أدانت اللجنة التنسيقية لعمال شركة بتروتريد قرار إبراهيم محلب -رئيس مجلس الوزراء فى حكومة الانقلاب الثانية, الخاص بزيادة أسعار الغاز الطبيعى للمنازل. وأكدت اللجنة -في بيان رسمى اليوم- أنه كان من الأولى زيادة أسعار شرائح الغاز الطبيعى على كبار العملاء من مصانع كبرى تخدم رجال أعمال القطاع الخاص بدلاً من الأسعار الهزيلة التى يتم محاسبتهم بها، مشيراً إلى أن القرار غير مدروس وسيمثل عبئًا كبيرًا إضافيًا على المحصلين والعملاء وسيؤدى إلى خفض نسب التحصيل داخل الشركة، التى بالفعل تعانى من تدنى نسب التحصيل قبل زيادة الاسعار فى الكثير من المحافظات. وأضاف البيان أن القرار من شأنه أن يؤدي لامتناع الكثير من المواطنين عن دفع الفواتير فى ظل الارتفاع الجنونى المتوقع فى أسعار الفواتير وخصوصاً أنه لا يوجد لدي العمال أى سلطة تلزم المواطن بدفع الفواتير أو فصل الخدمة. جديرا بالذكر أن شركة بتروتريد هى التى تقوم بأعمال تحصيل الغاز الطبيعى في مصر.