القاهرة - حققت موارد النقد الأجنبي داخل ميزان المدفوعات المصري أدني معدل لها خلال السنوات الأربع الأخيرة لتصل إلي 64.2 مليار دولار خلال العام المالي الأخير 2011/2010 والمنتهي في شهر يونيو الماضي نتيجة انخفاض ايرادات كل من: السياحة والاستثمار المباشر في مصر والتحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات الدولية وعوائد الاستثمار بالخارج والمتحصلات الحكومية مما تؤديه من خدمات إدارية في قنصلياتها للمصريين بالخارج. وخفف من شدة تراجع موارد النقد الأجنبي تحسن إيرادات الصادرات السلعية والصادرات البترولية نتيجة تحسن الأسعار العالمية لها خلال النصف الأول من العام الحالي وتحسن إيرادات قناة السويس مع تحسن التجارة الدولية وعدم تعطل الملاحة وسط أحداث الثورة المصرية وكذلك ارتفاع متحصلات خدمات النقل بأنواعه. وكانت موارد النقد الأجنبي قد بلغت 79.1 مليار دولار بالعام المالي 2008/2007 ثم تراجعت نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتوزعت موارد النقد الأجنبي البالغة 64.2 مليار دولار خلال العام المالي الأخير ما بين صادرات سلعية غير بترولية بلغت14.9 مليار دولار تليها تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو12.4 مليار دولار. وفي المركز الثالث جاءت الصادرات من البترول والغاز الطبيعي بنحو 12.1 مليار دولار حيث تسبب ارتفاع سعر البترول في تلك القيمة ثم السياحة بنحو 10.6 مليار دولار مع الأخذ في الاعتبار أن إيرادات السياحة تقديرية وليست حقيقية وفي المركز الخامس جاءت إيرادات قناة السويس بنحو 5 مليارات دولار. ثم التحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات الدولية 753 مليون دولار وعوائد استثمارات المصريين خارج البلاد 419 مليون دولار نتيجة انخفاض نسب الفائدة علي ودائع العملات الأجنبية بالخارج. وفي المؤخرة قيمة متحصلات الخدمات الحكومية التي تقدمها السفارات المصرية للمصريين بالخارج من استخراج وثائق وشهادات بنحو 118 مليون دولار وعلي الجانب الآخر بلغت المدفوعات داخل ميزان المدفوعات 73.9 مليار دولار وهو أعلي رقم لها خلال السنوات الأخيرة وبما يشير إلي استمرار الاتجاه الصعودي للمدفوعات. وكالعادة استحوذت الواردات السلعية المتنوعة من قمح وحبوب وسلع وسيطة ومعمرة علي النصيب الأكبر من الواردات بنحو 44.8 مليار دولار تليها مدفوعات عوائد استثمارات الأجانب في مصر سواء علي حيازاتهم من أذون الخزانة أو من الودائع بنحو 6.5 مليار دولار وبالمركز الثالث واردات البترول من خام ومشتقات خاصة البوتاجاز والسولار بنحو 5.9 مليار دولار والاستثمارات الأخري التي تضم الودائع بالخارج والقروض للخارج بنحو 3.4 مليار دولار. ثم المدفوعات الأخري من خدمات متنوعة مالية وتأمينية واتصالات وخدمات تعليمية وصحية وبيئية وثقافية واستشارية بنحو 2.9 مليار واستثمارات الأجانب بالبورصة المصرية والتي تحولت إلي صافي سالب بنحو 2.6 مليار دولار كتدفقات إلي خارج البلاد نتيجة استثماراتهم بالبورصة. وفي المركز السابع للمدفوعات جاءت السياحة الخارجية للمصريين بنحو 2.1 مليار دولار والتي تشمل الحج والعمرة والسفر لجميع بلدان العالم ثم خدمات النقل المدفوعة بنحو 1.1 مليار دولار يليها استثمارات رجال الأعمال المصريين المباشرة بالخارج والبالغة 958 مليون دولار ثم استثمارات المصريين بالبورصات الأجنبية بنحو 118 مليون دولار. وهكذا تشير الموازين المختلفة لميزان المدفوعات إلي وجود عجز كلي بلغ 9.8 مليار دولار كفرق بين اجمالي الإيرادات البالغة 64.2 مليار دولار والمدفوعات البالغة 73.9 مليار دولار. كذلك حقق الميزان التجاري السلعي عجزا بلغ 23.8 مليار دولار كفرق بين قيمة الصادرات السلعية البالغة نحو 27 مليار دولار والواردات السلعية البالغة 50.8 مليار دولار. بينما حقق ميزان الخدمات فائضا بلغ 7.9 مليار دولار كفرق بين الصادرات الخدمية البالغة 21.9 مليار دولار, والمدفوعات أو الواردات الخدمية البالغة 14 مليار دولار. وإذا كان العجز المزمن بالميزان التجاري والبالغ بالعام المالي الأخير 23 مليار دولار هو السبب الرئيسي لما يعانيه الميزان الكلي للمدفوعات من عجز بالعام المالي الأخير فإن العجز داخل ميزان السلع غير البترولية هو الأهم والأجدر بالعلاج والذي بلغ 30 مليار دولار كفرق ما بين صادرات غير بترولية بلغت قيمتها 14.9 مليار دولار وواردات غير بترولية بلغت قيمتها 44.8 مليار دولار بنسبة تغطية بلغت 33% فقط.
