برزت إلى واجهة المشهد السياسي في مصر خلال ما يزيد عن شهرين من الانقلاب مؤشرات عدة عن المسار الذي يمكن أن تسلكه سلطات الانقلاب في المستقبل، وهي مؤشرات يقول مراقبون إنها تهدم الإنجازات القليلة التي حققتها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. عدد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز الماضي يمكن تفسيرها بأنها تراجع بالقياس إلى ما قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن السلطات تبررها بالوضع الأمني والسياسي المضطرب وتعتبرها إجراءات استثنائية. أبرز هذه الإجراءات إعادة تطبيق قانون الطوارئ واعتقال المعارضين، وإغلاق القنوات وحبس الصحفيين والإعلاميين، ومحاصرة المظاهرات الرافضة للانقلاب، ومنح الضبطية القضائية لأمن الجامعات، وتلفيق الاتهامات وإغلاق المساجد ومنع بعض مشايخ الدين من الخطابة وغيرها. أضف إلى ذلك، التضييق على الحركات السياسية والنشطاء ورموز الثورة، ومنع ظهور الكثير منهم عبر وسائل الإعلام، في مقابل إعطاء مساحات واسعة لشخصيات معروفة بانتمائها لنظام مبارك. كذلك الأنباء التي تتردد بشكل متكرر وشبه متعمد عن استدعاء نشطاء وسياسيين للتحقيق ثم نفي هذه الأنباء، ولعل سفر مؤسس حزب الدستور والقيادي البارز في جبهة الإنقاذ المعارضة الدكتور محمد البرادعي خارج البلاد بعد استقالته من منصبه كنائب للرئيس المؤقت مؤشر قوي على ذلك، خاصة وقد وجهت له اتهامات بالعمالة. وعند إجراء انتخابات لاختيار رئيس للجنة تعديل الدستور تم اختيار عمرو موسى، وزير الخارجية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة التي جاءت بمحمد مرسي إلى قصر الرئاسة، والغريب في الأمر أن الذين ملؤوا الدنيا صراخا خلال العامين الماضيين محذرين من عودة فلول النظام السابق لم يسمع لهم صوت في هذا الصدد بعد الانقلاب. وزراء ومحافظون مؤشر آخر على عودة إدارة الحكم بالطريقة التي كانت تتم أيام مبارك، سيطرة ضباط بالجيش والشرطة على مناصب هامة كالمحافظين ومستشاري الوزراء، ولا يزال الإعلام المصري يبرر مثل هذه الإجراءات باعتبارها مطلوبة "لدواعي الأمن ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها مصر". ونظرة فاحصة على أسماء الوزراء في حكومة الدكتور حازم الببلاوي تؤكد أن نظام مبارك بات يحكم مصر، فوزيرة الإعلام الجديدة درية شرف الدين عضو سابق في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب كان لواء سابقا بجهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا) وعمل محافظاً لقنا والبحيرة والإسكندرية في عهد مبارك، أما وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد فتولى الوزارة نفسها في حكومة الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. ومع خروج مبارك من سجنه ارتدى إعلاميون -طالما تغنوا بضرورة محاكمته سياسيا- رداء احترام القضاء وتأييد قراره بإخلاء سبيله، بل هاجم بعضهم الأصوات التي انتقدت حصوله على حكم بالبراءة. الإعلام أيضا عاد لاستخدام الفزاعة التي صنعها مبارك حول الإسلاميين، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وإلصاق تهمة "الإرهاب" بها، رغم مشاركتها في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. كما عادت الصورة النمطية للإعلام والثقافة التي كانت تروج لمبارك كبطل قومي وبطل العبور وغيرها من المفردات التي طالما ظهرت عبر وسائل إعلام عهده، لكن الاختلاف اليوم أن الذي حل محله هو وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي دأبت الكثير من الفضائيات المصرية في إذاعة أغنيات تمجد ما قام به باعتباره جاء لحماية الوطن من خطر "الإخوان"، في ظل حملة يدعمها عدد من الإعلاميين تطالبه بالترشح لرئاسة الجمهورية تحت شعار "كمل جميلك". ملخص ما يحدث في مصر الآن يمكن إيجازه في أن العديد ممن شاركوا في ثورة 25 يناير، التي فوجئ الشعب المصري بأنها أطاحت فقط برأس نظام مبارك، أصبحوا الآن إما في السجون والمعتقلات، وإما قيد الإقامة الجبرية، وإما يواجهون باتهامات بالعمالة وتلقي أموال من الخارج، وكثير منهم ممنوعون من الظهور في وسائل الإعلام.
