أبدى المركز المصري للحق فى الدواء دهشته من عدم انزعاج المسؤليين بوزارة الصحة المصرية من تقارير دوليه متعددة صادره من جهات دوليه فى مجال الرقابة الدوائية بمدى مأمونيه بعض المستحضرات الخاصة ببعض الشركات الأجنبية الكبرى خاصة ان هذه المستحضرات قد تم سحبها من الأسواق العالمية بسبب خطورتها الجسيمة على الأشخاص كهيئات مثل ( f-d- a-) الأمريكية او الوكالة الأوروبية لمراقبه الدواء ( emia) او الوكالة الفرنسية للأدوية ANSM) ). يذكر أن مأمونية الأدوية تعني سلامة الادويه بعد طرحها للاستخدام وهو إجراء وقائي عالمي تعمل به كل الأجهزة الصحية خوفا على سلامه اروح مواطنيها ..و تمثّل مأمونية الأدوية عنصراً أساسياً من عناصر سلامة المرضى. والجدير بالملاحظة أنّ مأمونة الأدوية على الصعيد العالمي تعتمد على قوة النُظم الوطنية وقدرتها على رصد عمليات استحداث الأدوية ورصد جودتها والإبلاغ عن آثارها الضارة وتوفير معلومات دقيقة عن الأساليب المأمونة لاستعمالها. وأوضح المركز في بيان له أن شركات الأدوية الأجنبية الكبرى العامله فى مصر لم تقدم أبحاثا دوريه في مصر منذ مايقرب من 25سنه بمثل الذى تفعله فى المملكة العربية السعودية –لبنان- الكويت- تونس –المغرب بل وبعض الدول الإفريقية حسبما ذكرت"الفجر". وان هذه الشركات الأجنبية لاتحرك ساكنا امام توافر معلومات سلبيه تجاه بعض الأدوية وسحبها من دول العالم وتمارس دورها السلبى لعلمها أن وزارة الصحة المصرية لا تستطيع فى مواجهتها لأسباب متعددة ، رغم وجود قرارات وزارية صادره فى هذا الشأن القرار رقم 368 لسنه2012 ورقم 397و398 لسنه 1995 لتشيكل مركز اليقظة الدوائية المصرى الذى اتخذ قرار بمنح الشركات مهله 6شهور لتشكيل اداره بها لليقظه الدوائيه ليتولى تنفيذ انشطة اليقظه الدوائية وتطبيق التزامات الشركات لتقييم وتحليل الاثار العكسيه ومعلومات المأمونية الخاصة بالمستحضرات الصيدلانيه والإبلاغ عن النتائج الضارة ، وهذا ما لم تفعله الشركات حتى هذه اللحظه . وقد أكد المركزفي بيانه انه حاول عن طريق المخاطبات الرسميه لوزارة الصحه فى محاوله منه لفهم تأخير قرارات بسحب عدد من المستحضرات الطبيه الخاصه بعدد من الشركات متعدده الجنسيه ( 22مستحضر ) هذا غير عدد اكثر من( 200مستحضر )غير مسجلين داخل جمهوريه مصر العربيه يتم تداولهم داخل السلاسل الصيدلانيه الكبرى بلا رقيب من الوزارة فى اجراء غير مسبوق مما يعد خضوع المصريين لحقل تجارب للمستحضرات الدوائيه لصالح الشركات الاجنبيه وهو ماحذرت منه منظمة الصحه العالميه حيث ان التجارب على البشر تخضع لقيود شديده ومراقبه من الدوله . الا ان عدم الرد على المركز هو سيد الامر . ومن ضمن المستحضرات الدوائيه الضاره التي لم تسحب من سوق الدواء مستحضر (موسيجور- (النوفالجين ) وهو عقار تم سحبه من عدد كبير من دول العالم مثل أمريكا وانجلترا ودول غرب أوروبا واستراليا وبعض دول أمريكا اللاتينية والخليج العربى. وقد تم شطبه من سجلات الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية عام 2010 وجاء بتنبيهات المنظمه احتمالية تعرض مستخدم العقار لنقص حاد فى عدد كرات الدم البيضاء، مما يسبب ضعف شديد لمناعة الإنسان، وهو تأثير شديد الخطورة على الحياة خاصة فى ظل توافر بدائل لها نفس الكفاءة وأكثر أمانا. وقد دون فى نشرته الداخليه انه يتم استخدامه تحت اشراف طبى كامل الا ان الشركه قامت فى عمل غير اخلاقى باخذ تصريح من الاداره لبيع مجموعه من الاقراص (3) بجنيها فى الاسواق والسوبر ماركت ومحالات البقاله وكان قد ( تسبب فى وفاه طفله بسوهاج مطلع الشهر ) -(اورسوجول 300-) (اورسؤفالك )–( اورسوكول) ويتم استخدامها بالاثر العكسى لها وهو ماتنبهت له مستشفيات جامعه القاهره فاوقفت العمل به نظرا لثبوت تدميره لكبد الاطفال فى رساله ماجستير حديثه . –( ديان )35- (زيثروماكس) – (افانديا )( قام مندوبى المركز بشراءه اول امس رغم سحبه من العالم منذ ثلاثه سنوات )( سوناتا )- (البيروكسيك) وغيرها من المستحضرات الصادر بحقها تنبيهات خطيره على صحه المواطنين بل ان منظمة الصحه العالميه نفسها قامت بارسال هذه التنبيهات لجميع دول العالم . واشار البيان ان عدم الكشف عن كيفيه وجود هذه المستحضرات الى الان فى الاسواق ينذر بعواقب وخيمه ويؤكد مدى صحة ان الوزاره تتخوف من مواجهه هذه الشركات المتعددة الجنسيه لعوامل ليست فنيه بحته ؟؟؟
