قال رأفت السيد الخبير الاقتصادي إن الحديث عن إفلاس مصر أصبح حديث الساعة بين مؤيد ومعارض في حين أن ماتمر به مصر حالياً ليس إفلاساً كما يروج له البعض أويدعيه إنما هو حالة تقترب من الدخول على ما يسمى " بالخلل الاقتصادي " ، والفارق كبير بينهما حيث تتضمن مراحل الأخير تضخماً في الأسعار وعدم وجود ضابط للأسواق . وأضاف ل"التغيير" أننا قد نجزم أن مصر على شفا حفرة من الإفلاس عند تحقق بعض الأمور على رأسها أن يكون ذلك عندما تعلن الحكومة صراحة عدم قدرتها على الوفاء بأقساط ديونها الخارجية والداخلية ، وفي هذه الحالة يلزم أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي لإعلان ذلك دوليا وأن يكون ذلك فى حالة "لاقدر الله " هبوط احتياطي النقد الأجنبي إلى حدود غير آمنة ، وتراجع الرصيد حالياً من 15 مليار دولار إلى ما دون ال 5 مليارات دولار، ليكفي احتياجات البلاد شهراً واحداً فقط . كما يكون ذلك أيضاً فى حالة إصدار أوامر للبنك المركزي بطبع وضخ عملات نقدية ، خاصة أن البنوك المركزية في الدول النامية لا تعارض كما الحال في الغرب ، بالإضافة إلى ذلك فلتحقق الإفلاس الفعلي لابد وأن تفقد الدولة التجارة الدولية ، ليمثل ذلك مؤشرا على أن الاقتصاد «حصان جامح» لا يمكن للحكومة والدولة السيطرة عليه ، وهو ما حدث في السودان عام 1989، مما هبط بالجنيه السوداني إلى أدنى مستوياته ، ليسجل الدولار 6 آلاف جنيه سوداني، وحتى بعد طبع عملة جديدة أصبح يساوي 6 جنيهات، لأن العملة الجديدة يمثل الجنيه فيها ألف جنيه. وأشار إلى أن الحكومة الحالية تؤكد أن الحديث عن إفلاس مصر لايمت للواقع بصلة ، وأن الإقتصاد المصرى سليم ، ولكنه يواجه مخاطر وتحديات ومشاكل ، ولكن لايوجد مظهر لسيناريو الإفلاس الخطير، فالوضع من وجهة نظرهم يحتاج فقط لمزيد من الجهد وزيادة الإنتاج واالموارد . كما أن هناك من يتفق مع هذا الرأى فيقول إن مصر لن تفلس لأنّ الاقتصاد المصري متنوع ولديه قطاعات تستطيع المقاومة ، فضلاً عن تعدد مصادر النقد الأجنبى للبلاد ، كما أن مصر لن تفلس لأن الاقتصاد المصري في أسوأ حالاته يحقق ما يقرب من 25 مليار دولار سنوياً من قطاعات تحويلات العمالة الخارجية التي تأتي بإيرادات 13 مليار دولار، وقناة السويس5 مليارات دولار والسياحة 9 مليارات. وتساءل السيد هل المواطن البسيط يستطيع تحمل تبعات برنامج الإصلاح الإقتصادى عندما يصطدم بالغلاء وارتفاع الأسعار؟ فالأمر جِد خطير ، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر يتطلب التوصل إلى تهدئة سياسية من أجل النظر إلى حالة الاقتصاد المتردية ، والتى تنذر بعواقب وخيمة إذا لم تتجه القيادة السياسية والحكومة نحو إجراءات عاجلة من شأنها أن تحدث تغييرًا ملموسًا على أرض الواقع ، فتلك التهدئة هى المخرج الأساسى للأزمة الاقتصادية. وأكد أن الوضع الاقتصادى فى مصر حاليا يعد وضعا دراماتيكيا لأنه يعانى نزيفًا مستمرًا منذ عامين ، ويحتاج إلى جراحة عاجلة خلال الأشهر القليلة المقبلة ،للخروج من هذا النفق المظلم،والضبابية التى تخيم على المشهد. وللخروج من عنق الزجاجة إذا ماأردنا حقا الخير لمصر فإننا نحتاج إلى عدة أمور منها التعجيل بالحصول على قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار، من أجل الحصول على شهادة دولية بقدرة الاقتصاد الوطنى على التعافى ، والحصول على قروض من جهات مانحة أخرى مثل البنك الدولى ومجموعة الثمانى تقدر قيمتها بنحو 14.5 مليار دولار وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصرى للدخول فى مرحلة التعافى ، كذلك لابد من المساعدات الخارجية : ولايتعجب أحد من ذلك فمصر تمر بظروف صعبة وأعتقد أن شقيقاتها من الدول العربية لن تبخل على مصر بتقديم المساعدات المادية والمعنوية لها فكم قدمت مصر فى السابق ، ولاننسى أن المساعدات الخارجية حمت اليونان من إعلان إفلاسها رغم تأزم ديونها. وأضاف أنه لابد أيضاً من الحفاظ على مصادر الدخل القوية والمتنوعة لمصر : فهناك مصادر متنوعة فى مصر مثل دخل قناة السويس التى تدر مليارات الدولارات سنوياً إلى جانب تحويلات المصريين فى الخارج والسياحة مرورًا بالسلع التصديرية. ومن جانب آخر هناك من يستند أيضا إلى مبرراته بأن إفلاس مصر وشيك لاسيما بعد أن أثار قرار وكالة « ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى الصادرفى 24/12/2012بخفض التصنيف الدولى طويل الأمد لمصر من Bإلى –B ردود أفعال متضاربة بين مسؤلى الحكومة وخبراء الإقتصاد والبنوك حول عواقب وتبعات هذا الخفض، الذى وضع مصر فى قائمة الدول ذات الخطورة الاستثمارية ، لكن الجميع اتفق على أن الوضع الاقتصادى الراهن شديد الحرج وفى أول المؤشرات «السوداء» خيّم تراجع تصنيف مصر على أداء البورصة، ليدفعها للتراجع بنهاية تعاملات يوم 25/12/2012 ويفقد رأسمالها السوقى نحو 2.5 مليار جنيه من قيمته بسبب مبيعات المصريين، خوفا من تأزم الوضع الاقتصادى خلال الفترة المقبلة. وفيما اعتبر رؤساء بنوك هذا التخفيض «كارثة اقتصادية»، وسيضعف قدرة الحكومة على الاستيراد، مشددين على أن الخلافات والصراعات فى الساحة السياسية ستؤدى إلى إفلاس مصر خلال 6 أشهر، قال الدكتور عمرو حسانين، الخبير المالى والاقتصادى، المتخصص فى التصنيف الائتمانى، إن التصنيف وضع مصر فى نفس مستوى اليونان التى تعانى أزمة مالية طاحنة، مؤكداً أن وصولنا إلى هذا المستوى يعنى أن مصر "على حافة الإفلاس ورسمياً استبعد الدكتور ممتاز السعيد وزيرالمالية، إمكانية إعلان مصر إفلاسها، على خلفية تراجع تصنيفها الائتمانى، لكنه وصف المرحلة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى ب«الحرجة» مجدداً تأكيداته بالتزام الحكومة بسداد التزاماتها الخارجية فى مواعيدها .
