مع كل هذه التحديات والمخاطر الأمنية «الحقيقية»، كيف سيمكننا الحفاظ على حقوق الإنسان التى ينبغى ألا تقبل المساومة؟ وكيف سيمكن الوقوف أمام من سيجد فى تلك المخاطر والدماء مبررا «يُخرسُك به» لإجراءات استثنائية تُعَبد الطريق لدولة قمعية اعتادها، ويتصور أن لا بديل واقعيا لها. وكيف يمكن أن نكبح جماح آلة بوليسية، بعد ما جرى فى كرداسة أو أسوان، أو بعد ما رأيناه فى سيناء من مشهد الأبرياء المقيدة أيديهم من الخلف، مضرجين بدمائهم، بعد أن قتلهم بدم بارد أولئك الذين لم يُعلمهم دعاتهم {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ} النجم 38. بعد أن اختلطت الأوراق.. والدماء، وتداخلت الشرعيات.. والأسماء، وانكسرت النصال على النصال، وتعددت مراحل الانتقال (مجلس عسكرى، ثم إخوان، ثم حكومة مؤقتة)، كيف سنتعامل مع قواعد العدالة الانتقالية الخمس Transitional Justice التى بدونها لا يمكن أن ينجح الانتقال «الحقيقى» والسلمى إلى دولة ديموقراطية حديثة؟ كيف ستكون المحاسبة، ولمن؟ وكيف السبيل إلى إماطة اللثام عن الحقيقة «الكاملة»؟ ومن سنعتبرهم، وسط هذا الاستقطاب «الضحايا الواجب تعويضهم وتكريمهم»، وكيف سيكون فى هذا الجو المضطرب والملتبس، إصلاح «المؤسسات» واردا وفعالا وحقيقيا؟ وكيف سيكون كل ذلك ممكنا بعد أن تستقر أوضاع دستورية تغل يد كل من يفكر فى الارتكان إلى شرعية تستند إلى ثورة؟ كيف سنكتب دستورا للمستقبل «وللجميع» فى وقت انقسم فيه الناس، ليس فقط فى أحزابهم ومنتدياتهم السياسية، بل وأيضا فى مقاهيهم وبيوتهم وغرف نومهم. كيف سنتعامل مع مجتمع دولى، أسير لتجاربه ومعجمه اللغوى، وقيل له بأن سيطرة الإخوان على الحكم فى منطقتنا هو الضمان الوحيد لاستيعاب التشدد الإسلامى من مالى غربا إلى باكستان شرقا. ويعتقد بعض ساسته بأن وجود كتلة سنية قوية تقف أمام إيران الشيعية وحلفائها من شأنه أن يشغل المسلمين بمعاركهم التاريخية، وأن يبرر وجود دولة «يهودية» تقوم على أساس دينى. هل يعنى الرفض لسياسات الإخوان المسلمين «وأجندتهم» وطريقتهم فى الحكم، الانحياز بالضرورة إلى دولة مبارك القمعية البوليسية؟ وبالعكس، هل يعنى رفضك للدولة القمعية أن لا بديل أمامك غير الإخوان المسلمين. للأسف هناك على الجانبين من يحاول أن يروج ما فى ذلك من إحباط. وأن يحصر المصريين بين طريقين، ربما لا يريدون أيهما. رغم أن ذلك لم يكن صحيحا أبدا. إذ تُعلمنا دروس التاريخ أن هناك دائما طريقا ثالثا. كما علمنا شبابها الأنقياء أن مصر تستحق الأفضل. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
