نسمع كثيرا عن سعي العديد من الدول للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وعن النداءات المتكررة لبدء الاعتماد عليها في أقرب فرصة ممكنة بدلا من الاعتماد على النفط ، لكن رغم ذلك مازال البعض يعتقد أن الاستثمار في هذا النوع من الطاقة يعتبر من قبيل الرفاهية. لماذا الطاقة المتجددة ؟ بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية، هناك 3 أسباب رئيسية تجعل العالم حريصا على استخدام بدائل طبيعية للطاقة: 1- المستويات الأعلى من ثاني أكسيد الكربون تجعل محيطات العالم حمضية. وإذا واصلنا العمل كالمعتاد، فستنتهي بنا الحال إلى تدمير كمية هائلة من الحياة البحرية، وإلحاق أضرار بالغة بالسلاسل الغذائية التي نعتمد عليها. 2- ثاني أكسيد الكربون يعمل على تغيير مناخ العالم بشكل خطير، لدرجة أننا قد نواجه خطر الفناء مثلما حدث مع الديناصورات. 3- تشهد أسعار الوقود «الأحفوري» ارتفاعا حادا بسبب النمو في البلدان النامية الذي يدفع الطلب إلى الارتفاع والإمدادات التقليدية من الفحم والنفط والغاز إلى النضوب. لا شك في أن العثور على مزيد من الوقود الأحفوري أمر وارد، لكن بتكاليف أعلى كثيراً ومخاطر بيئية أشد هولاً بسبب التسربات الصناعية، والنفايات، وغير ذلك من الأضرار. مصادر الطاقة المتجددة توجد عدة مصادر للطاقة المتجددة مثل : طاقة الرياح ، والطاقة الشمسية ، والطاقة الحرارية الأرضية ، والطاقة المائية ، والكتلة الحيوية ، والطاقة النووية. الدول العربية في سباق الطاقة تمتلك جميع البلدان العربية طاقات ضخمة غير مستثمرة فيما يتعلق بمجال كفاءة الطاقة في قطاع مرافق الطاقة، وقد حصلت تونس والمغرب والأردن وفقاً للمؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX) على أعلى ثلاث مراكز بالعالم العربي فيما يتعلق بقدرات كفاءة الطاقة، بينما حصلت المغرب والأردن ومصر على أعلى ثلاث مراكز فيما يتعلق بالطاقة المتجددة . وتمتلك مصر حاليًا أكبر طاقة مركبة مستمدة من المصادر المتجددة ولها عدة مشروعات لتوليد الطاقة المتجددة مثل مزرعتي الزعفرانة والغردقةالقائمتين على استغلال الرياح بالإضافة لمشروع لاستغلال الطاقة الشمسية. وحصلت مصرمؤخرا على موافقة البنك على منح مصر قرضا قيمته 585.4 مليون دولار لتمويل مشروع محطةجنوب حلوان للكهرباء، كما بدأت في تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في أسوان. تتميز تونس بامتلاكها الإطار التشريعي الأكثر شمولا فيما يتعلق بكفاءة الطاقة ، في حين تتصدر المغرب في مجال الطاقة المتجددة وفقاً للمؤشر العربي لطاقة المستقبل. وفي ليبيا ، قال وزير الكهرباء الليبي علي محمد محيريق ، إن بلاده تعتزم طرح مناقصات لبناء محطتين جديدتين للكهرباء تعملان بالطاقة الشمسية، وتسعى لتأمين خُمس احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ، بحلول العام 2020 ولا سيما من الطاقة الشمسية. أما دول الخليج، فقد بدأت في اتخاذ خطوات جادة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، ويتزامن ذلك مع تزايد الاهتمام بالطاقة الشمسية باعتبار أنها ستكون أحد المصادر الرئيسية للطاقة في المنطقة بحلول عام2017. وتشير أحدث التقديرات إلى أن قيمة مشاريع توليد الطاقة الشمسية في منطقة الخليج تقترب من 155 مليار دولار لتوليد طاقة تقدر بأكثرمن 84 جيجاوات. وفي هذا السياق، أطلقت الكويت عروضا لبناء أول مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بقوة 70 ميجاوات، ابتداء من العام 2016، وذلك فى إطار المرحلةالأولى من مشروع طموح بدأته الدولة النفطية الخليجية لإنتاج ألفى ميجاوات من الطاقة المتجددة فى 2030. وافتتحت الإمارات أول مدينة صديقة للبيئة في أبو ظبي. وتقوم هذه المدينة على الطاقة المتجددة بشكل كليّ ، وهي على مساحة 6 كيلومترات وبتكلفة ستصل إلى 22 مليار دولار عنداكتمال البناء، وتقع هذه المدينة على بعد 17 كيلومتر من العاصمة أبو ظبي. الفكرة الأساسية التي تقوم عليها مدينة مصدر، هي الاستفادة من الطاقة المتجددة واستغلال الطاقة النظيفة الموجودة في الطبيعة،ولأجل ذلك تم تغطية كافة الأبنية في المدينة بالألواح الشمسية التي ستقوم بالتقاط أشعة الشمس، وتحويلها إلى طاقة كهربائية. لم تتوقف مدينة مصدر هنا بل تم الاستفادة من طاقةالرياح كذلك، حيث يتم توليد الكهرباء من خلال تدفق الريح يومياً. كما دشنت الإمارات أضخم محطة للطاقة الشمسية في العالم بتكلفة تجاوزت 600 مليون دولار، وأطلق على هذه المحطة اسم"شمس 1"، تحت إشراف شركة مصدر الحكومية المعنية بالطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى توليد 100 ميجاوات من الطاقة النظيفة لنحو 20 ألف منزل. و تستعد السعودية لإنجاز مشروع وطني لأطلس الموارد المتجددة من الطاقة، المزمع إنهاؤه في سبتمبر من عام 2013 الحالي، على أملأن تكون البوصلة الأساسية لتقييم مصادر الطاقة الشمسية والرياح وتحويل النفايات وطاقة باطن الأرض بهدف بناء قاعدة بيانات يستفاد منها في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة.
