الزند وعبد المجيد اغتصبا 3100 فدان ولم يأخذ منها قاض واحد ولا وكيل نيابة فدانا واحدا.. ونتحداهم.. وسننشر الكشوف سَجن سمير زكى على الجريمة نفسها فى طره .. وننتظر سَجن الزند وعبد المجيد شركائهما فى الجريمة جريمة الحزام الأخضر بأكتوبر تزيد قيمتها عن 85 مليار جنيه.. وجار إصدار أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية «الشعب» تدعو القضاة ووكلاء النيابة إلى جمعية عمومية لبحث جرائم الزند وعبد المجيد فى حقهم فى ظل صمت «القضاء الأعلى» فى 12 فبراير نشرنا: «الزند اغتصب 2200 فدان قيمتها 10 مليارات جنيه». وها هى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تثبت مستنداتها الرسمية صدق ما نشرته «الشعب» فى 12 فبراير الماضى حول اغتصاب المدعو أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر 2200 فدان بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، أثبتنا أنه حقق من ورائها كسبا حراما تجاوز 10 مليارات جنيه. وها هى كل المستندات التى بحوزتنا والمستندات الجديدة التى حصلنا عليها وننفرد بنشرها اليوم؛ تثبت كم الجرائم المرعبة التى ارتكبها هذا الرجل الذى قلنا نصا عنه فى 5/12/2012 بجريدة «الشعب» وكررنا مرة أخرى ما قلناه فى 2 فبراير الماضى نصا: «هذه وقائع دعاوى عديدة نشرتها (الشعب) تتهم الزند بجرائم لا يرتكب مثيلها أشد المسجلين خطرا.. جرائم مؤثمة قانونا تنقله من رئاسة نادى قضاه مصر إلى زعيم عصابة. وقد أثبتت هذه الجرائمَ تحقيقاتُ نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار (محمد النجار) رئيس نيابة الأموال العامة العليا فى البلاغ الذى تقدمنا به فى (الشعب) باسم رئيس التحرير المناضل الوطنى مجدى حسين، وباسمى أنا كاتب هذه السطور مرسى الأدهم، وباسم الصديق صابر شوكت مدير تحرير (أخبار اليوم)». وفى المستندات الجديدة التى حصلت عليها «الشعب» وتنفرد بنشرها، والتى تؤكد صدق مستندات «الشعب» وما نشرناه من قبل فى الصفحة الأولى بعناوين: - نهاية الزند.. جريمة جديدة.. الزند اغتصب 2200 فدان قيمتها 10 مليارات جنيه - الزند حوّل الأراضى الزراعية إلى قصور وملاعب جولف بالمخالفة للقانون نقرأ فى المستندات الجديدة هذا المستند الأول الموجه من المهندس (محمد نبيه عبد الموجود) نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية المؤرخ 27/3/2013.. الموجه إلى السيد المستشار (أيمن عبد الرحمن) نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانونى للسيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق حول دور المهندس الوطنى صاحب الدور الكبير فى كشف قضايا الفساد (حمادة شعبان عثمان) المدير العام بوزارة الإسكان بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرارات وزارة الإسكان بتخصيص 124 ألفا و496 فدانا بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لجهاز أمن الدولة السابق بالقاهرة والجيزة ونادى القضاء، وجهاز جمعية الخدمات لأعضاء المحكمة الدستورية ورجال النيابة العامة. وباستفسار جهاز مدينة 6 أكتوبر، أفاد بكتابة الوارد برقم 7500 بتاريخ 7/3/2012. وبعد أن يذكر القرارات والموافقات الصادرة بتخصيص هذه المساحات يقول المستند: «قررت اللجنة 5 بجلستها رقم 21 تعديل التخصيص للمساحة المخصصة لجمعية 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى لتصبح كالآتى: - جمعية 6 أكتوبر: 6 آلاف و493 فدانا. - أعضاء نادى القضاة: 2200 فدان. - مباحث أمن الدولة بالجيزة: 2000 فدان. - رجال النيابة: 900 فدان. - مباحث أمن الدولة بالقاهرة: 900 فدان. - صندوق خدمات أعضاء