ارتكب الانقلاب جرائم لا حصر لها خلال 7 أشهر فقط من عمره، كان على رأسها انتهاك حرية الصحافة بكل ما تشتمله الكلمة من معنى مثل قتل الصحفيين واعتقالهم وتعذيبهم وغلق قنوات إعلامية وإيقاف كتاب عن الكتابة ومقدمي برامج عن تقديم برامجهم. فقد أكدت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" ارتفاع عدد الانتهاكات التي تعرضت لها حريات الصحافة والإعلام بمصر، منذ الثالث من يوليو 2013، حتى الثالث من فبراير الحالي، إلى أكثر من 500 انتهاك، وهو رقم هائل، لم تسجله الصحافة المصرية على مر تاريخها. واعتمدت الحركة في تقدير الرقم على بيانها السابق الصادر بمناسبة مرور 5 أشهر على الانقلاب، ورصدت فيه نحو 350 انتهاكا، علاوة على تسجيل ما لا يقل عن 150 انتهاكا، في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، مما رفع العدد الإجمالي للانتهاكات إلى أكثر من خمسمائة انتهاك، في خلال سبعة أشهر فقط. وحذرت الحركة – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس - من أن عدد القتلى والمصابين من الصحفيين بمصر خلال الفترة نفسها وضعها في المركز الثالث بعد سوريا والعراق، في الترتيب العالمي لأشد المناطق خطورة على الصحفيين بالعالم، إذ بلغ عدد شهداء الصحفيين والإعلاميين تسعة خلال الشهور المذكورة، بخلاف عشرات الجرجي، والمعتقلين، مما يمثل إساءة بالغة لسمعة مصر. وأشار المؤتمر الصحفي إلى أن الانتهاكات التي رصدتها الحركة تنوعت بين ارتقاء تسعة قتلى من الصحفيين والإعلاميين، واعتقال واحتجاز قرابة 80 صحفيًا وإعلاميًا، مع استمرار اعتقال نحو ثلاثين منهم حاليا، وجرح وإصابة أكثر من مائة صحفي وإعلامي، وغلق 12 قناة فضائية، و10 مكاتب ومراكز إعلامية، وشبكات إخبارية، ومنع صحيفتين من الصدور، هما: الحرية والعدالة، والشعب، وارتكاب نحو مائتي واقعة اعتداء مباشر على معدات إعلامية، واحتجازها، أو تكسيرها، ومنع الزملاء من العمل، في أثناء تأديته، وتشريد نحو 20 صحفيا في: الحرية والعدالة، والشعب. وشملت قائمة الانتهاكات أيضا نحو 70 حالة منع من الكتابة، واحتجاز 13 من المتحدثين الإعلاميين الحزبيين، وتعذيب خمسة صحفيين وإعلاميين، وصدور 3 أحكام عسكرية بحق صحفيين وإعلاميين، فيما يُحاكم ثلاثة آخرون حاليًا عسكريًا، ليصبح عدد المُحاكمين عسكريًا نحو 6 صحفيين وإعلاميين، بخلاف الفصل التعسفي لنحو ثلاثين زميلا بعدد من الصحف. أما عن المخالفات المهنية لمعايير المهنة، ومواثيق الشرف، فأكد المؤتمر أن الحركة سجلت مئات الحالات، حتى لم يخل منها يوم واحد، كما لم تنج منها صحيفة. ولفتت إلى وقوع الصحافة -بكل أسف- في أخطاء مهنية فادحة لدى قيامها بتغطية عدد من الأحداث الجارية، بل وانخراطها في "تسييس" تلك الأحداث، أو "تلوينها" بحسب سياستها التحريرية، مما يخل بواجبها في تقديم الحقائق، والمعلومات المجردة. وأوضحت أن صحفا عدة، منها صحف قومية كبرى، أطلقت اسم "الإرهابية"، على "جماعة الإخوان المسلمين"، كلما ورد ذكرها، وهي تسمية غير قانونية، وغير مهنية، إذ لم يصدر بها حكم قضائي، كما لم تخضع لأي تصنيف موضوعي. وقالت "صحفيون ضد الانقلاب" : مما يضاعف من مأزق هذه الصحف، أنها لا تكاد تطلق اسم "الإرهابية" على جماعة "أنصار بيت لمقدس"، التي أعلنت مسؤوليتها عن كثير من العمليات الإرهابية! وبذلك تكرر خطأها السابق، عندما كانت تطلق اسم "المحظورة" على "جماعة الإخوان المسلمين"، في أواخر عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك! وأشارت الحركة فى التقرير الذى أصدرته إلى أن صحفا عدة دأبت منذ الثالث من يوليو 2013، على نشر نتائج التحقيقات أمام أجهزة التحقيق، وتسريب جلسات المحاكمين مع محامييهم، ونشر التسجيلات الصوتية للمحبوسين احتياطيا، الأمر الذي يتنافى مع لوائح المهنة، ومواثيق الشرف، بل ويؤثر على إجراءات التقاضي، وسير العدالة، ويمثل جرائم نشر، تلحق الأذى بمواطنين، قد يكونون أبرياء، في ظل عدم صدور أحكام قضائية بإدانتهم. وأضافت : "مما يؤسف له الترويج للأحكام المسبقة، والتنميط