن انتخابه شرعي.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن العوامل الاخرى لذلك، رد الفعل الفاتر على ترشيح غور فمن الصعب تصور حدوث مثل هذا الاذعان الشعبي لو كان الفائز بالتصويت الشعبي شخصية كاريزمية، مثل جون كيندي أورونالد ريجان وادلاى ستيفنسون فمثل هؤلاء القادة اجتذبوا مؤيدين موالين للغاية، على استعداد للدفاع عنهم حتى النهاية. وبعد حملة انتخابية مخيبة للآمال، لم يرغب نائب الرئيس آل غور في اثارة المزيد من التساؤلات.
\r\n
\r\n
\r\n
اما القاضي ستيفن برير، وهو جزء من الاقلية المعارضة بالمحكمة، فقد اشار الى عامل آخر في ملاحظاته التي ادلى بها امام الرابطة القانونية الاميركية في اغسطس 2001.
\r\n
\r\n
\r\n
وهذا العامل وراء غياب انفجار الغضب هو ايمان الاميركيين بنظامهم القضائي. وقال برير ان قبول اختيار المحكمة الذي تم بموافقة 5 أعضاء مقابل اربعة اظهر ان الخاسرين وكذلك الفائزين سوف يذعنون للقرار وكذلك الرأي العام.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول المؤلف انه بالطبع ليس هناك من بديل آخر سوى الاذعان للقرار، إلا ان غياب الغضب جعل عملية البحث لاجراء اصلاحات مسألة فنية، وليست دستورية فاللجان المتنوعة، سواء كانت رسمية او غير رسمية، ركزت اهتماماتها الاصلاحية على موضوعات اخرى غير دستورية مثل الآليات التي تجرى بها عمليات التصويت.
\r\n
\r\n
\r\n
وتصميم صناديق الاقتراع وتسجيل الناخبين وتسهيل عملية الوصول الى صناديق الاقتراع والاقتراع بالامتناع عن التصويت وطريقة معالجة وسائل الاعلام لنتائج الانتخابات. ولم تركز هذه اللجان على الاطلاق على أهم مسألة فجرتها انتخابات عام 2000 ألا وهي: الدور الذي تلعبه الانتخابات في تقويض الديمقراطية.
\r\n
\r\n
تحديث تقنية الانتخابات
\r\n
\r\n
\r\n
يقول المؤلف ان تحديث تقنية الانتخابات سيؤدي دون شك الى تعبير اكثر دقة وفعالية لأفضليات الناخبين.لكنه لن يمس التضارب الحاد الكامن في الدستور، فليس هناك من شيء في الاصلاحات الفنية سيؤدي الى منع الاختيار الذي سيقع عليه الشعب مرة اخرى في المستقبل.
\r\n
\r\n
\r\n
ومع ذلك فانه من المؤكد ان انتخابات عام 2000 قد وضعت الرأي العام الأميركي في مأزق لا يمكن السكوت عليه لان نتيجة مثل هذه الانتخابات تتعارض مع نظرية الديمقراطية، وقد اعتقد كثيرون ان الانتخابات ستؤدي الى بعث الحركة القديمة الرامية الى اجراء تعديل دستوري يقضي بانتخاب الرؤساء بشكل مباشر.
\r\n
\r\n
\r\n
ونظراً لان الانتخابات المباشرة مقبولة ديمقراطياً بشكل واضح، ونظراً لان القليل من الاميركيين يفهمون نظام الكلية الانتخابية، فان الغاء مثل هذا النظام يبدو هو العلاج المنطقي الوحيد.
\r\n
\r\n
\r\n
ولكن للأسف لم تنتعش الحركة الداعية الى التغيير ويخشى القائمون بمهمة اصلاح الدستور من الحجج التي يمكن ان تثار، ومن بينها ان الانتخابات المباشرة سوف تثير استياء الولايات الصغيرة، وبالتالي لايمكن التصديق على مثل هذا التعديل، وبالتالي فانه من الضروري الغاء الامتياز الخاص بالكلية الانتخابية بحيث تتساوى كل الولايات في النسبة بغض النظر عن عدد سكان كل ولاية.
