تواصلت الاحتجاجات العمالية بأغلب القطاعات، رغم الإجازة الرسمية لشم النسيم اليوم، حيث اعترض عمال شركة "بتروتريد" التي تقوم بأعمال تحصيل الغاز الطبيعي في معظم محافظات جمهورية مصر العربية، على قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى حكومة الانقلاب الثانية بزيادة الأسعار على المواطنين. وقال العمال -في بيان لهم صدر منذ قليل-: "كان من الأولى زيادة أسعار شرائح الغاز الطبيعي على كبار العملاء من المصانع الكبرى التي تخدم رجال أعمال القطاع الخاص بدلاً من الأسعار الهزيلة التي يتم محاسبتهم بها". واعتبر العمال في بيانهم أيضًا أن القرار غير مدروس، وسيمثل عبئًا كبيرًا وإضافيًّا على المحصلين والعملاء، وسيؤدي إلى خفض نسب التحصيل داخل الشركة التي بالفعل تعاني من تدني نسب التحصيل قبل زيادة الأسعار في الكثير من المحافظات. بينما قرر العشرات من عمال شركة "غاز مصر" بالمنوفية الدخول في إضراب مفتوح عن العمل اعتبارًا من بداية شهر مايو المقبل، للمطالبة بالحصول على ترقياتهم المتأخرة، أسوة بزملائهم من العاملين بقطاع البترول وإنتاج الغاز الطبيعي في ظل تأخر ترقياتهم رغم استحقاقهم لها. وقال العمال إنهم قد تقدموا بورقة تحمل مطالبهم، لإدارة الشركة، معتبرين أن الفترة من الآن وحتى نهاية شهر إبريل الجاري سيكون عبارة عن مهلة لإدارة الشركة من أجل تلبية مطالبهم، وإلا سيتم التصعيد من وقفهم في صورة إضراب مفتوح عن العمل واعتصام داخل الشركة. فيما أطلق العاملون المؤسسة الثقافية العمالية حملة إعلامية لفضح فساد استخدام الصلاحيات المخولة إلى مدير المؤسسة الثقافية العمالية -مصطفى السيد- في ظل تجاهل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتجاوزات التي تحدث داخلها. وطالبت الحملة في بياناها التأسيسي من كل النقابيين الشرفاء المشاركة فيها حتى يتم إنقاذ صرح مؤسسي وثقافي تم إنشاؤه كأحد إنجازات ثورة يوليو، وتم افتتاحه للعمل عام 1961، مؤكدين أنه سيتم نشر كل وثائق الفساد المالي والإداري بالمؤسسة وتغاضى قيادات الاتحاد العام عنها.
