كشف حاتم عزام -نائب رئيس حزب الوسط، إن حكومة الانقلاب لازالت تصر على تقديم الغاز لمصانع الأسمدة اليوريا والأمونيا لشركة المصرية للأسمدة المملوكة لنجيب ساويرس وعائلته بسعر 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية فى حين يصل سعره السوقى والمطبق على مصانع أخرى 6 دولار للمليون وحدة حرارية اى انه يحصل على الغاز مدعوما بقيمة 25 % من قيمته الأساسية رغم انه يصدر المنتج بالأسعار العالمية للأسواق الأوروبية. وأشار فى تصريحات له عقب إعلان قرار رفع أسعار الغاز, إلى أن كمية الغاز التى تستهلكها مصانع ساويرس تضيع على الدولة مليار جنية, لافتا إلى أن وزير البترول بحكومة الانقلاب صرح قبل أيام أمام الغرفة التجارية الأمريكية فى القاهرة أنهم ماضون فى تنفيذ اتفاقيات شركة بريتش بيتروليم بشمال المتوسط وشرق الإسكندرية وهذه الاتفاقيات مجحفة تم تعديلها فى برلمان احمد عز في 2010 وتحرم مصر من 32 مليار دولار ويمثل إنتاج هذه الحقول 20 % من إنتاج مصر من الغاز وأكد أن قرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب برفع سعر الغاز للمنازل صدر من حكومة غير شرعية, موضحا أن حكومة محلب تعبر عن نظام المخلوع مبارك بامتياز فرئيسها عضو بلجنة السياسات ووزير البترول بحكومته ظل يعمل 7 سنوات وكيل لوزارة البترول فى عهد سامح فهمى ثم رئيس الشركة القابضة للغازات أي انه مسئول سياسيا عن إهدار ثروات مصر من الغاز فى هذه الفترة. وأضاف أن قرار رفع الغاز استمرار لنفس السياسات الفاسدة التى تدعم الأغنياء وثرواتهم على حساب الفقراء, مشيرا إلى أن حجم الغاز المستخدم بالمنازل فى مصر يبلغ 3 % فقط فى حين يذهب 22 % لاستهلاك الصناعات الكثيفة لاستهلاك الطاقة وحتى لو تم رفع سعر غاز المنازل 3 أضعاف فلن تحقق ما ترجوه. شركة تحصيل فواتير الغاز تدين القرار ومن جانبها, أدانت اللجنة التنسيقية لعمال شركة بتروتريد - التى تقوم بأعمال تحصيل الغاز الطبيعى في مصر - قرار محلب بزيادة أسعار الغاز الطبيعى للمنازل, مؤكدة أنه كان من الاولى زيادة اسعار شرائح الغاز الطبيعى على كبار العملاء من مصانع كبرى تخدم رجال اعمال القطاع الخاص بدلاً من الاسعار الهزيلة التى يتم محاسبتهم بها، مشيراً إلى أن القرار غير مدروس وسيمثل عبئًا كبيرًا إضافيًا على المحصلين والعملاء وسيؤدى إلى خفض نسب التحصيل داخل الشركة التى بالفعل تعانى من تدنى نسب التحصيل قبل زيادة الاسعار فى الكثير من المحافظات. وأضاف أن القرار من شأنه أن يؤدي لإمتناع الكثير من المواطنين عن دفع الفواتير فى ظل الارتفاع الجنونى المتوقع فى أسعار الفواتير وخصوصاً أنه لا يوجد لدي العمال أى سلطة تلزم المواطن بدفع الفواتير او فصل الخدمة. دعوات للامتناع عن دفع الفواتير وفى سياق متصل, دعت حركة "تغير" بالإسكندرية فى بيان لها اليوم, جميع المواطنين إلى الامتناع عن دفع فواتير "الكهرباء والغاز والمياه" حتى يتم إلغاء الزيادات الأخيرة والتعامل بشفافية ونزاهة واحترام مع المواطنين. وقال إيهاب قسطاوى -الناشط السياسى ومنسق الحركة، إنه استمرارًا لسياسة حكومة ابراهيم محلب الكارثية برفع الأسعار وتحميل المواطن البسيط فاتورة فشلها اقتصاديا، سيرا على سياسات الحكومات ذاتها التي ثار الشعب عليها ويجب على محلب ادراك خطورة هذه القرارات غير المدروسة. وأضاف: يبدو أن حكومة محلب لا تبالي بالفقراء والمهمشين، وتتركهم في العراء للفقر يطحنهم ،ويعيشون حياة لا إنسانية بلا كرامة, مطالبا بالتراجع عن قرارات رفع أسعار الغاز المنزلي والكهرباء والمياه