في إنفراد تاريخي حققت جريدة الشعب وحزب العمل الجديد انتصاراً في الدعوة الجنائية المرفوعة من رئيس تحرير جريدة الشعب رئيس حزب العمل مجدي احمد حسين، والكاتب الصحفي بالجريدة مرسي الأدهم، وصابر شوكت مدير تحرير صحيفة الأخبار اليوم، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر . وكانت الشعب قد نشرت تحقيقاً صحفياً بتاريخ 5/12/2012 قام فيه الأدهم بالذهاب إلى مرسى مطروح، وإجراء التحقيق الذي انفردت به "الشعب "، لكشف العديد من الجرائم التي أرتكبها المستشار أحمد الزند ضد قبيلة " السمالوس"، وضد المال العام، وفي مقابل ذلك تعرضت "الشعب" لإعتداءات كثيرة من قبل البلطجية التابعين لأحمد الزند . هذا، وقد أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قرارها التاريخي في التحقيقات التي قام بها المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة العليا في المحضر رقم 41 لسنة 2013 حصر تحقيق رقم 223 لسنة 2013 ، والذي قرر فيه عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لاستصدار الإذن، لإتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية ورفع الدعوى الجنائية ضد المستشار أحمد علي إبراهيم الزند " أحمد الزند"، لثبوت قيام مسئولي الشركة العقارية المصرية، والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمجموعة من الجرائم، التي تمثل إهداراً للمال العام، والتزوير في إجراءات البيع للزند والتربح دون وجه حق، بما يشكل إهداراً للمال العام وضياع حقوق الأهالي في مرسى مطروح واغتصاب أرضهم وهم أصحاب الحق والوحيدون في هذه الأرض، وثبوت وضع يد الأهالي الشاكين من خلال حصر بمعرفة الشركة المصرية العقارية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في عام 1991 .وقد ثبت ذلك في حصر الملكية هؤلاء الأشخاص واحقيتهم في شراء هذه الأرض وتقنين أوضاعهم وهذا الحصر بمثابة وعد بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والشركة العقارية المصرية للأهالي الورادة اسماؤهم في كشوف الحصر. إلا أن الهيئة والشركة المذكورين عاليه لم يخطروا الأهالي ببيع تلك الأراضي وفقاً للقانون وقاموا بمجاملة "الزند" رئيس نادي القضاة بتخصيصها له دون وجه حق مستغلاً في ذلك سلطات وظيفته وتواطؤ موظفي الشركة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مما ترتب عليه إهدار المال العام والتزوير في إجراءات البيع للمستشار أحمد علي إبراهيم الزند " أحمد الزند" والتربح دون وجه حق مما يشكل إهداراً للمال العام وضياع حقوق الأهالي في مرسى مطروح وهم أصحاب الحق الفعلي والوحيد والذي ثبت بالدليل الدامغ من خلال المستندات وأقوال موظفي الهيئة والشركة في التحقيقات التي قامت بها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد النجار رئيس النيابة في المحضر رقم 41 لسنة 2013 وارد نيابة الأموال العامة العليا وحصر تحقيق تحت رقم22 لسنة 2013 . وقد تقدم الدكتور إدريس عبد الجواد بريك المحامي بطلب إلى المستشار محمد النجار بالإدعاء المدني