\r\n
\r\n
\r\n
ويزعم البعض ان معارضة الولايات الصغيرة سيجعل من المستحيل جمع ثلثي الكونغرس ومعدل ثلاثة أرباع الولايات ، وهو المعدل المطلوب للتصديق على التعديل، إلا ان هذه حجج غريبة، نظراً لان المحللين السياسيين يرون ان الكلية الانتخابية تفيد في الواقع الولايات الكبرى، وليس الولايات الصغرى ويقولون ان الولايات الصغرى سوف تستفيد من الانتخابات المباشرة.
\r\n
\r\n
ويقول لورنس لونجلي وألان براون في كتابهما (السياسة واصلاح نظام الكلية الانتخابية) الصادر في 1975، ان فكرة ان نظام الكلية الانتخابية الحالي يحافظ على قوة الولايات الصغيرة ليست صحيحة، اذ ان هذا النظام يخدم في الأساس الولايات الكبيرة ومصالح المدن والأقلية البيضاء».
\r\n
\r\n
\r\n
وفي الاتجاه نفسه اشار معهد بروكنغز في تقريره الصادر في 1970 الى أن مؤيدي النظام الحالي يوافقون على السلطة التي يمنحها للولايات الكبيرة.. وسيكون تراجع الكتلة «المتروبوليتانية» هو التغير الأكثر أهمية في حال التحول الى نظام الانتخابات المباشرة.
\r\n
\r\n
\r\n
فعلى امتداد عقود عديدة هيمن الليبراليون والديمقراطيون بالمدن والتقدميون والجمهوريون على سياسة انتخابات الرئاسة، وسوف يفقدون نفوذهم تحت نظام الانتخابات المباشرة.
\r\n
\r\n
\r\n
وتتفق الاقليات التي تمسك بميزان القوى في الولايات الكبيرة على أن الغاء الكلية الانتخابية لن يكون في مصلحتها. وترى هذه الأقليات ان الغاء مثل هذا النظام سيؤدي الى اذابة تواجد السود القوي في الانتخابات. وبدلا من دورهم الحاسم في الفوز بالولايات الكبيرة، فان نسبتهم ستصبح 10% من اجمالي التصويت الامر الذي سيؤدي الى تراجع تأثيرهم.
\r\n
\r\n
\r\n
الا ان المؤلف يرى ان هذه حجة غريبة ايضا، نظرا لعدم وجود صراع بين الولايات الكبيرة في مواجهة الولايات الصغيرة.
\r\n
\r\n
ويشير الصحافي نيل بيرس الى انه لم يتم خوض أي معارك كبرى في التاريخ السياسي الأميركي سواء داخل الكونغرس او في انتخابات الرئاسة على أساس الولايات الصغيرة في مواجهة الولايات الكبيرة.
\r\n
\r\n
\r\n
ويرى المؤلف ان مسألة الجهة التي ستستفيد من الانتخابات المباشرة ظلت مسألة غير محسومة منذ فترة طويلة، فهل هي الولايات الكبيرة أم الصغيرة؟ المصالح المدنية ام المصالح الريفية؟ البيض أم السود أم الملونين؟ وحتى حسابات الكمبيوتر لم تتوصل لنتيجة واضحة.
\r\n
\r\n
\r\n
الا انه يقول ان الانتخابات المباشرة سوف تؤدي على أقل تقدير الى تصحيح الثغرة الكبيرة بالدستور والخروج من المأزق الحالي الذي لا يمكن احتماله أكثر من ذلك.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي الواقع فان الحجج المؤيدة لنظام الانتخابات المباشرة هي حجج قوية ومنطقية. وترى الرابطة القانونية الاميركية أن اسلوب المجمع الانتخابي المتبع لانتخاب الرئيس الاميركي هو اسلوب عتيق، ومعقد، وغامض، وغير مباشر، وخطير.
\r\n
\r\n
\r\n
وان الانتخابات الشعبية المباشرة للرئاسة هي الاسلوب الديمقراطي الوحيد الذي يحقق العدالة ويعكس بصورة حقيقية ارادة الشعب.