قبل فوات الأوان، خاصة وأن الشعب لن يلتزم بهذه القرارات التي ستؤدي إلى تصعيد من قِبل جموع الشعب الذي أصبح غير قادر على مستلزمات الحياة بسبب غلوّ الأسعار الناتج عن تراخي الحكومة في ضبط الأسعار والأسواق، لذلك عليكم أن ترحموا الشعب الذي يُعاني من ويلات الأسعار". وأشار إلى أن هذه القرارت "غير المدروسة" تشير إلى أن الحكومة الحالية تنحاز مثل سابقيها من الحكومات إلى رجال الأعمال وليس الشعب, موضحا أن الحومة كان أمامها حلوا كثيرة أقل كارثية من قرار رفع الأسعار بعشرات المرات مثل استغلال الصناديق الخاصة ومرتبات المستشارين في المصالح الحكومية، وتطبيق الحد الأقصي للأجور والاحتكارات والأراضي المنهوبة، والموارد الضائعة على أصحاب الحظوة والمصانع المتوقفة. فضلا عن إتباع سياسة ترشيد وتقشف في نفاقات الحكومة والسفر للخارج، وتقليل أعداد الممثلين بالخارج، وإقرار ضرائب تصاعدية على الأغنياء، ودراسة اسعار منتجات المصانع التي تحصل علي طاقة مدعومة فتزيد الضرائب عليها في حال بيعها لمنتجاتها باسعار عالمية وغيرها من الوسائل. إضرابات فى شركات الغاز ورغم قرارات الحكومة برفع أسعار الغاز على المواطنين إلا أن إضرابات العاملين بشركات الغاز لم تلفت إنتباهاه ولم تحرك لها ساكنا, ففى الوقت الذي تنشغل فيه بإستقاطع دم الشعب, تترك عمال الذين هم من ضمن فئات الشعب الذي سيطبق عليه التسعيرات الجبرية الجديدة دون تلبية مطالبه المتمثلة فى الحصول على مستحقاته المالية. فينتظر عمال شركة "غاز مصر" انتهاء شهر إبريل الجاري كمهلة للحكومة لتلبية مطالبهم، حتى يدخلوا في إضراب واعتصام عن العمل، احتجاجاً منهم على إهدار حقوقهم المادية والإدارية، حيث تتعسف الإدارة ضدهم بتأخير حركة الترقيات، في الوقت الذي حصل زملائهم بشركتي "بتروتري" و"صيانكو" على حقهم في الترقيات. كما قرر العشرات من عمال شركة "غاز مصر" بالمنوفية الدخول في إضراب مفتوح عن العمل اعتباراً من بداية شهر مايو القادم، للمطالبة بالحصول على ترقياتهم المتأخرة، أسوة بزملائهم من العاملين بقطاع البترول وإنتاج الغاز الطبيعي في ظل تأخر ترقياتهم رغم استحقاقهم لها. وقال العمال إنهم تقدموا بورقة تحمل مطالبهم، لإدارة الشركة معتبرين أن الفترة من الأن وحتى نهاية شهر إبريل الجاري سيكون عبارة عن مهلة لإدارة الشركة من أجل تلبية مطالبهم، وإلا سيتم التصعيد من وقفهم في صورة إضراب مفتوح عن العمل واعتصام داخل الشركة. كما استمر إضراب العشرات من محصلي فواتير شركة شبكات للغاز الطبيعي التابعة لشركة "ناتجاس"، إلى جانب دخولهم في اعتصام مفتوح عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم المتوقفة منذ ستة أشهر، إضافة إلى مطالبة العمال بالتثبيت حيث يعمل العشرات منهم بصفة مؤقتة كعمال مقاولات دون تثبيت أو عقود. غضب نشطاء التواصل الاجتماعي وبدورهم, ندد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بالقرار معتبرينه بداية لإعلاء غلاء الأسعار, حيث قال Darsh Mazen: "رفع سعر الغاز والبنزين يعنى رفع سعر الموصلات يعنى رفع سعر الأكل يعنى زياده العبء على المواطن اللى اصلا معهوش يدفع قبل الرفع احنا كدا اوردى كلنا اترفعنا". وقالت رنا حسين: أنا عايشه بره مصر وعمري ما بفكر أرجع طول ما فيها حكومات بتيجي على شعبها .. مش مكفيهم قتل وتدمير وكمان بيغلولنا الغاز والكهرباء والبنزين.. الله يكون فى عونكم يامصريين". وأضاف أحمد حمدي: "حكومة الانقلاب بتمهد للسيسي عشان ميتحسبش عليه أنه رفع الأسعار.. كله متخطط ومدروس من انقلابي جبان".
