أودت الاعتداءات التي وقعت في العاصمة الجزائرية بحسب مصادر حكومية بحياة 24 شخصاً وجرح ما يزيد عن مائة، وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم في تصريحات لوسائل الإعلام، إن التفجيرين اللذين استهدفا المجلس الدستوري والمحكمة العليا في حي بن عكنون، ومقر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في حي حيدرة خلفا 24 قتيلاً و117 جريحاً. وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية أنه من بين مجموع الجرحى تم إبقاء 26 في المستشفيات في حين غادر الباقي إلى منازلهم بعد أن تلقوا العلاج الضروري . وكان بلخادم قد أكد أن الجزائر "ليس لديها أي فائدة في إخفاء العدد الحقيقي" لضحايا هذين الاعتداءين، وقال لاحظنا تضخيماً في حصيلة من طرف وكالات الأنباء الأجنبية ، معتبراً أنه من غير الأخلاقي المزايدة "حين يتعلق الأمر بأرواح البشر". وفي الوقت الذي اتهم فيه وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، بتنفيذ الهجمات، نشر بيان على موقع على الإنترنت، أعلن ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي -الذي حل محل الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية- مسؤوليته عن التفجيرين اللذين قال إن انتحاريين نفذاهما في وقت واحد، بشاحنتين كل منهما تحمل ثمانمائة كلغ من المتفجرات. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشدة الهجمات الإرهابية ، وقال "إن الكلمات تعجز عن وصف صدمتي وغضبي إزاء الهجوم الذي استهدف بعثة الأممالمتحدة في الجزائر ". كما أعرب رئيس الجمعية العامة، سيرجن كريم، عن قلقه البالغ إزاء استهداف مكاتب الأممالمتحدة وهي المرة الثانية التي يقع فيها مثل هذا الأمر، فقد تعرض مكتب الأممالمتحدة في بغداد إلى تفجير أودى بحياة 22 شخصا، بمن فيهم الممثل الخاص للأمين العام في العراق آنذاك، سيرجو فييرا دي ميللو. وأجمعت الدول العربية على إدانة الاعتداءين، واتصل عدد من الرؤساء العرب بالرئيس الجزائري للإعراب عن تضامنهم معه والوقوف إلى جانب الجزائر لتجاوز آثار تلك التفجيرات. وأدانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وكل من بريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، و كندا، وروسيا، وجنوب أفريقيا وعدد من دول العالم.