المحكمة الدستورية: 300 فدان. والمستند الثانى من وزارة الإسكان يؤكد جريمة الزند وعبد المجيد وفى المستند الثانى الصادر عن رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر المهندس (عبد المطلب ممدوح عمارة) المؤرخ 7/3/2013 إلى وزارة الإسكان والمرافق السيد المهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية؛ يثبت ويقرر حصول نادى القضاة على 2200 فدان، ورجال النيابة العامة على 900 فدان، وصندوق خدمات أعضاء المحكمة الدستورية على 300 فدان، ومباحث أمن الدولة بالجيزة على 2000 فدان، ومباحث أمن بالقاهرة على 900 فدان، وجمعية 6 أكتوبر على 15 ألفا و783 فدانا. منذ شهور اتهمنا الزند وعبد المجيد، ولم يردّا دفاعا عن كرامتهما!!. ما سبق من مستندات جديدة تنفرد بها «الشعب» يثبت كل ما نشرناه وانفردنا به أيضا فى حرب «الشعب» ضد الفساد والمفسدين منذ 12 فبراير 2013 حول هذه الجريمة التى ارتكبها الزند رئيس نادى القضاة الحالى. ورغم مرور أكثر من 3 شهور ونصف، فإن المدعو أحمد الزند لم يجرؤ على الرد علينا، رغم أنه درس الشريعة والقانون وعمل فى إمارة رأس الخيمة خطيب زاوية صغيرة ومؤذنا وفراشا بعد طرده من العمل القضائى. وهذا وحده كان كافيا لإحالته إلى عدم الصلاحية؛ لأن طرده كان بسبب جريمة مشينة!!. لكن يبدو أن إمارة رأس الخيمة تطبق القانون والعدل ونحن فى مصر أبعد ما يكون عن القانون والعدل!!. ولم يستطع الزند الرد علينا مع علمه بحقه القانونى فى الرد خلال شهر!!. ولم يستطع رفع دعوى قضائية ضدنا رغم حملتنا الشعواء ضده منذ 5 شهور مع علمه بحقه قانونا فى مقاضاتنا خلال 3 شهور من النشر واتهامنا الصريح له فى جريمة أرض مرسى مطروح التى اغتصبها الزند، وتعرضنا فيها لمحاولة قتل من بلطجية الزند بأكثر من 20 بندقية آلية. وكان مما نشرناه فى 12 فبراير الماضى حول هذه الجريمة، أوراق الدعوى رقم 21952/67 قضائية أمام مجلس الدولة المرفوعة من المهندس حمادة شعبان المدير العام بوزارة الإسكان، وكذلك البلاغ المقدم منه إلى المستشار (طلعت إبراهيم) النائب العام برقم 2187 بلاغات فى 9 فبراير التى اغتصب فيها أحمد الزند رئيس نادى القضاة 2200 فدان بالحزام الأخضر فى 6 أكتوبر بما يعادل 9 ملايين و680 ألف متر بخمسة جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها إلى قصور وحمامات سباحة وملاعب للجولف بالمخالفة للعقد الموقع معه؛ إذ إنها أرض زراعية لا يجوز قانونا البناء عليها. وحقق الزند كسبا غير مشروع يتجاوز 10 مليارات جنيه، ويقود بهذه المبالغ الثورة المضادة ضد العدل.. ضد القانون.. ضد مصر.. ضد المستشار طلعت إبراهيم النائب العام. الزند ينكر ويتحدى.. و«الشعب» تتحداه فجرائمه فاضحة الكارثة أن هذا الرجل الذى لا يستحيى بعد أن نشرنا تحقيقا بجرائمه فى مرسى مطروح وأكتوبر فى 5/12/2012، ثم فى عدة حلقات بعد ذلك؛ خرج فى برنامج تليفزيونى مع وائل الإبراشى وأنكر كل ما قلناه، بل تحدانا!!.. تحدى جريدة «الشعب» التى قادت أعنف المعارك ضد السادات ومبارك منذ عام 1979، وتحدى أى أحد يثبت أنه أخذ مترا واحدا فى 6 أكتوبر (وإذا لم تستح فاصنع ما شئت). و«الشعب» تتحداه ولن تتركه يمضى بجرائمه فى حق الوطن والثورة. وهذه المستندات الصادرة عن وزارة الإسكان والممهورة بخاتم وزارة الإسكان، والموقعة من أكبر قيادتها؛ تتحدى الزند وتتحدى عبد المجيد محمود وتثبت جرائمهما. فهى تثبت أن نادى القضاة أخذ 2200 فدان تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه، وأن رجال النيابة أخذوا 900 فدان. وهذه الأرض الشاسعة المترامية الأطراف اغتصبها الزند وعبد المجيد، واستغلا