الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن قطاع الكهرباء سيعمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء صندوق تمويل مشروعات الطاقات المتجددة تابع لمجلس الوزراء، وكذلك إصدار قانون الكهرباء واتخاذ عدد من الاجراءات لدعم استخدمات السخانات الشمسية. وقال حسن يونس - فى تصريح له اليوم الجمعة - إنه يجرى حاليا التفاوض مع بنك التنمية الافريقى بشأن قرض قيمته 400 مليون دولار من خلال برنامج دعم سياسات تنمية الاقتصاد النظيف لتشجيع نشر تطبيقات الطاقات المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة. وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على إعداد إستراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة ودعم التصنيع المحلى لمعدات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة ومشاركة المصنعين المحليين فى انتاج مكونات مشروعات الطاقات المتجددة. وأكد الوزير أهمية دعم البرامج المتخصصة للتعليم والبحوث والتطوير فى مجالى الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بما تمتلكه مصر من مميزات على مستوى المنطقة. وأشار الوزير إلى أن هذا القرض سيدعم مصر لتحقيق خطتها الطموحة التى تستهدف خفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، ووضع مصر على طريق التنمية الخضراء، خاصة فى ظل ما تتميز به من وجود ثروات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضى مع وجود شبكة كهربائية تغطى كل مناطق الجمهورية، وكذلك الربط الكهربائى مع الدول المجاورة، حيث تسمح هذه الامكانيات بالمشاركة الفعالة فى أى مشروع لاستغلال الطاقات المتجددة فى العالم. وأضاف الدكتور يونس أن استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة 20% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020، كما أشار الوزير إلى أن إجمالى قدرات التوليد لاستغلال طاقة الرياح قد وصل حتى الآن إلى حوالى 550 ميجاوات، ويقوم القطاع الآن بالعمل على إضافة قدرات جديدة تصل إلى حوالى 2490 ميجاوات من بينها 1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص. وأشار الوزير إلى أن إجمالى قدرات التوليد من الطاقة الشمسية بلغت حوالى 140 ميجاوات، كما تتضمن الخطة الخمسية 2012 - 2017 وصول إجمالى تلك القدرات إلى حوالى280 ميجاوات.