\r\n
\r\n
\r\n
يقول المؤلف ان التحول الى الانتخاب المباشر يلبي المعايير الاخلاقية للديمقراطية، فالرئيس سيتم انتخابه عن طريق الاختيار الشعبي، كما سيضمن معاملة متساوية لجميع الاصوات، ويقلل من قوة الانقسام في الشؤون السياسية، وينعش المنافسة الحزبية ويحارب فتور الناخبين، وذلك من خلال اعطاء الاحزاب الحافز الذي يجعلها تحصل على أصوات في ولايات تفقد مثل هذه الاحزاب الامل في أصواتها.
\r\n
\r\n
\r\n
كما ان الغاء نظام الكلية الانتخابية سيؤدي ايضا الى حل مشكلة «الناخب الخائن» وهو الشخص الذي يتم ارساله الى المجمع الانتخابي للتصويت لمرشح معين، ثم يصوت مرة اخرى لمرشح آخر. وقد حدث هذا مرارا وتكرارا في الماضي ويمكن ان يحدث مرة اخرى، وقد يؤدي الى تغيير النتيجة عندما تحتدم عملية التصويت الانتخابي ويحدث انقسام شديد.
\r\n
\r\n
\r\n
اما عملية الانتخابات المباشرة فتبدو فكرة معقولة ومنطقية في أهدافها. الا ان الانتخابات المباشرة تثير مشاكل نابعة من طبيعتها، خاصة مدى تأثيرها على النظام الحزبي. وخلال القرن التاسع عشر ابدى أوروبيون زائرون دهشتهم لمدى التزام الاميركيين بالشؤون السياسية، حتى أن أحدهم قال ان «الشؤون السياسية هي المتعة الوحيدة التي يعرفها الأميركيون.
\r\n
\r\n
\r\n
وتبرر احصاءات الادلاء بالأصوات مثل ذلك الاندهاش الغربي، اذ لم تنخفض نسبة ادلاء الناخبين الذين يحق لهم التصويت عن حاجز ال70% طوال انتخابات الرئاسة بين الحرب الاهلية ونهاية القرن التاسع عشر.
\r\n
\r\n
\r\n
الا ان الاميركيين لم يخرجوا لمجرد الاستمتاع بالادلاء بأصواتهم في العملية السياسية، لكنهم توجهوا الى صناديق الاقتراع نتيجة لفعالية الاحزاب التي كانت تمارس نشاطا مرادفا لوكالات تقوم بتعبئة الناخبين. ونتيجة لذلك فقد كان الولاء للحزب كبيرا. والفرق بين الاحزاب في الماضي والاحزاب الحالية هو التآكل الذي طرأ على الحزب بوصفه وحدة منظمة للسياسة الاميركية.
\r\n
\r\n
\r\n
لقد اثبت التاريخ المعاصر ان الاحزاب تفقد بشكل متزايد الوظائف التي تمنح الاحزاب دورها الكلاسيكي. لقد ادت الاصلاحات التي ادخلت على الخدمة المدنية الى تجفيف مستودع الولاء لاهداف الحزب. كما خفض تشريع الشؤون الاجتماعية الحاجة لأن تقوم الاحزاب بتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين.
\r\n
\r\n
\r\n
يقول المؤلف انه على مدار التاريخ ادى حدوث تحول جذري في البيئة السياسية الاميركية الى مزيد من التقويض للهياكل المهتزة بالفعل للسياسة الاميركية. وكان لوسيلتين الكترونيتين هما التلفزيون وعملية الاقتراع بالكمبيوتر، تأثير مدمر على النظام الحزبي. كان النظام القديم يقوم على أساس ثلاثة عناصر هي السياسي في طرف والناخب في الطرف الآخر وبينهما الحزب.
\r\n
\r\n
\r\n
وكانت وظيفة الحزب تكمن في القيام بدور المفاوض بين السياسي والناخب،والقيام بتفسير لغة كل منها للاخر وتوفير الروابط التي تتماسك بها العملية السياسية. وقد ادى ظهور الثورة الالكترونية الى الغاء دور الوسيط هذا الذي كان يقوم به الحزب.
\r\n
\r\n
\r\n
فالتلفزيون يقدم السياسيين مباشرة الى الناخبين، الذين يحكمون على المرشحين على اساس ما يقولونه على شاشة التلفزيون وليس على أساس ما يردده الحزب عنهم.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد شهد نصف القرن الماضي تراجعا في دور الاحزاب وتزايدا في التصويت المستقل ولعدد مرشحي الرئاسة المستقلين الذين خرجوا عن صفوف الاحزاب الكبرى، مثل هنري والاسى وستروم ثورموند في 1948 وجورج دالاس في 1968 وايجوين ماكارثي في 1976 وجون اندرسون في 1980 وروس بيرو في 1992 و1996 ورالف نادر وبات بوكانان في 2000، وأخيرا نادر مرة اخرى في 2004.