للأهالي في تملك هذه الأرض وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ارتكبها في حقهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والهيئة المصرية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والشركة العقارية المصرية وتتمثل هذه الأضرار في إزالة وتدمير المنازل واقتلاع الأشجار وردم الأبار وإتلاف شبكات الري بمساحة 300 فدان واحتجازهم في السجون لسنوات دون مبرر ودون سبب قانوني مستغلاً نفوذه وسلطات وظيفته لإرهابهم وتخويفهم لكي يجبرهم على التنازل عن المطالبة بحقوقهم الثابتة قانوناً . يمكن الإطلاع على تحقيق "الشعب" الذي انفردت به بتاريخ 5/12/2012 في الرابط التالي: http://www.elshaab.org/thread.php?ID=42155 كما يمكن الإطلاع على صحيفة الدعوى المرفوعة من رئيس تحرير الجريدة ورئيس حزب العمل مجدي أحمد حسين والأستاذ مرسي الأدهم الصحفي بالجريدة والأستاذ صابر شوكت مدير تحرير أخبار اليوم :
بسم الحق .. العدل ... سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم صاحب المقام الرفيع .. معالي المستشار / طلعت إبراهيم (النائب العام) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرفع هذا الكتاب لمقامكم الكريم.. مقام الحق .. والعدل ... والكرامة الإنسانية .. كلاً من .. (1)المرسي أبو المعاطي الأدهم ... وشهرته .. (مرسي الأدهم). (2)مجدي أحمد حسين .. (مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب). (3)صابر شوكت ... مدير تحرير أخبار اليوم. (حول) ما نشرته جريدة "الشعب" لسان حال حزب العمل الجديد. فى 4 ديسمبر و18 ديسمبر العام الماضي. ونشرته أيضًا "أخبار اليوم" فى 8 ديسمبر و29 ديسمبر ... وقد كان مما نشرته "الشعب". مانشيت رئيسي صفحة أولى... (بالصور والوثائق .. الزند يغتصب 300 فدان بمطروح ويعتقل قبيلة السمالوسي وقد احتل هذا الموضوع صفحتي (2و 3). وكانت عناوينه .. – الشعب تفتح ملف الزند . وقائع دعوى قضائية تتهمه بالتزوير فى المزاد الصوري الوهمي ل 170 فدان. والتزوير فى إقرار الذمة المالية. · الزند يعتقل قبيلة السمالوسي ويغتصب 30 فدان ملكية ثابتة. · مزاد غير قانوني تم فيه التزوير لصالح الزند بجلسة واحدة ومزاد واحد. · بمساندة 1000 عسكري شرطة.. الزند بالبلدوزرات يدمر المنازل والآبار وزراعات 300 فدان مزروعة تين .. ويعتقل ويسجن أصحابها ويشرد أسرهم. · الجيش يدفع التعويضات العادلة لأصحاب الأرض. والزند يسجنهم ويعتقلهم. · البنادق الآلية تواجه الشعب أثناء تحقيق الزند. وقد قمنا بتحقيق صحفي ذهبنا فيه لموقع (جريمة الزند). كان يضم الأستاذ/ صابر شوكت مدير تحرير "أخبار اليوم". والسيد/ مرسي الأدهم من جريدة "الشعب". ونجونا من الموت من بلطجية الزند الذين تعرضوا لنا بالبنادق الآلية.. وقد نشرت الشعب ذلك كما أسلفنا ونشرته أخبار اليوم. وكان مما نشرته "الشعب". (مرفق الشعب). (أن تحدث الجريمة من المجرمين... هذا شيئ عادي يحدث فى كل البلاد ... وفى كل تاريخ.. أما أن تحدث الجريمة من رئيس نادي قضاة مصر كما تقول هذه