قال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن أحد قادة حركة "فتح" يحاول إعادة إنتاج الفوضى في قطاع غزة. واعتبر أبو زهري تصريحات إبراهيم أبو النجا القيادي في حركة "فتح" حول التضييق على الحركة في غزة "افتراء وكذب".
وأشار في تصريح نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن حركة "فتح" أقامت يوم أمس الاثنين مهرجاناً كبيراً في غزة لتأبين الشهيد أحمد أبو السكر.
وقال: "إن حركة فتح تستهدف من خلال هذه الأكاذيب التغطية على جرائمها ضد كوادر حماس في الضفة وأيضاً تبرير الحملة التي تنظمها ضد الحكومة في غزة تحت عنوان (ثورة تمرد لإنهاء حكم الحكومة في غزة، تمرد على الظلم في غزة، تمرد على الظلم والاستبداد في غزة، تمرد يا شعب غزة) لمحاولة إعادة انتاج الفوضى في غزة".
وحذر المتحدث باسم حماس أبو النجا من الاستمرار في المخطط الذي يقوده لإعادة إنتاج الفوضى في غزة.
وطالب أبو زهري حركة فتح بأن تختار بين المصالحة مع الاحتلال الصهيوني أو الشعب الفلسطيني.
وقال الدكتور سامي أبو زهري في تصريح له اليوم الثلاثاء (23-7) ، تعقيباً على تصريحات القيادي في فتح، أمين مقبول أن 14 أغسطس موعداً نهائياً للعلاقة بين حركتي فتح وحماس: "إن حركة فتح تحاول استخدام هذه التصريحات التوتيرية للتغطية على فضيحة العودة للمفاوضات في ظل الرفض الوطني الواسع لها.
وأضاف "إذا كانت فتح مصرة على قطع علاقتها مع حماس فلها ألا تنظر إلى ذلك التاريخ وعليها تحمل المسؤولية أمام شعبنا مثل هذه القرارات العدائية التي تتخذها في ظل عودتها للارتماء في حضن أمريكيا وإسرائيل".
من جهة أخرى؛ نفت "حماس" المزاعم التي نشرتها صحيفة "الوفد" المصرية حول وجود مكاتب رسمية بغزة لإصدار بطاقات هوية مصرية مقابل 30 ألف دولار لكل بطاقة.
وقال الدكتور سامي أبو زهري في تصريح له اليوم الثلاثاء (23-7) "حركة حماس تنفي صحة هذه المزاعم وتتحدى صاحب التقرير أن يذكر اسم مكتب واحد في غزة يقوم بهذا الدور، وتدعو الحركة إلى الكف عن جلد الشعب الفلسطيني عبر هذه الادعاءات".
وأدان في الوقت ذاته استمرار محاولات الزجّ باسم المقاومة الفلسطينية في التطورات الجارية في مصر وخاصة في سيناء، والاعتماد على معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.
وتابع القول: "إن الحركة تذكر بتصريح اللواء صالح المصري مدير أمن شمال سيناء الذي أكد فيه على أنه لا يوجد أي دليل على تورط حماس في سيناء، وهو ما يجعل بعض تصريحات المحللين الأمنيين أو السياسيين بهذا الشأن عبر وسائل الإعلام هو دجل وأكاذيب".
