\r\n حيث ترىلاستخبارات على انها شيء يمكن الاستشهاد به لتبرير سياسة اومبارة اتخذت فيها قراراً بالفعل كما حدث في العراق. واذا كان لابد من قلب الحقائق او تشويهها اوحتى اختراعها من اجل تبرير هذا القرار واعتباره قراراً صائباً اذاً ليس هناك التزام بالحقيقة على الإطلاق. \r\n ويشير سليغ هاريسون رئيس وحدة السياسة الأميركية الكورية بمركز السياسة الدولية في عدد يناير من مجلة الشؤون الخارجية ان الإدارة الاميركية شوهت بشكل متعمد استخباراتها الخاصة بكوريا الشمالية. \r\n وفي اكتوبر عام 2002 اتهمت الإدارة الاميركية فجأة بيونغ يانغ بتطوير برنامج لتخصيب اليورانيوم منتهكة بذلك اتفاقية عام 1994 مع الولاياتالمتحدة. ثم بعد ذلك اوقفت شحن النفط الذي كانت تقوم به الولاياتالمتحدة الى كوريا الجنوبية وفقاً لهذه الإتفاقية. وردت كوريا الشمالية بطرد المفتشين الدوليين واستئناف معالجة البلوتونيوم الذي توقف منذ اتفاقية 1994. واصبحنا في موضع ازمة مرة اخرى. \r\n ولكن وفقاً لما ذكره هاريسون اذا تمت مراجعة الأدلة المتاحة سيتبين ان ادارة بوش قد بالغت في استخباراتها ومزجت بين مرحلة تخصيب اليورانيوم لصنع الأسلحة والمستويات المنخفضة في تلك العملية. والعملية الأولى اذا تمت تكون بذلك قد خالفت اتفاقية عام 1994. اما العملية الثانية رغم انها محظورة وفقاً للإتفاق الا انها مسموح بها بناء على ما اقرته اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية ولن ينتج عنها يورانيوم يصلح لصناعة اسلحة نووية. \r\n لقد كان امراً من شأن الأممالمتحدة ان تناقشه ولم يكن منتهياً او مقصوراً على الولاياتالمتحدة ان تناقشه بشكل يوقعها في ازمة جديدة مع كوريا الشمالية. ولكن هذا هو ماقامت به ادارة بوش بالفعل. وربما تكون النتائج مزعجة وخطيرة. ويبدو كما لو كانت الإدارة فضلت المواجهة العسكرية مع كوريا الشمالية على استمرار المفاوضات وبدء التفتيش. ونرى ان نفس النموذج قد طبق مع كوبا. \r\n حيث تتهم الإدارة الأميركية كوبا بدعمها للإرهاب وتمثل كذلك تهديداً للأمن الأميركي. ولكن على العكس من ذلك فقد ادانت كوبا الإرهاب بكل اشكاله ووقعت على كل قرارات الأممالمتحدة الإثنى عشر المتعلقة بالإرهاب وتقدمت بعرض لتوقيع اتفاقيات مع الولاياتالمتحدة للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وهو العرض الذي تجاهلته الإدارة. \r\n ولا تقوم كوبا بإيواء الإرهابيين من اقليم الباسك او الإرهابيين الكولومبيين كما تدعي الإدارة. ومن المعروف ان اعضاء حركة ايتا في اقليم الباسك والجماعات الكولومبية الثورية المسلحة وجيش التحرير الوطني موجودون في كوبا ولكن بعلم حكوماتهم . وتحاول كل من اسبانيا وكولومبيا الضغط على الإدارة الأميركية واقناعها بأن كوبا ليست متورطة في انشطة ارهابية ضدها. \r\n وهناك عدد من الأميركيين الفارين من العدالة في كوبا ولكن طبقاً لتشريعاتنا التي لاترى ان كوبا دولة ارهابية وليس لديها اي ادلة على ذلك. وبكل تأكيد هي لاتمثل اي تهديد للولايات المتحدة. واذا لم تقم كوبا بتسليم المتهمين لديها للولايات المتحدة فلا حرج عليها في ذلك لأن الولاياتالمتحدة منذ اكثر من 45 عاماً لم تسلم كوبيا واحدا لدولته بما في ذلك عدد من الإرهابيين المعروفين والمتهمين بعدد من الجرائم الكبرى. \r\n ولكن من اكثر الأمور التي تشوه الحقائق هو ما قام به نائب وزير الخارجية جون بولتون حيث اتهم كوبا في 30 مارس من العام الماضي بأنها تطور اسلحة بيولوجية محدودة وانها مازالت تمثل تهديداً للولايات المتحدة. \r\n وللأسف لايستطيع بولتون ان يقدم دليلاً واحداً على اقواله. وقد ذهبت العديد من الوفود الأميركية وابرزهم وفد من مركز معلومات الدفاع الى كوبا ولم يروا اي دليل على صحة هذه المعلومات التي يدعيها بولتون. وقال الجنرال المتقاعد من وحدات المارينز تشارلز ويلهالم بعد زيارة واحدة قام بها الى كوبا: رغم قدرة كوبا على تطوير وانتاج اسلحة كيماوية وبيولوجية الا اننا لم نشاهد ولم نعثر ولو على دليل واحد على ان كوبا تطور اسلحة من هذا النوع او تسعى لذلك اطلاقاً. \r\n وبإختصار لم تقدم الإدارة الاميركية الدليل على ان كوبا تدعم الإرهاب او انها تسعى للحصول على اسلحة بيولوجية. ومن الواضح انها تدعي كل هذه الأمور وتحاول تصديق نفسها. ولكن كما فعلت في العراق على اساس الأدلة الكاذبة نجدها تسعى نحو المواجهة العسكرية مع كوبا ولاتحاول استخدام الحلول السلمية. كما انها قطعت الحوار نهائياً وقللت من السفر الىهناك وفرضت عقوبات ودعت الى الإطاحة بحكومة فيدل كاسترو. \r\n وطبقاً لسياستها في الحرب الإستباقية فإن ادارة بوش تحتفظ بنفسها الحق في القيام بتحرك عسكري ضد اي دولة ترى انها تمثل تهديداً للولايات المتحدة. وقالت ان كوبا تمثل تهديداً لها. ومن المحتمل انها لاتنوي القيام بعمل عسكري ضد كوبا وذلك مع وجود قواتها في العراق وافغانستان. ورغم ذلك لابد وان تستعد كوبا لما هو اسوأ من ذلك في ظل هذه الإدارة . \r\n وليس من المتوقع ان يصلح القانون الجديد الخاص بإصلاح الاستخبارات هذا النموذج السيء من الإستخبارات الحالية التي يتم تفصيلها وفقاً لأهواء الإدارة. وبخاصة مع وجود بورتر غوس مدير الإستخبارات المركزية الجديد الذي يحاول في هذه الأيام التخلص تماماً من كل العاملين في المخابرات الذين يجرؤون على التعبير عن ارائهم بشكل يختلف كلياً مع اراء الإدارة. وقد اصر غوس وشدد في قراره الذي اصدره بأن يتعاون كل العاملين في المخابرات دون تردد لدعم الإدارة وسياستها التي يرى انها سياسة حكيمة بكل المقاييس. \r\n \r\n واين سميث \r\n عضو بمركز السياسة الدولية. عمل لدى وزارة الخارجية في هافانا وموسكو. \r\n خدمة(لوس انجلوس تايمز وواشنطن بوست) - خاص ب(الوطن)