الدعوى فهو ما لا يمكن عقلاً استيعابه ولا قانونًا قبوله ولا دينًا السكوت عليه. لكن وقائع الدعوى 10797 لسنة 2012 المرفوعة من الأستاذ الدكتور "إدريس عبد الجواد بريك" المحامي وأستاذ القانون الجنائي والتي يتهم فيها المدعو "أحمد على إبراهيم الزند" رئيس نادي قضاة مصر ب.. (1)جرائم استغلال النفوذ والاستيلاء على أراضي السيد/ عبد الفضيل عبد العزيز مؤمن وأراضي آخرين. (2)التزوير فى إجراءات المزايدة العلنية والإضرار العمدي بالمال العام حيث أن المزايدة تمت لشخص الزند وآخر معه تبعه (صهره) دون وجود متزايدين آخرين. علمًا بأن المزايدة لو تمت طبقًا لصحيح القانون مع حضور متزايدين آخرين لكانت الأراضي بيعت بمبالغ تزيد أضعاف عن المبلغ الذي تم البيع به. (3)الكسب غير المشروع. (4)التزوير فى إقرار الذمة المالية المقدم إلى جهة عمله منذ توليه العمل بالقضاء حتى الآن. وما إذا كانت قد أدرجت تلك الأراضي والأرباح الناتجة عنها فى تلك الإقرارات من عدمه. وقلنا نصًا... هذه الاتهامات تصيبك ليس فقط بالصدمة .. بل بالجنون. وهل يفعلها الزند ويرتكب هذه الجرائم المؤثمة قانونًا والتي تنقله حال ثباتها من (منصة القضاء) من رئاسة نادي قضاة مصر .. إلى (زعيم عصابة) يستولى ويغتصب الأراضي ويزور القانون لحسابه ويتعمد الإضرار بالمال العام ويتعمد الكسب غير المشروع؟!!! والواقع.. والوقائع التي تثبتها المستندات.. أن أبناء قبيلة السمالوسي فى مرسى مطروح كانوا يزرعون الأرض منذ مئات السنين. آمنين مستقرين حتى هبط عليهم (الزند) وحول حياتهم إلى جحيم. ولا يملك الإنسان أمام صراخ العشرات من شباب القبيلة وهم يصرحون (ربنا ينتقم من الزند المفتري لقد جاء إلينا فجأة فى جيش من العساكر بقيادة نائب مدير أمن مرسى مطروح وأكثر من 50 سيارة. وأكثر من 1000 عسكري أمن مركزي وأكثر من عشر سيارات مصفحة وكأنه ذاهب للحرب مع إسرائيل واقتحموا أرضنا ودمروا منازلنا. ودمروا الآبار وماكينات الري التي صرفنا عليها كل ما نملك ودمروا كل أشجار التين .. والمصيبة أنهم قبل حضورهم عملوا محاضر لكل كبار القبيلة وسجنوهم. وهددونا باعتقال حرماتنا ونسائنا وأطفالنا.. منه لله ربنا ينتقم منه.. هكذا صرخ العشرات منهم.. دمر حياتنا دمر أرضنا إسرائيل ما تعملش كده). ويؤكد الدكتور (إدريس عبد الجواد بريك) فى هذه الدعوى... رغم عشرات المستندات الصادرة من مركز ومدينة الحمام ومن المجلس الشعبي المحلي للحمام والإدارة الزراعية بالحمام مديرية الزراعة بمطروح والشهادات الرسمية التي تثبت حيازة قبيلة السمالوسي لهذه الأرض وزراعتها بالتين منذ عشرات السنين زراعات مثمرة ومكثفة ومستقرة. ورغم عشرات المستندات الرسمية والاجتماعات الرسمية لتقنين واضعي اليد لهذه الأراضي .. إلا أن الجريمة التي يمكن أن تحدث من مسجل خطر حدثت من المستشار (أحمد الزند) رئيس نادي قضاة مصر. وقام بارتكاب هذه الجرائم تحت حماية حبيب العادلي الذي أمده بجيش كنا لا نرى أوله من آخره وسانده بجيش واعتقال مشايخ وكبار قبيلة السمالوسي لسنوات. وقاموا بإرهاب الأطفال