\r\n
\r\n
\r\n
نظام واستقرار
\r\n
\r\n
\r\n
يقول المؤلف ان نظام الحزبين دأب على أن يكون مصدرا للاستقرار. وقد وصفه فرانكلين روزفلت بأنه «واحد من اعظم اساليب الاتحاد ويساهم في تعليم الشعب كيفية التفكير بطريقة منطقية». والبديل للنظام الحزبي هو هبوط بطيء وصعب الى عصر وصفه العالم السياسي وولتر دين بورنهام بعصر «السياسة بدون أحزاب» .
\r\n
\r\n
حيث يقوم المغامرون السياسيون بجولات في مختلف انحاء البلاد مثل المقاتلين الافغان لدعم جيوشهم وتجهيزها بالتقنية الالكترونية والدخول في حروب ضد بعض المنافسين الآخرين وتشكيل تحالفات مع آخرين.
\r\n
\r\n
\r\n
واذا ما فازوا في الانتخابات فانهم يسعون الى الحكم من خلال ائتلافات قائمة، وسوف تتلاشى نتيجة لذلك القدرة على الحساب وفي ظل عدم وجود نفوذ للاحزاب، وهو النفوذ الذي يمنح عنصر الاستقرار، فان السياسة الاميركية ستزداد شراسة، وتخرج عن اطارها المسؤول.
\r\n
\r\n
\r\n
ويرى أن الغاء نظام المجمع الانتخابي، القائم على أساس ولاية مقابل ولاية والفائز يحصل على كل الاصوات، سوف يؤدي الى تسريع انهيار النظام الحزبي. اما الاحزاب الصغيرة فتواجه مستقبلا معتما في الكلية الانتخابية، وما لم يكن للاحزاب الثالثة قاعدة اقليمية صلبة فانه ليس بامكانها ان تأمل في الفوز بالتصويت الانتخابي.
\r\n
\r\n
\r\n
اما نظام الانتخابات المباشرة، الذي سيجعل من الممكن بالنسبة للاحزاب الصغيرة ان تجمع اصواتا من ولاية الى اخرى، وهو الامر المستحيل في نظام الكلية الانتخابية، فسوف يمنحها دورا جديدا وقوة جديدة. ويعترف مؤيدو نظام الانتخابات المباشرة ان تشجيع المرشحين والاحزاب المنفصلة سوف يسحب الاصوات بعيدا عن الاحزاب الكبرى.
\r\n
\r\n
\r\n
وبالتالي فان معظم تعديلات نظام الانتخابات المباشرة تشترط انه اذا لم يحصل أي مرشح على نسبة 40% من الاصوات، فان المرشحين الاثنين اللذين ينافسان على القمة سوف يدخلان في عملية اعادة الانتخابات.
\r\n
\r\n
\r\n
وسوف تقدم الانتخابات المباشرة حوافز قوية للمرشحين المتحمسين، مثل رالف نادر، وللمغامرين الاعلاميين، مثل بات بوكانان، والمليارديرات غريبي الاطوار مثل روسي بيرو والشخصيات المثيرة للجدل مثل جيسي فنتورا، بحيث يتمكن كل هؤلاء من القفز الى حلبة المنافسات على منصب الرئاسة.
\r\n
\r\n
\r\n
كما ستقدم حوافز لاحزاب الخضر والاحزاب المناهضة لسياسة السيطرة على الاسلحة وغيرها من الاحزاب الصغيرة.
\r\n
\r\n
\r\n
ويرى المؤلف ان مثل هذه الاحزاب في ظل نظام الانتخابات المباشرة سوف تنتعش، ليس لانها تتوقع الفوز بالانتخابات، لكن لأن الاصوات المتراكمة التي تحصل عليها سوف تزيد من قوتها في المساومة السياسية، خلال انتخابات الاعادة، التي ستكون حتمية.
