شهدت مدينة قابس جنوبتونس صدامات بين قوات الأمن التونسية ومئات المتظاهرين الذين حاصروا مديريتي الشرطة والحرس لمطالبة السلطات بفتح تحقيق فى "تجاوزات" لرجال أمن سجلت خلال مظاهرات الأحد الماضي. يأتي هذا عشية مظاهرات ينتظر أن تشهدها تونس تزامنا مع مرور عام كامل على إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد. استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص فى الهواء لتفريق مئات من المتظاهرين حاصروا مديريتي الشرطة والحرس فى مركز ولاية قابس (جنوب) التى تشهد منذ 17 الحالي احتجاجات اجتماعية، حسب ما أفاد مراسل فرانس برس بالمنطقة. وحاصر نحو 800 شخص من سكان حى محمد على بمعتمدية قابس المدينة، مديريتي الشرطة والحرس الوطني طوال ساعتين لمطالبة السلطات بفتح تحقيق فى "تجاوزات" لرجال أمن قالوا إنهم "أفرطوا" في استخدام القوة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عند تعاملهم ليلة الأحد مع متظاهرين لم يلتزموا بحظر للتجول. وفرضت وزارة الداخلية منذ مساء الأحد حتى أجل غير مسمى، حظر تجول يبدأ التاسعة مساء (الثامنة ت غ) وينتهي الرابعة صباحا (الثالثة ت غ) فى معتمديات قابس المدينة، وقابس الجنوبية، وقابس الغربية، وغنوش التابعة لولاية قابس.وقالت الوزارة في بيان "يأتي هذا القرار على خلفية أحداث الشغب التي جرت بمدينة قابس مساء الجمعة والسبت". وطالب المحتجون وزير الداخلية علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، بالاعتذار لسكان محمد علي وبفتح تحقيق فى "تجاوزات" أعوانه، رافضين قبول اعتذارات من مدير اقليم شرطة قابس.