السلبي، والتعميمات الجائرة، فالصحفيون المقبوض عليهم من التابعين لقناة فضائية عربية بات اسمهم: "خلية ماريوت"! والقضية التي يحاكم فيها الرئيس الدكتور محمد مرسي صار اسمها "الهروب الكبير"! وهلم جرا، وكلها أسماء كان ينبغي تجنب استخدامها، لأنها تشوه سمعة المحاكَمين، كما تخل بحقوقهم في تغطية عادلة". ورصدت الحركة كذلك استمرار ظاهرة الرأي الواحد في الصحافة المصرية. إذ برغم ما شهدته في النصف الأول من العام الماضي من التوازن النسبي بين الرأي والرأي الآخر، إلا أنها سرعان ما عادت إلى شكلها القديم، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فلم يعد مسموحا للرأي الآخر بالنشر، وأصبحت صفحات الرأي مسودة بالرأي الواحد، وعاد صحفيو أجهزة الأمن والحزب الوطني المنحل، إلى تصدر أعمدة الرأي، بينما تم تغييب كتاب التيار الإسلامي بالكامل، بل وتغييب المختلفين مع السلطات القائمة، من الكتاب الليبراليين، واليساريين. وتابع التقرير : "ولوحظ كذلك ميل الصحافة المصرية منذ وقوع الانقلاب إلى تقديم تغطيات دعائية لبعض السياسيين، وفي مقدمتهم المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، الأمر الذي يهدد بعدم تقديم تغطية موضوعية، ومنصفة للانتخابات الرئاسة أو البرلمانية المزمعة، ومرشيحيها كافة، كما يخل بحقهم جميعا في الحصول على مساحات إعلامية متكافئة، ونزيهة". وحذرت "صحفيون ضد الانقلاب" أيضا من مغبة استمرار الصحف في ممارسة التعتيم المتعمد بحق فعاليات الرفض الجماهيري الاحتجاجي ضد نظام الحكم القائم، ووصم المشاركين فيه، وفي التظاهرات، بأنهم إرهابيون، أو مثيرو شغب، أو مخربون، أو خارجون عن القانون، أو غيرها من أوصاف بائسة، تبلغ حد الاغتيال المعنوي لهم، وتنميطهم سلبا، وتشويه صورتهم، والتعامل معهم على أنهم فئة "عابثة" من الناس! ودعت الحركة وسائل الإعلام كافة إلى التوقف عن التحريض على العنف، وخطاب الكراهية، وأن تقوم بدورها الوطني من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، في الدفع باتجاه توحيد المصريين على القواسم المشتركة، ونشر قيم الحب والتسامح، ونزع الرغبة في الثأر والانتقام، وامتلاك زمام المبادرة في تقديم حلول للمشكلات المستعصية التي يعاني منها المجتمع، مع تشجيع الاحترام المتبادل، والاعتراف بالآخر، والحق في الاختلاف، وتنوع الآراء، والاهتمام بقضايا المحرومين والمهمشين ومحدودي الدخل، والمظلومين، ونظرائهم في المجتمع. كما دعت "صحفيون ضد الانقلاب" إلى جمع شمل الجماعة الصحفية على قلب رجل واحد في حماية حقوق العاملين بالمهنة، وتقديم أداء موضوعي وراق، وحل المشكلات التي يعاني منها الصحفيون، سواء عدم الحصول على المعلومات، أو التهديد بالفصل التعسفي، أو وقف الصحف عن الصدور، أو الانتقاص من الحقوق المادية والمعنوية لهم. وحذرت من موجة الفصل التعسفي للعديد من الصحفيين في أكثر من صحيفة خلال الفترة الماضية. وتطالب مجلس النقابة بالقيام بدوره في حماية الصحفي، حتى لو اقتضى الأمر تغيير القانون الخاص بها، لينص على حقها في وقف الصحيفة نفسها عن العمل في هذه الحالة، حماية للصحفيين من أن يكونوا "ملطشة" في يد مالكي الصحيفة أو مديريها. وسجلت الحركة الغياب الفادح لمجلس النقابة عن الاضطلاع بمسؤولياته في حماية المهنة، والعاملين بها.. تدعوه إلى تصحيح موقفه، والقيام بدوره كاملا، أو تجميد أعماله، أو تقديم استقالته إلى الجمعية العمومية، حتى تقوم بانتخاب آخرين، يقومون بواجباتهم المقررة. أما سلطات الحكم فدعتها "صحفيون ضد الانقلاب" إلى مراجعة مواقفها من حقوق الإعلام والصحافة، وحريات الرأي والتعبير، وتطالبها بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والإعلاميين كافة، لدى أدائهم أعمالهم، والتوقف عن ممارسة أي اعتداء عليهم، مع تشكيل لجان تحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها، وحوادث القتل التي راح بعضهم ضحية لها، مع إطلاق سراح المعتقلين من الصحفيين والإعلاميين فورا، والتوقف عن تلفيق القضايا لهم.
