أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها عثمان عنانى عبد الرحمن، الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين المحظورة، والتى طالب فيها ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحل الجمعية وإحالة الدعوى لمحكمة جنوبالقاهرة للاختصاص. وقالت الدعوى: إن حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان وحل الجمعية منعدم، وذلك لتسعة أسباب منها أن المحكمة المختصة ولائيًا بنظر هذه المنازعة هى القضاء الإدارى، وليست محكمة الأمور المستعجلة، كما أن الحكم صدر فى دعوى مقامة من شخص ليس له صفة أو مصلحة، ولم يتم اختصام جمعية الإخوان أو أى من أعضائها، وكذلك خلو أصل الحكم من الإسم الثلاثى للقاضى الذى أصدره، وخلوه مما يدل على حضور أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، واستناد حيثياته إلى العلم الشخصى للقاضى وآرائه السياسية. ومن ناحية أخرى أصدرت المحكمة حكمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى ضد رئيس الجمهورية المؤقت، طالبه فيها بقطع العلاقات مع حركة حماس وإغلاق مكاتبها، لاعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء. حملت الدعوى رقم 70819 لسنة 67 قضائية وذكرت أن ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية من شهداء ومصابين وأموال لا يقل عما قدمه الفلسطينيون أنفسهم للقضية، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نسأل قادة حركة حماس عن اختراق الأراضى المصرية سواء أثناء قيام الثورة أو بعدها، والجرائم التى ارتكبتها حماس وعناصرها وانتهاكها للأراضى والسيادة المصرية وحرق أقسام الشرطة. وأضافت الدعوى أن ما ترتكبه حماس تجاه مصر خاصة بعد تورط عناصرها فى عمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية يعد حماقة، حيث إنها لا تلتزم بالقواعد الدبلوماسية فى تعاملها مع مصر، وكذلك قيامها باعتقال عادل عبد الرحمن رئيس الجالية المصرية فى فلسطين، وكان عبد الرحمن قد أكد من قبل منذ أسبوعين دعمه للجيش المصري. وذكرت الدعوى أن اعتقال رئيس الجالية محاولة ضغط على مصر للإفراج عن عناصر الحركة إلا أنهم لا يعلمون أنه لا يمكن الضغط علينا تحت أى شكل من الأشكال خاصة بعد ثبوت تورط تلك العناصر فى التأثير على الأمن القومى المصري.