والنساء بالتعدي عليهم. ولم يجد جيش الزند من يوقف جرائمه بعد أن حبس كل رجال القبيلة فى عام 2006. والكارثة أن المستشار (أحمد على إبراهيم الزند) رئيس نادي قضاة مصر اغتصب واستولى دون وجه حق على مساحة (30 فدانًا) ملك شيخ قبيلة السمالوسي الحاج (عبدالفضيل عبد العزيز السمالوسي) وضمها لأرضه ولا يستطيع النزول إليها حتى الآن..!!!! ويستمر الأستاذ الدكتور (إدريس بريك).. ليقول .. ويتهم (الزند) .. إن المستشار الزند قام باستغلال نفوذه واستولى على أرض القبيلة وقام بالتزوير فى المزايدة العلنية الصورية والإضرار العمدي بالمال العام. حيث أن المزايدة تمت تفصيل على مقاس الزند ولحسابه سرًا ودون وجود متزايدين آخرين. وهذه المزايدة لو تمت وفقًا لصحيح القانون فى حضور متزايدين آخرين لكانت الأراضي بيعت بمبالغ تزيد أضعافًا عن المبلغ الذي تم به البيع. ولكان قد اشتراها أصحابها الذين يزرعونها منذ مئات السنين. كما أتهم (الزند) بالكسب غير المشروع نتيجة ذلك. واتهمه بالتزوير فيما أثبته فى إقرار الذمة المالية المقدم إلى جهة عمله منذ توليه العمل بالقضاء حتى الآن. وأتهمه بأنه لم يدرج تلك الأراضي والأرباح الناتجة عنها فى تلك الإقرارات. وهذا ما أثبتناه فى عريضة الدعوى بمذكراتنا الرسمية. ويستمر الدكتور إدريس فى إتهاماته (للزند) التي نشرتها (الشعب).. لقد ورد فى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بالقانون 148 لسنة 2006 ... فى المادة الأولى .. (يضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات مادة جديدة رقم 31 مكرر. وقد نصت على.. يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها واستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قاموا باستصلاحها أو استزراعها من صغار المزارعين بحد أقصى مائة فدان من الأراضي الصحراوية والمستصلحة وعشرة أفدنة من الأراضي الزراعية القديمة) وقد كنا موقنين أن هذا القانون يطبق علينا وأن أوضاعنا فى طريقها للحل والاستقرار.. وبدلا من تقنين أوضاعنا فوجئنا فى 10/4/2007 بجيش الشرطة يجتاح المنطقة ويقوم باقتلاع الأشجار وردم الآبار وهدم الكثير من المنازل وتشريد الأسر المستقرة فيها والقبض على رجالها وشيوخها وإيداعهم المعتقلات والسجون وذلك لطمس المعالم الموجودة فى تلك الأراضي.. وتحرر بذلك العديد من المحاضر.. منها المحضر 147 لسنة 2007 إداري الحمام والمحضر رقم 2 لسنة 2008 أحوال الحمام. * وتستمر .. وقائع جريمة الزند.. فيقول الدكتور إدريس... مع عدم وجود ما يؤكد عملية النشر عن المزاد.. حيث أن إجراءات المزاد تمت فى جلسة وحيدة بمتزايد واحد دون إتباع الإجراءات القانونية التي تلزم الإعلان عن المزاد فى إحدى الجرائد اليومية واسعة الانتشار مرتين على الأقل .. وينص القانون أيضا على أنه إذا لم يتقدم أحد للمزاد فى الأيام المحددة لذلك أو بأن المتزايد كان وحيدًا فيؤجل المزاد لجلسة أخرى تعلن عنها. ورغم البطلان القانوني لإجراءات هذا المزاد والذي تم فيه التزوير لصالح (الزند) إلا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سارعت