\r\n
\r\n
\r\n
وسوف يؤدي تزايد أعداد مثل هذه الاحزاب الى جعل انتخابات الاعادة هي القاعدة وليست الاستثناء. وستسعى هذه الاحزاب الى الحصول على تنازلات من مرشحي الاعادة في مقابل تعهدات بتأييدهم.
\r\n
\r\n
وعلاوة على ذلك فان الفائز في الجولة الاولى قد يتعرض للهزيمة في الجولة الثانية وذلك يعتمد على الصفقات التي سيبرمها مرشحو الاعادة مع الاحزاب الصغيرة.
\r\n
\r\n
\r\n
باختصار فان الانتخابات المباشرة قد تقود الى مستقبل سياسي ضبابي، اذ انها ستؤدي الى اضعاف النظام الحزبي وزعزعة أسس العملية السياسية الأميركية. صحيح انها ستؤدي الى علاج الموقف المتأزم غير المحتمل، لكن مثل هذا العلاج قد يكون اسوأ من المرض.
\r\n
\r\n
\r\n
وهنا يتساءل المؤلف عما يمكن ان يكون عليه الوضع، هل تواصل اميركا العمل بالنظام الحالي الذي تشوبه الثغرات الدستورية، ام ان هناك علاجا اخر لذلك. ويجيب عن هذا التساؤل قائلا ان هناك طريقة بسيطة وفعالة لتجنب المتاعب التي قد يثيرها نظام الانتخابات المباشرة وفي الوقت نفسه تحقق الهدف المنشود، الا وهي منع الخاسر في التصويت الشعبي من ان يكون الفائز في التصويت الانتخابي.
\r\n
\r\n
\r\n
والحل يكمن في تقديم منحة للفائز بالتصويت الشعبي عبارة عن صوتين انتخابيين عن كل ولاية بالاضافة الى مقاطعة كولومبيا. وهذا هو مشروع المنحة القومية الذي اقترحته الهيئة التي عرفت باسم «صندوق القرن العشرين لمهمة اصلاح عملية انتخابات الرئاسة» وذلك في 1978.
\r\n
\r\n
ووفقا لمشروع المنح، يتم منح مجمع قومي يشتمل على 102 صوت انتخابي جديد الى الفائز في التصويت الشعبي. وسيساهم نظام المنح القومي في تحقيق التوازن لنظام المنح الحالي المعمول به على مستوى كل ولاية وليس على المستوى القومي، حيث يمنح الدستور صوتين انتخابيين لكل ولاية بغض النظر عن عدد سكانها.
\r\n
\r\n
\r\n
وسوف يضمن هذا الاصلاح ان الفائز في التصويت الشعبي سيكون هو ايضا الفائز في الكلية الانتخابية. وفي الوقت نفسه، فان الاحتفاظ بنظام التصويت الانتخابي سيجعل المشروع يحافظ على الدور الدستوري والعملي للولايات في انتخابات الرئاسة. ومن خلال عدم تشجيع تزايد اعداد الاحزاب الصغيرة والمرشحين، سيحمي المشروع النظام الحزبي.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن خلال تشجيع الاحزاب على تعظيم تصويتها في الولايات فلن تكون امامها فرصة للفوز، اذ ان ذلك سيؤدي الى انتعاش احزاب كل ولاية، مما يعزز من نسبة الادلاء بالاصوات، كما يعزز من ثقافة الناخب. وسيجمع مشروع المنح القومي مزايا النظام التاريخي في الوقت الذي سيضمن ان الفائز بالتصويت الشعبي سوف يفوز بالانتخابات الامر الذي يحقق الحيوية للنظام الفيدرالي.
\r\n
\r\n
\r\n
وبالامكان حل مشكلة «الناخب الخائن» بسهولة من خلال الغاء نظام الناخبين الافراد والابقاء في الوقت نفسه على التصويت الانتخابي. وهناك مشكلة أخرى، وهي ان المواطن الفرد لا يتمتع بحق دستوري فيدرالي في التصويت لصالح ناخبين للرئيس، ما لم تقم الولاية بوضع تشريع لاجراء مثل هذه الانتخابات.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول البروفيسور جامين راسكت ان المواطنين في 135 دولة يتمتعون بحقهم الدستوري في الانتخا