اسم نادى القضاة الشريف، واستغلا رجال النيابة الشرفاء فى الحصول على هذه الأرض. ونتحدى الزند أن يقول لنا مَن مِن السادة القضاة أخذ فدانا واحدا من هذه الأرض التى اغتصبها الزند لنفسه وباسم القضاة الشرفاء. ونتحدى عبد المجيد محمود الذى اغتصب 900 فدان تتجاوز 5 مليارات جنيه أن يقول لنا مَن مِن السادة أعضاء النيابة العامة أخذ فدانا واحدا من هذه الأرض التى اغتصبها لنفسه. كيف يُسجن سمير زكى عبد القوى وإبراهيم سليمان ولا يسجن شريكاهما فى الجريمة الزند وعبد المجيد؟! لقد سُجن سمير زكى عبد القوى رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر وجُدد له 15 يوما أخرى ومعه رأس الأفعى إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق فى جريمة تخصيص سليمان 17 ألفا و726 فدانا لسمير زكى عبد القوى بأرقى مناطق 6 أكتوبر (منطقة الحزام الأخضر) وهى منتجعات سياحية تبدأ من مول العرب حتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى. وقد أقام عليها القصور والفيلات الفاخرة لرءوس فساد النظام المخلوع مبارك وعصابته وعلى رأسهم الزند وعبد المجيد محمود. وكان الشرط الأساسى للتعاقد استزراعها. واشترط التعاقد على سحب الأرض خلال 3 سنوات إذا لم يزرعها عدم قيام المخصص لهم الأرض بزراعتها. القضية الأهم التى يجرى حاليا إصدار أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات بشأنها هو جريمة اغتصاب للمال العام فى هذه الأرض (الحزام الأخضر) بما قيمته (85 مليار جنيه) وهو فرق السعر المخصص للأرض الزراعية والسعر الذى باعها به اللصوص الذين سرقوا دم المساكين الفقراء؛ إذ باعوها أرض قصور وفيلات بالمخالفة للقانون، وللتعاقد المبرم مع الهيئة الذى ينص صراحة فى البند السادس على عدم استغلال الأرض موضوع هذا العقد فى غير الغرض المخصص من أجله، وهو الاستصلاح والزراعة، ولا يجوز إقامة منشآت أو مبان كالتى توجد على الطبيعة الآن والتى تمثل نسبة 80% من مساحة الأرض؛ فقد اشترط العقد على أن يتم إزالتها فورا بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف المخصصة له الأرض. الجريمة الكبرى أن التعاقد اشترط أن تكون المساحة المبنية منشآت خفيفة من الطوب اللبن. وذكر العقد تفصيلاتها. ونص التعاقد على أن تكون مخازن للحبوب الزراعية وحظيرة للمواشى وغرفا للمزارعين بالمزرعة. لكن الواقع أنها تحولت إلى فيلات وقصور وحمامات سباحة. وباعوا جميعا الأرض وتاجروا فيها بعشرات المليارات. كما تضمن التعاقد أنه فى حالة عدم الزراعة يتم سحب الأرض فورا وهذا لم يحدث. ويؤكد هذا تقرير المعاينة الذى قام به جهاز مدينة 6 أكتوبر فى 28/5/2013 أنهم بنوا على كامل مساحة 15 ألف فدان وخالفوا كل شروط العقد والقانون. يبقى سؤال: لماذا إصرار المدعو أحمد الزند على الكذب والخداع والتضليل والتزوير والإصرار على اغتصاب الأرض التى يزيد ثمنها عن 10 مليارات جنيه ومساحتها 2200 فدان أخذها باسم نادى القضاة الشريف واغتصبها لنفسه هو وزبانيته المقربون الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة وزوجته وأبناؤه شريف وأحمد ومعتز الذين دخلوا القضاء بدرجة مقبول ومارسوا جرائم فى سيناء نشرتها «الشعب» منذ 5 شهور. ونتحداه أن يكون قد أخذ أحد من رجال القضاء الشرفاء من هذه الأرض فدانا واحدا؟! ولماذا الصمت كصمت الموتى فى قبورهم من المدعو عبد المجيد محمود الذى عيّنه مبارك نائبا خاصا لحماية العصابة التى اغتصبت مصر من أمثال أحمد الزند؟! وهذا هو سبب إصرار الزند وقتاله مع عبد المجيد محمود ضد رمز العدل والقانون والكرامة المستشار طلعت إبراهيم. وهذا هو سبب