بتحرير محضر تسكين فى 20/7/2006 للمدعو (أحمد على إبراهيم الزند). وقاموا بترهيب أصحاب الأرض بحبسهم واعتقالهم. واستغل (الزند) نفوذه وعلاقاته المتشعبة واستغل سلطات وظيفته كرئيس لمحكمة الاستئناف ورئيس لنادي القضاة واغتصب ممتلكات هؤلاء المساكين واشترى الأرض بثمن بخس وبالتزوير فى المزاد. وقام ببيع جزء من هذه الأرض بعد أسابيع بما يزيد على عشرة أضعاف المبلغ الذي اشتراها به ولم تدرج هذه الأراضي بإقرار ذمته المالية المقدم منه لوزارة العدل. وقام بنفوذه وسلطانه وقانونه الخاص بتدمير المنازل والآبار وماكينات الري وتدمير الزراعات المثمرة وطمس كل معالمها دون أن يدفع مليمًا لواضعي اليد من المزراعين.. ويغتصب الأرض المملوكة قانونًا لشيخ العرب (عبد الفضيل السمالوسي) .. وهذا هو قانون الزند وعدله. صاحب المقام الرفيع.. إن وقائع الجرائم السابقة التي ارتكبها المدعو (الزند) رئيس نادي قضاة مصر.. تستر عليها بل وقدم له الحماية اللاقانونية.. وقام بتدمير دور ومكانة النيابة العامة .. وتدمير القانون والعدل المدعو (عبد المجيد محمود) الذي تم مؤخرًا بعد حملتنا الموثقة بالمستندات ضده منذ 2 أكتوبر الماضي بالشعب.. وبعد أن طالبنا بإحالته للمحاكمة الجنائية يومذاك على صفحات الشعب.. وعبر الأثير فى الفضائية المصرية وهو ما شرفنا برفعه لصاحب المعالي النائب العام للتحقيق فيه فى برقم (بمستندات ..وبنسخ الشعب) لكننا كل يوم نكتشف المزيد من جرائم من (عاث فى الأرض فسادًا وإفسادًأ) .. والمبكي .. أنه حصل على (دكتوراه فى مكافحة الفساد) . وقلنا ونحن نحقق جريمة جديدة (نرفقها بمستنداتها) .. حول أن عبد المجيد محمود استخدم 16 حسابًا سريًا فى البنوك لتمويل الثورة المضادة.. وأن أرصدة تلك الحسابات بالعملات الأجنبية والمحلية تتجاوز مليار جنيه). تساءلنا .. كيف حصل النائب العام المعزول على دكتوراه فى محاربة الفساد وهو يرتكب هذا الفساد المرعب؟!!! ثم قلنا نصًا (ويبدو والحال كذلك – أنه لولا قيام ثورة 25 يناير لانتظرنا أن تحصل راقصة استربتيز على دكتوراه فى الأخلاق الحميدة في عهد المخلوع مبارك... ) * وهذه جريمة أخرى للمدعو (عبد المجيد محمود).. لحماية (الزند).. يقول الدكتور (إدريس).. لقد قابلت المدعو (عبد المجيد محمود) بمكتبه وهو نائب عام وقدمت له بلاغًا بالمستندات بكل جرائم (الزند) فحوله لحماية صديقه الزند إلى جنحة!!!!! كل هذه الجنايات الثابتة قانونًا من تزوير واغتصاب أراضي واستغلال نفوذ .. لكسب غير مشروع يحولها عبد المجيد محمود إلى جنحة.؟ رغم أن توصيف الاتهام إذا كان جنحة أو جناية يكون بعد سؤالي فى البلاغات والتحقيق فيها. لكن عبد المجيد محمود تعامل مع القضية الجنائية على أنها جنحة تمهيدًا لحفظها فى ثلاجته المعروفة؟!!! صاحب المقام الرفيع... وفى عدد "الشعب" بتاريخ 18 من ديسمبر 2012 فتحنا (الحلقة الثانية) من ملف الزند وأسرته.. وكتبنا عنه.. * 10 بلاغات تتهم الزند وأبناءه المستشارين الثلاثة بالنصب وبيع أراضي لا يملكونها بالإسماعيلية. * الزند