رغم تهليل الصحف الحكومية لحدوث فائض بميزان المدفوعات خلال العام المالى الأخير ، بعد عامين من تحقيق عجز ضخم به ، إلا أنهم لم يذكروا أن ذلك الفائض قد جاء خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسى ، والذى واكبت فترة حكمه بداية العام المالى 2012/2013 وحتى نهايته . فهاهو ميزان المدفوعات المصرى يحقق فائضا بلغ 237 مليون دولار ، مقابل عجز بلغ 3ر11 مليار دولار خلال العام السابق له ، وعجزا بنفس الميزان بلغ 6ر9 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011 . ** ويعد ميزان المدفوعات من أبرز مقاييس قوة الاقتصاد لأى بلد ، حيث يشير الى مدى التوازن ما بين موارد البلاد من النقد الأجنبى ، من كافة المصادر من صادرات وسياحة وتحويلات وغيرها ، وما بين مدفوعات البلاد من النقد الأجنبى المنصرفة على الواردات والسياحة العكسية والاستثمار بالخارج وغيرها . وهكذا بلغت بلغت موارد مصر من النقد الأجنبى خلال عام تولى الرئيس مرسى 4ر77 مليار دولار ، وجاءت تلك الموارد من أكثر من 14 مجالا ، كان أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4ر18 مليار دولار ، تليها الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 14 مليار دولار ، والصادررات من البترول والغاز الطبيعى 12 مليار دولار، والسياحة 7ر9 مليار . والاستثمارات الأخرى التى تخص ودائع أجنبية بمصر 5ر5 مليار ، وقناة السويس 5 مليار وخدمات النقل التى يتم تقديمها بالمطارات والموانىء للطائرات والسفن الأجنبية 2ر4 مليار ، والاستثمار المباشر للأجانب فى مصر 3 مليار ، واستثمارات الأجانب بالبورصة وشراؤهم للسندات وأذون الخزانة المصرية 5ر1 مليار دولار ، والمعونات والمنح الأجنبية 836 مليون دولار ، ومتحصلات الخدمات التى تقدمها القنصليات المصرية بالخارج 438 مليون دولار ، وعوائد الاستثمارات والودائع المصرية بالخارج 198 مليون دولار . ** وعلى الجانب الآخر بلغ اجمالى مدفوعات مصر للخارج خلال نفس العام 2ر77 مليار دولار ، اتجه معظمها للواردات غير البترولية من القمح والزيوت والسكر وغيرها من السلع المتنوعة بنحو 45 مليار دولار ، والواردات من البترول الخام ومشتقاته والغاز 5ر12 مليار دولار ، وعوائد استثمارات وودائع الأجانب بمصر المدفوعة للخارج 9ر5 مليار . والسياحة الخارجة والحج والعمرة 9ر2 مليار ، وخدمات النقل التى تكلفتها الطائرات والسفن المصرية بالموانىء الأجنبية 7ر1 مليار دولار ، والمصروفات الحكومية للبعثات والوفود المسافرة للخارج 2ر1 مليار دولار ، واستثمارات المصريين فى مشروعات بالخارج 184 مليون دولار . ** وتشير المقارنة ما بين عام تولى الرئيس مرسى والعام المالى السابق له ، الى حدوث زيادة فى غالب بنود الموارد ، حيث زات الموارد من الصادرات البترولية والصادرات السلعية غير البترولية ، والتحويلات الخاصة والرسمية من الحكومات والمؤسسات الدولية . والسياحة وخدمات النقل واستثمارات الحافظة بمصر بالبورصة أو السندات وأذون الخزانة والمتحصلات من الخدمات الحكومية بالقنصليات المصرية بالخارج ، وهكذا لم تنخفض خلال عام حكم مرسى سوى حصيلة قناة السويس بشكل محدود وكلك حصيلة الاستثمار المباشر فى مصر . وعلى الجانب الآخر وفيما يخص المدفوعات للخارج فقد انخفضت قيمة الواردات السلعية غير البترولية ، وكذلك تراجعت مدفوعات عوائد استثمارات الأجانب بمصر وكذلك انخفاض مدفوعات الاستثمار المباشر فى مصر . - ويتضمن ميزان المدفوعات الكلى عددا من الموازين الفرعية ، وهىى الموازين التى شهد معظمها فائضا ، كما حدث فى ميزان الخدمات بلغ 7ر6 مليار دولار ، وفائضا بميزان السياحة بين السياحة الداخلة والخارجة بلغ 8ر6 مليار ، وميزان خدمات النقل فائضا بلغ 5ر2 مليار دولار ، كما حقق الميزان البترولى فائضا بلغ 5ر1 مليار دولار . ** وهكذا يتضح من بيانات موارد ميزان المدفوعات المصرى أن أعلى حصيلة كانت من تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4ر18 مليار دولار ، أى أكثر من معونات وودائع الدول الخليجية الثلاث السعودية والكويت والامارات لحكومة الانقلاب العسكرى والبالغة 12 مليار دولار فقط . ومن المهم ايضاح بلوغ قيمة المعونات والمنح الأجنبية التى حصلت عليها مصر خلال فترة الرئيس مرسى 836 مليون دولار فقط ، أى انها لم تبلغ حتى مليار واحد بما يشير الى مدى التحفظ الدولى والعربى تجاه حكم الرئيس مرسى والاحجام عن مساعدته فيما قطر بالطبع والتى كان معظمها ودائع وقروض وليست منح ، كما هو الحال أيضا مع السعودية والكويت والامرات فيما بعد فترة الرئيس مرسى . ** ويظل السؤال هل يمكن أن يتكرر الفائض بميزان المدفوعات المصرى خلال العام المالى الحالى 2013 /2014 ؟ والممتد من بداية يوليو الماضى وحتى نهاية يونيو القادم ، فى ضوء تنامى المخاوف من تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، وتأثر الصادرات السلعية بفترات الحظر التجول . واحجام شركات بترول أجنبية عن الاستثمار حتى تحصل على مستحقاتها المتاخرة ، وتراجع ايرادات السياحة وحصيلة الاستثممار الأجنبى المباشر نتيجة التوتر الأمنى بالبلاد ، واقع الحال خلال الشهور الثلاثة الأولى لحكومة الانقلاب العسكرى يشير الى صعوبة تحقيق ذلك الفائض .
