اقترح عدد من النشطاء المصريون، يوم 22 فبراير الجاري، ليكون يوما عالميا للتضامن مع من وصفوهم ب"السجناء السياسيين" في مصر، في الوقت الذي تنفي فيه السلطات المصرية وجود أي سجين في البلاد على خلفية سياسية. وقال بيان صدر عن حركة "عهد الثورة"، إنهم "أطلقوا حملة واسعة لدعم "المعتقل المصري" تبدأ من الجمعة، وتصل ذروتها يوم 22 فبراير الجاري، ليكون يوما عالميا للتضامن مع المعتقلين السياسيين في مصر".
ودعت الحركة في بيانها "المصريين الشرفاء" بمختلف انتماءاتهم "إلى التوحد للتضامن مع هذه القضية العادلة الشريفة لنصرة الإنسان المصري الحر وصيانة كرامته ونيل كافة حقوقه في مواجهة القمع والتعذيب والظلم".
وأرجعت الحركة سر اختيار يوم 22 فبراير، إلى "أن أعداد المعتقلين في مصر جراء معارضتهم للسلطات الحالية بلغ 22 ألف سجين، وهو ما جعل مصر تمر بمرحلة عصيبة وحرجة يتألم بسببها الآلاف من الأسر والعائلات في كافة أنحاء البلاد".
وبحسب بيان الحركة فإن "هذا العدد الكبير من المعتقلين يتعرض لكم كبير من الإهانة والظلم والتعذيب الممنهج كما هو مثبت من الشهادات وروايات كثير من المعتقلين والمحامين وذوي المعتقلين".
كما تعهدت ب"الكشف عن الكثير من المعلومات والشهادات الموثقة حول ما يحدث للمعتقلين السياسيين المصريين خلف قضبان القهر والطغيان"، وفقا للبيان.
من جانبها ، تنفي السلطات الرسمية في مصر، وجود أي سجين على خلفية سياسية في البلاد.
واللافت أن تصاعد ظاهرة الاعتقال العشوائي أدت إلى تكوين ائتلافات ثورية تتخصص في الدفاع عن ضحايا هذا النوع من الاعتقال الذي يرى كثيرون أنه يهدد مصداقية خارطة الطريق ويفرغ إجراءات التحول الديمقراطي من مضمونها. و"عهد الثورة" تحالف تأسس في ديسمبر الماضي، وضم شبابا محسوبين على قوى سياسية بينها: جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط، وحركة 6 إبريل.