وأبناءه باعوا أرضاً لا يملكونها لمواطن بسيط. * وزارة الزراعة تنفى ملكية الأرض لأبناء الزند. المواطن: تقدمت ببلاغات عديدة لم يحقق فيها عبد المجيد محمود وتقول .. جريدة (الشعب)... اليوم نواصل نشر وقائع أخرى أبطالها أبناء المستشار الزند. وهم أيضًا مستشارون باعوا أرضًا لا يملكونها لمواطن مصري بسيط. واستغلوا طيبته وضحكوا عليه. ورفضوا إعادة المبلغ. والمشكلة التي تكررت كثيرًا فى عهد النائب العام المقال عبد المجيد محمود هو سكوته عن أية اتهامات تطول الكبار فى مصر ورغم أن المواطن البسيط تقدم لعبد المجيد محمود بعدة بلاغات حول قضية النصب هذه. إلا أنه لم يحرك ساكنًا وحفظ البلاغات كعادته.!!!! والجريمة الجديدة المتهم فيها (أحمد الزند) رئيس نادي قضاة مصر وابنه المستشار (محمد أحمد الزند) وأبناؤه الآخرون تدور حول استخدام الزند نفوذه والنصب. جرت وقائعها فى أرض تدور حول استخدام الزند نفوذه والنصب. جرت وقائعها فى أرض الإسماعيلية حول مساحة عشرين فدانًا تم تخصيصها لابن أحمد الزند من الشركة العقارية المصرية (وهى الشركة نفسها التي تسببت فى جرائم مرسى مطروح). وذلك بإيصال حجز رقم 19118 فى 19/7/2006 بمنطقة 600 فدان بالقنطرة شرق منطقة البحيرات المرة.. وبعد أن تأكد الزند وابنه محمد أن هذه الأرض ليست ملك الشركة العقارية المصرية وأنها مملوكة لمشروع شباب الخريجين بقرية الأمل.. دار حول هذه الأرض مجموعة من وقائع النصب والاحتيال بين عدة شخصيات على رأسهم أحمد الزند وأسرته. ورغم أن إيصال الحجز وتوريد مقدم الثمن رقم 19118 الصادر من الشركة العقارية المصرية فى 19/7/2006 ثابت فيه نصًا.. (وصلنا من السيد المستشار محمد أحمد على الزند مبلغًا وقدره عشرون ألف جنيه نقدًا . وذلك قيمة جدية حجز وشراء أراضي بمنطقة 600 فدان. ولا يعتد بإيصال السداد كسند للملكية.. (لا تنتقل به الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن الذي تحدده الشركة).. إلا أن الثابت بالمستندات هو أن وكيل النائب العام) ابن (أحمد الزند) قام بتوكيل المدعو (السيد عبد الله السيد محمد عبد الله)فى يوم الأربعاء 29/4/2009 بالبيع لنفسه وللغير قطعة أرض مساحتها عشرون فدانًا تحت العجز والزيادة بمنطقة ال 600 فدان شرق القناة بالإسماعيلية. لقد قام من لا يملك وهو (محمد أحمد الزند) ببيع الوهم للمساكين والغلابة من أبناء الشعب المصري. ومن هؤلاء المواطن حسين محمد عبد المجيد الذي باع له المستشار محمد أحمد الزند إيصال الحجز رقم 19118. وقد تقدم بعشرات الشكاوى للنائب العام السابق ضد أحمد الزند وابنه ولم يتم التحقيق فيها منذ 2010 حتى الآن!!! لقد قام المستشار (محمد أحمد الزند) بحجز القطعة ب 20 ألف جنيه.. وباعها بمبلغ 55 ألف جنيه.. رغم أنها ليست مملوكة له ولا للشركة العقارية!!!! وذلك بعمل توكيل للمدعو السيد عبد الله السيد محمد صادر من مكتب توثيق مصر الجديدة فى الأربعاء 29/4/2009 رقم 256. ثابت فيه اسم المستشار (محمد أحمد الزند) ومهنته وكيل النائب العام. وجاء فيه نصًا (البيع للنفس