«تعكس العمل الايجابي الذي قامت به لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر ومن شأنه ان يجعل الولاياتالمتحدة اكثر امنا»، على حد تعبيره. وكان تشريع مجلس النواب قد انتقد فورا من جانب اعضاء الحزب الديمقراطي، الذين قالوا انه لم يسمح لهم بالمشاركة في المداولات وحذروا من ان طرح الاعضاء الجمهوريين بالمجلس لمشروع قرار يختلف عن ذلك الذي قدمته اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ سيفشل أي اتفاق نهائي حول هذا التشريع لتطبيق توصيات لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر. وكان البيت الابيض قد تقدم بمسودة تشريع الاسبوع الماضي حول إنشاء منصب جديد لمدير عام لأجهزة الأمن والاستخبارات، اذ ان صياغة المسودة كانت مماثلة في الكثير من الجوانب لمشروع قرار مجلس النواب. إلا ان مصادر البيت الابيض لم تدل بأي تعليق يوم الجمعة حول مشروع القرار. وكان تعيين مدير عام لأجهزة الأمن والاستخبارات توصية رئيسية في التقرير النهائي للجنة التحقيق. ومن جانبه قال العضو الجمهوري البارز في لجنة التحقيق، كريستوفر شييز، انه لاحظ بصمات حلفاء البنتاغون داخل الكونغرس في التشريع الذي تقدم به هاستيرت. وأضاف شييز قائلا: انه شعر بالدهشة مطلع هذا الاسبوع، خلال جلسة استماع سرية عندما انتقد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، بشدة فكرة استحداث منصب مدير عام لأجهزة الاستخبارات. وأوضح شييز انه على الرغم من ان البيت الابيض صادق على استحداث هذا المنصب، فإن رامسفيلد قلل من شأن هذا المنصب وقدم اعتراضا تلو الآخر للفكرة كلها. وقال الناطق الرسمي باسم البنتاغون، لورانس دي ريتا، انه حضر الجلسة التي شارك فيها رامسفيلد، وأضاف ان رامسفيلد لم ينتقد المقترحات الخاصة بإنشاء منصب مدير قومي للاستخبارات لكنه أكد ضرورة ان «هذه الخطوة يجب ان تنفذ على نحو صحيح». وكان هاستيرت قد صرح عند الإعلان عن مشروع القرار بأن المدير العام الجديد للاستخبارات سيمنح «سلطة كاملة في ما يتعلق بالميزانية» في كل ما يتصل بوسائل الحكومة في جمع وتبادل المعلومات الاستخبارية. إلا ان إلقاء نظرة فاحصة على الصفحة 335 من مشروع القرار، الذي اعلن عنه بعد ظهر الجمعة، يشير الى المدير العام لأجهزة الاستخبارات سيكون مسؤولا عن ادارة تمويل الاستخبارات وبوسعه تحويل الأموال الى مختلف برامج الاستخبارات فقط «بعد مصادقة مدير مكتب الادارة والميزانية» التابع للبيت الابيض. يشار الى ان مسؤولي لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر ايدوا بحماسة مشروع القرار الذي صودق عليه هذا الاسبوع بواسطة لجنة الشؤون الحكومية التابعة لمجلس الشيوخ لاستحداث منصب مدير عام لأجهزة الاستخبارات تكون له سلطة واسعة في شؤون العاملين والميزانية. وقال جيم تيرنر، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، ان مشروع قرار مجلس الشيوخ جاء باتفاق اعضاء الحزبين ويغطى التوصيات التي تقدمت بها لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، لكنه اعرب عن اسفه للطريقة التي جرى من خلالها إعداد مشروع القرار الجمهوري بمجلس النواب من دون أي مشاورات بين اعضاء الحزبين داخل المجلس. وأضاف تيرنر قائلا: انه لهذا السبب فإن مشروع القرار لم يكن موفقا. اما النائبة الديمقراطية بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الاستخبارات التابعة للمجلس، جين هارمان، فقد قالت ان مشروع قرار مجلس الشيوخ افضل وأكثر قوة في الجانب المتعلق بسلطات المدير العام للاستخبارات في الجانب المتعلق بالميزانية والعاملين. \r\n وعلى الرغم من ان جين هارمان ابدت قلقا ازاء احتمال ان تكون هناك «لعبة» من جانب الجمهوريين، فإنها اعربت عن املها في ان يتفق قادة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قرار نهائي قبل توقف جلسات الكونغرس عشية انتخابات الرئاسة، خصوصا اذا مورست ضغوط على الجمهوريين من جانب اعضاء لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر. يتضمن مشروع قرار مجلس النواب أحكاما لم ترد في مشروع قرار مجلس الشيوخ، وتوسع هذه الأحكام دائرة صلاحيات الأجهزة الأمنية والقانونية على نحو يخول لها تعقب الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في الارهاب داخل الولاياتالمتحدة. هذه الأحكام، التي تتضمن صلاحيات مراقبة إلكترونية وتوسيع السلطات الممنوحة لوزارة العدل بموجب «قانون الوطنية لعام 2001»، تشابه الأحكام الواردة في مقترح قدمت مسودته العام الماضي بواسطة وزارة العدل. وكان رئيسا لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس ورئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر قد وافقوا يوم اول من امس على ان الكونغرس في حاجة الى إجازة مشروع قرار حول إجراء مراجعة شاملة لأجهزة الاستخبارات قبل وقف أعمال الكونغرس عشية انتخابات الرئاسة المرتقبة. \r\n وعلق السيناتور الديمقراطي وعضو لجنة التحقيق البارز جون روكفلر ان توجه مجلس النواب الحالي ربما يسفر عن نسف الزخم والخطوات الايجابية التي انجزت في هذا الجانب، اما توماس كين، مسؤول لجنة التحقيق والحاكم الجمهوري السابق لولاية نيوجيرزي، فقد قال انه لم يتسلم نسخة من مشروع قرار مجلس النواب لكنه شعر بالقلق ازاء تقارير اشارت الى ان مشروع القرار المذكور يتضمن أحكاما خاصة بالاستخبارات وتطبيق القانون من المحتمل ان تعرقل مشروع القرار النهائي. وقال روكفلر انه ساند مشروع القرار الذي اجازته هذا الاسبوع لجنة الشؤون الحكومية بالإجماع، كما اعرب عن امله في ان يكون مشروع قرار مجلس الشيوخ نموذجا لمنهج مجلس النواب في هذا الشأن. ووسط هذا الجدل المتزايد جرى تعيين بورتر غوس، العضو الجمهوري السابق بمجلس النواب، مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه). وكان غوس قد أدى القسم في البيت الابيض وفي وقت لاحق تحدث الى العاملين في المقر الرئيسي للوكالة بفرجينيا، إلا ان الجهات المسؤولة في الوكالة لم تفصح عن نص الحديث الذي ألقاه. \r\n \r\n *خدمة «نيويورك تايمز» شارك في إعداد التقرير ايريك شميت