إصرار عبد المجيد على اغتصاب 900 فدان بأرقى مناطق 6 أكتوبر يزيد ثمنها عن 5 مليارات جنيه أخذها عبد المجيد باسم رجال النيابة الشرفاء واغتصبها لنفسه فقط. ونتحداه أن يكون أحد من رجال النيابة العامة قد أخذ منها فدانا واحدا. تتحداهما «الشعب» أن يتقدما بكشوف وأسماء الذين وزعا هذه الأرض عليهم؛ فلم يحصل أحد من رجال القضاء والنيابة على فدان واحد، واغتصبها الزند وعبد المجيد محمود، وهى على الطبيعة قصور وفيلات وحمامات سباحة لعصابة مبارك. وقد باعاها لتجار المخدرات المتاجرين بأقوات الشعب (وسننشر أسماءهم). وقد تم مؤخرا سجن رئيس شركة 6 أكتوبر سمير زكى عبد القوى؛ فمتى يذهب الزند وعبد المجيد إلى شريكهما فى اغتصاب ونهب أراضى الدولة فى سجن مزرعة طره الموجود به سمير زكى وإبراهيم سليمان؟! «الشعب» تدعو القضاء ورجال النيابة إلى بحث جرائم الزند وعبد المجيد واسترداد حقوقهم. وكما اغتصب الزند وعبد المجيد أملاك الدولة فى جريمة استغلال نفوذ وسلطان وظيفتهما وتربحا منه؛ ما يستوجب إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية وفسخ التعاقد وإلغاء قرارات التخصيص واستعادة الدولة أملاكها التى اغتصبوها؛ فقد اغتصبا كل حقوق السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة فى هذه الأرض. و«الشعب» تتوجه إلى قضاة مصر الشرفاء بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية تحضرها «الشعب» بمستنداتها الموثقة ضد الزند وعبد المجيد حتى نكشف لهم جرائمهما فى حق القضاة وأعضاء النيابة، ونستعيد منهما هذه الأرض التى يزيد ثمنها عن 15 مليار جنيه للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، أو تخصص لتطوير وتحديث المحاكم المصرية بدلا من هذا الاغتصاب البشع من الزند وعبد المجيد لحقوق أعضاء النيابة والقضاة الشرفاء، وارتكبا جرائم لا يرتكب مثيلها أشد المسجلين خطرا.. جرائم مؤثمة ثابتة الأركان مكتملة العناصر تعزلهما من رئاسة نادى قضاة مصر ومن رئاسة محكمة الاستئناف. بسبب عصابة مبارك أمثال الزند وعبد المجيد 15 مليون مصرى لا يجدون شقة ويعانون البطالة لقد حدثت هذه الجرائم فى وقت يعانى فيه أكثر من 15 مليونا من خيرة شباب مصر البطالة ولا يجدون حتى مساحة مقبرة بضعة أمتار ليدفنوا فيها بعد أن قتلهم المجرمون أحياء وقتلوا أملهم وحقهم الطبيعى فى الحصول على شقة ليتزوجوا فيها، وارتفعت نسبة من لم يتزوجوا من خيرة شباب مصر إلى أكثر من 15 مليونا تعدوا سن الثلاثين. لقد بح صوت «الشعب» فى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فى جرائم الزند وعبد المجيد فى أكثر من 10 وقائع جنايات ارتكباها وقدمناها رسميا بلاغات إلى النائب العام منذ أكثر من 6 شهور ومعها جرائد «الشعب» التى نشرت الجرائم ومنها بلاغنا ضد الزند رقم 41 لسنة 2013 الذى حققت فيه نيابة الأموال العامة العليا وأثبتت كل ما نشرناه ب«الشعب»، وأثبت 40 شاهدا صدق أقوالنا ومنها 10 بلاغات بجرائم جنايات ضد عبد المجيد محمود نشرتها «الشعب» منذ 2 أكتوبر الماضى، وقدمناها بلاغات إلى معالى النائب العام الذى أرسلها إلى مجلس القضاء الأعلى، لكن مجلس القضاء الأعلى دفن هذه البلاغات بجرائم الجنايات ولم يتحرك خطوة واحدة طوال 6 شهور، فيما قام المجلس نفسه وانتفض فجأة، وفى أول جلسة يطلب قاضيا للتحقيق مع رمز كرامة القضاء المستشار (زكريا عبد العزيز) بسبب مشادة كلامية تافهة؛ فهل يخشون بلطجية الزند الذين خرجوا علينا بالبنادق الآلية فى مرسى مطروح ولم نخف منهم؟! حتى لا يتركوا الباب مفتوحا لإشاعات ملأت ربوع مصر وأساءت للمجلس الأعلى للقضاء.. و«الشعب» لن تنتظر كثيرا.