أو الغير قطعة أرض مساحتها عشرون فدانًا تحت العجز والزيادة بمنطقة ال 600 فدان شرق القناة محافظة الإسماعيلية المخصصة لنا من الشركة العقارية المصرية. وله حق التعامل مع الشركة وكذا جميع الجهات الحكومية فيما يخص هذه القطعة). وكان مع هذا التوكيل أصل مستند حجز قطعة الأرض رقم 19118 الصادر من الشركة العقارية المصرية للمستشار (محمد أحمد الزند). كما أن (أحمد الزند) وكل للمدعو (عابد السيد محمد عبد الله) ببيع قطعة أرض أخرى بنفس النظام. وفعلا تم عمل عقد وكالة من الشخصين للمواطن البسيط (حسين عبد المجيد) واستلم إيصالي الحجز ودفع 110 ألف جنيه ثمن للقطعتين إضافة إلى 10000 جنيه عمولة لشخص آخر وأخذ هذا المواطن البسيط إيصالي الحجز وخرائط الأرض مع عقد الوكالة بالبيع للنفس أو للغير. وحينما ذهب لمعاينة الأرض أخبره الأعراب (أن الموضوع كله نصب فى نصب) !!!! ولا توجد أرض للشركة العقارية المصرية فى هذه المنطقة مطلقًا!!!!! ونشرت جريدة "الشعب" أن هذا المواطن البسيط لجأ إلى المستشار (أحمد الزند) وأبلغه أن أبناؤه باعوا له أرضًا لا يملكونها ولا وجود لها إطلاقًا. وأقنعه رئيس نادي قضاة مصر أنه سيعمل على حل مشكلته بعد أن طلب منه إظهار حسن النية وتسليمه مستندات المستشار محمد ابنه الخاصة بالأرض. وعدم ذكر إسمه في أي مشاكل وأنه سيحل كل المشكلة. وعليه أن يذهب صباح اليوم التالي لنفس الشهر العقاري بنقابة المحامين ورد القطعة لشخص سيقابلني هناك وسيسلمني 65 ألف جنيه وهى المبالغ التي دفعتها فى أرض ابنه محمد. وثقة منه فى رئيس نادي قضاة مصر عمل توكيلا للمدعو عابد السيد ببيع قطعة الأرض بناء على اتفاق مع المستشار أحمد الزند. ثم فوجئ وهو بعد الفلوس التي أعطاها له بأنها 30 ألف جنيه فقط وليس 65ألفا.. وحدثت مشادة فاتصل بالزند.. فلم يرد ثم اتصل بابنه شريف وأخبره بما حدث .. فأرسل له 15 ألف جنيه فقال له.. يا باشا كده سيكون لي عشرين ألف جنيه.. فقال لي العشرين دول ستأخذهم بعدين وأخذت ال 45 ألف جنيه وتبقى لي حتى الآن طرف المستشار أحمد الزند وابنه المستشار محمد 20 ألف جنيه ويضيف هذا المواطن المسكين. . إن لديه مستنداً - نشرت الشعب صورته – صادرًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة يفيد أنه تم مخاطبة الشركة بهذا الخصوص وأفاد رئيس مجلس إدارتها بتاريخ 24/3/2003 بأنه لم يتم إنهاء إجراءات التعاقد بين الشركة والهيئة ولم يتم إصدار أي قرارات وزارية بتخصيص هذه المساحة للشركة العقارية!!!!! لقد باع .. هؤلاء .. الذين لا نعرف كيف تسللوا إلى القضاء.. لهذا المواطن البسيط أرضًا لا يملكونها بعد أن تأكدوا أن الشركة لم تستطع إنهاء إجراءات تملكها وهذه جريمة نصب ثابتة الأركان مكتملة العناصر واضحة كالشمس.. وهو ما نضعه أمام نظر عدالتكم للتحقيق فيه مع هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم التي لا يقترفها إلا أشد المسجلين خطرًا.. مجدي أحمد حسين .. وشهرته (مجدي حسين) المرسي أبو المعاطي الأدهم.. وشهرته (مرسي الأدهم) صابر شوكت فى 15/1/2013.
