رفضت محكمة مصرية اليوم الحكم بحظر أنشطة إسرائيل في مصر معتبره أنه لا يقع في نطاق اختصاصها ، رغم أن نفس المحكمة أصدرت حكما سابقا يوم 4 مارس الماضي في دعوى تطالب باعتبار "حماس" منظمة إرهابية ، وأصدرت قرارا بحظر أنشطة حركة "حماس" في مصر، وغلق جميع مقارها إن وجدت . حيث قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص «ولائيًا»، في نظر دعوى قضائية تطالب ب«حظر أنشطة إسرائيل»، وغلق مقارها بالقاهرة، وإدراجها ضمن «المنظمات الإرهابية»، بحسب مصادر قضائية. وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أقرت بعدم الاختصاص الولائي في نظر القضية «أي أنه ليس من حق المحكمة تناول موضوع القضية)». حكم سياسي لا قانوني وقال الدكتور "السيد ابو الخير " أستاذ القانون الدولي تعليقا علي هذا الحكم أنه "حكم سياسى بامتياز ومخالف للقانون الجنائى والقاعدة التى استند عليها قاعدة الاختصاص المكاني للقانون الجنائي المصرى كلها غير قانونية " ، مؤكدا أن هذا الحكم ليس له أى أساس قانوني بل العكس هو مخالف لقانون العقوبات المصرى وقانون الإجراءات الجنائية المصرية" . وأشار - في تصريح خاص ل "الشرق" - الي انه سبق وأصدرت تلك المحكمة حكما بحظر كافة أنشطة حماس على الاراضى المصرية علما بأن حماس تقع خارج الاراضى المصرية أى أن حيثيات حكم حظر أنشطة حماس هى ذات أسباب وحيثيات حكم اليوم بعدم الاختصاص بذلك. وأضاف : "الدعوى تطالب بحظر أنشطة الكيان الصهيوني داخل مصر أى الأعمال التى يقوم بها الكيان الصهيونى داخل مصر لذلك يطبق وينطبق القانون الجنائي المصري على اى أفعال تقع داخل وعلى الاراضى المصرية " ، كما "ينطبق ذلك على كل الأفعال الإجرامية التي تحدث داخل مصر حتى لو كان المتهم خارج الاراضى المصرية " . وأوضح الدكتور أبو الخير أن "القانون الدولى يحظر قيام الدول بأية أعمال تشكل جرائم فى الدول الأخرى لذلك فأنشطة الكيان الصهيوني الإجرامية داخل مصر مجرمة طبقا لقانون العقوبات المصرى والقانون الدولى " . وقال الخبير القانوني المصري أن : "المحكمة فى الحالتين (حظر أنشطة حماس وإسرائيل) غير مختصة أصلا بالفصل في هذا الموضوع فلماذا قبلت دعوى حماس ورفضت دعوى الكيان الصهيوني إلا لأسباب سياسية حيث دعم ودبر ونفذ هذا الكيان بالاشتراك مع قادة الانقلاب العسكرى الذي حدث في مصر " علي حد قوله . وقال د. أبو الخير أن "هذا الحكم يؤكد أن القضاء فى مصر أصبح سياسيا أكثر من قانونيا وأنه من آليات الثورة المضادة ومن أهم أذرع الانقلاب ويدل على حالة التخبط والارتباك فى صفوف قادة الانقلاب " . اسرائيل سبب بلاوي مصر وكان الباحث القانوني حامد صدّيق، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة ذاتها التي حظرت أنشطة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في وقت سابق، وذلك للمطالبة بوقف نشاط إسرائيل داخل الأراضي المصرية وغلق سفارتها ، واختصم «صدّيق» في دعواه، كل من رئيس الوزراء المصري ووزراء التجارة والاستثمار والسياحة والزراعة لتنفيذ منطوق الحكم في حال حظر الأنشطة الإسرائيلية بمصر . وبرر «صديق» دعواه، بأن «الكيان الصهيوني (إسرائيل) كان سببا مباشرا في وضع مصر الراهن سواء ما يحدث في سد النهضة الأثيوبي، أو ما يحدث على أرض سيناء من إرهاب وقتل بما يهدد صناعة السياحة» ، وأشار إلى أن «قضايا التخابر المتهم فيها عناصر إسرائيلية لا تخفى على أحد، وتهدد مصر أرضا وشعبًا» . يذكر أن محكمة عابدين للأمور المستعجلة، أصدرت، في مارس الماضي، حكمًا، قابلاً للنقض، بوقف نشاط حركة «حماس»، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل بمصر، في خطوة وصفتها الحركة بأنها «سياسية بامتياز»، داعية السلطات المصرية إلى إعادة النظر في الحكم . كما أصدرت نفس المحكمة أحكاما بحظر أنشطة الإخوان وجماعة بيت المقدس واعتبارهم جماعات إرهابية وحكما بعودة الحرس الجامعي رغم أن هناك حكم أخر لمحكمة القضاء الإداري – صاحبة الاختصاص – بمنع الحرس الجامعي داخل الجامعات ، وأخيرا حكما بمنع الاخوان من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فسره نشطاء علي انه محاولة لمنع الجماعة من الترشح والفوز رغم أن مرشحيها كلهم في السجون أصلا . أين مجلس القضاء الاعلي ؟ وقد أعرب الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، عن اندهاشه من أحكام هذه المحكمة خصوصا حكم المحكمة، باعتبار جماعة «أنصار بيت المقدس» إرهابية، وحكم آخر بشأن مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، ومنع أعضائها من الترشح للانتخابات الرئاسية، قائلاً: "لا يجب أن يتصدى شباب قضاة محاكم الأمور المستعجلة لمثل هذه الأمور التي تخرج عن اختصاصهم"، وفقاً لقوله . وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في الميدان» الذي أذيع على فضائية «التحرير» مساء الثلاثاء 15 أبريل 2014 أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بشأن إصدار قرارات إدارية لأجهزة الدولة، ولا يحق لها تحديد من لهم الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن ذلك من حق قضاء مجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كونها جهة قضائية، على حد قوله . وطالب المجلس الأعلى للقضاء، بالانعقاد ومناقشة الأحكام التي يصدرها قضاة محاكم الأمور المستعجلة، رغم عدم اختصاصهم .
