أطلق نشطاء، اليوم السبت، حملة باسم "يوم المعتقل المصري"، للتضامن مع "المعتقلين السياسيين" في مصر. ونشر النشطاء علي موقعي التواصل الاجتماعي"فيسبوك" و"تويتر"، السير الذاتية لرافضي الانقلاب المعتقلين، وأسباب وطريقة إلقاء القبض عليهم، وما وصفوه ب "معاناتهم داخل السجون وأقسام الشرطة". كما تناقل النشطاء عبر صفحاتهم، مقاطع فيديو مسجلة وصور المنشورة لقيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، خلال محاكمتهم. وكان نشطاء معارضون للسلطات الحالية، دعوا عبر مواقع الواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي ليكون يوم 22 فبراير، يوما للتضامن مع من وصفوهم ب"السجناء السياسيين" في مصر. وقال بيان سابق لحركة "عهد الثورة"، إنهم "أطلقوا حملة واسعة لدعم المعتقل المصري، لتصل ذروتها يوم 22 فبراير الجاري، ليكون يومًا عالميًا للتضامن مع المعتقلين السياسيين في مصر". و"عهد الثورة" هو تحالف تأسس في ديسمبر الماضي، ويضم شباب محسوبين على قوى سياسية بينها: جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط، وحركة 6 إبريل (جناح أحمد ماهر)، وهو "يعارض السلطات الحالية ولا يشترط عودة الرئيس المعزول محمد مرسي بقدر سعيه لدعم مكتسبات ثورة 25 يناير 2011"، حسب بيانه التأسيسي. من جانبه، قال محمد إلهامي، وهو باحث مصري في التاريخ الإسلامي، عبر صفحته بموقع "فيس بوك": "من لن يهتم اليوم بأمر المعتقلين، يحسب أنَّ ألم الاعتقال لن يطاله هو وأهله، حين يذقه لن يجد أملاً ولا أحدًا يرفع عنه". وأضاف: "الحقيقة المؤكدة أن 22 ألف معتقل الآن إنما يمثلون معركة 90 مليون مصري، فإذا انتصر العسكر صارت كل هذه الملايين في الأسر والسجن -المعنوي والحقيقي- وإذا انكسر العسكر نجت كل الملايين من هذه المهلكة". وقالت حركة "عهد الثورة"، في بيان على صفحتها على "فيس بوك"، اليوم السبت، إنهم لا يطالبون بالكثير من أجل مساندة من هم داخل السجون، ولكنهم يريدون توصيل قضيتهم ومعاناتهم للعالم. وأضاف البيان: "فعالياتنا مستمرة، وتضامنا مع المحبوسين لن يتوقف". وأرجع البيان سر اختيار يوم 22 فبراير، إلى "أن أعداد المحبوسين في مصر جراء معارضتهم للسلطات الحالية بلغ 22 ألف سجين، وهو ما جعل مصر تمر بمرحلة عصيبة وحرجة يتألم بسببها الآلاف من الأسر والعائلات في كافة أنحاء البلاد". ولم توضح الحركة، المصدر الذي استندت إليه في إحصاء أعداد من أسمتهم سجناء سياسيين في مصر، غير أن منظمات حقوقية محلية قدرت أعداد من تم القبض عليهم بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية بالآلاف، بينما لا يوجد إحصاء رسمي. من جانبه، أفاد مرصد "طلاب حرية"، التابع لحركة "طلاب ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي، في وقت سابق، أن 1165 طالب من كل الجامعات المصرية محبوسين. وكان آخر تقرير لحركة "نساء ضد الانقلاب" المؤيدة لمرسي، قال إنه رصد اعتقال 200 امرأة منذ إقرار قانون التظاهر في نوفمبر الماضي، والذي ألزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين. ونفى وزير الداخلية حكومة الانقلاب محمد إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية الخميس الماضي، وجود تعذيب أو اعتداء على المتواجدين في السجون من المعارضين للسلطات الحالية، ووصف كل ما تتداوله التقارير الدولية والصور المسربة من أقسام الشرطة بأنها شائعات وصفها ب"الهجمة الشرسة ضد وزارة الداخلية"، قائلًا إنها أثرت في نفسيته ونفسية الضباط.! وزعم أنه لا يتم القبض عشوائيا على أي شخص، كما لا يشتكى المعتقلون من عمليات تعذيب، وأنه لن يتهاون في محاسبة أي شرطي، يَثبت اعتداؤه على المعتقلين، وسيكون رد فعله قاسيا، على حد تعبيره. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، محمد نجيب، في تصريح صحفي سابق، إنه ليس لديهم محبوسين سياسيين، وإن كل الموجودين داخل السجون متهمون بتهم جنائية.
