- تأكدت النيابة من جدية بلاغ «الشعب»، فتقدمت برفع الحصانة عن الزند إلى مجلس القضاء الأعلى - فقد الزند أعصابه وبدأ يترنح بعد أن اقتربت ساعة محاسبته على جرائمه بالقانون - متى يحال الزند إلى «عدم الصلاحية» بجرائمه محل التحقيق ؟
تحقيق: مرسى الأدهم استدعت نيابة الأموال العامة أكثر من 40 شاهدا، وحقق معهم المستشار محمد النجار، رئيس النيابة، لأكثر من 3 أسابيع، واصل «النجار» العمل فيها ليل نهار فى سرية تامة لرفع الحصانة عن الزند. واستمع إلى أقوال المتضررين الذين اغتصب (الزند) أرضهم فى مرسى مطروح وهم أكثر من 20 مواطنا من قبيلة «السمالوسى». كما استدعى المستشار النجار أكثر من 20 من كبار مسئولى الدولة، منهم مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومدير إدارة الملكية والتصرف، ومدير إدارة الشئون القانونية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العقارية المصرية، وجميع المهندسين والموظفين الذين لهم علاقة بالبلاغ الذى قدمته «الشعب» ممثلة فى رئيس التحرير الأستاذ «مجدى أحمد حسين» والكاتب «مرسى الأدهم» و«صابر شوكت» مدير تحرير أخبار اليوم. كما استدعت النيابة مدير الإدارة الزراعية بمحافظة مرسى مطروح ومدير الإدارة الزراعية بمدينة الحمام ورئيس الجمعية الزراعية بعلم فنوش. وحصلت نيابة الأموال العامة العليا منهم على عشرات المستندات والوقائع والأقوال التى أكدت كل ما نشرته «الشعب» من جرائم (أحمد الزند)، رئيس نادى القضاة، وأكدت صدق البلاغ الذى قدمته «الشعب» ضده، وثبت مما قدموه جميعا صحة المستندات والوقائع التى قدمتها «الشعب» فى بلاغنا رقم 41 لسنة 2013 وارد أموال عامة عليا حصر تحقيق 22 لسنة 2013. وبعد هذه التحقيقات تأكدت للنيابة العامة للأموال العليا جدية بلاغ «الشعب»، وهو ما استلزم السير فى إجراءات التحقيق والتقدم بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن أحمد الزند، الذى جاء فى غفلة من الزمن وفى عصر الفساد والإفساد -عصر مبارك المخلوع- رئيسا لأعرق أندية مصر وأهمها (نادى القضاة)، ليجلس هذا الذى يرتكب هذه الجرائم على كرسى جلس عليه عظماء تفتخر بهم مصر مثل المرحوم «يحيى الرفاعى» والمرحوم «محمد وجدى عبد الصمد».
اليوم.. حسم مصير الزند وسينظر مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد المستشار «محمد ممتاز متولى» رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس، فى اجتماعه اليوم الثلاثاء؛ التحقيق فى بلاغ «الشعب» ضد (الزند) فى مذكرة السيد المستشار «طلعت إبراهيم» النائب العام لرفع الحصانة عن أحمد الزند ورفع القيد الإجرائى الذى يغل يد النيابة العامة عن اتخاذ التحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية. وقد علمت «الشعب» أن المستشار «طلعت إبراهيم» النائب العام قد لا يحضر الجلسة. وكانت «الشعب» قد بدأت حملتها ضد جرائم أحمد الزند فى 4 ديسمبر الماضى، وكنا نتصور أنه سيبادر باستخدام حقه القانونى الذى يعرفه أى طالب مبتدئ بكلية الحقوق بالرد علينا فى خلال شهر. لكنه لم يفعل وظل الزند ميتا فى قبره لا يحس ولا يتكلم بعد حملة «الشعب» ضده. والتزم الصمت التام كصمت الموتى فى القبور؛ لأنه يعرف تماما حجم الجرائم التى ارتكبها ويعرف مدى بشاعة مخالفتها القانون، فقد التزم الصمت وهو يظن أن ما كتبناه «كلام جرايد وهتعدى» مثل غيرها، وصب غضبه على مساعد النائب العام مطالبا مجلس القضاء برفع الحصانة عنه بزعم أنه أشاع خبر التحقيق معه فى النيابة، وبعد انتصار «الشعب» فقد الزند عقله وأخذ يسب حتى النيابة العامة.
كتيبة «الشعب» لا تخشى الزند ولكن (الزند) خانه ذكاؤه هذه المرة؛ فهو لا يعرف من هم «كتيبة الشعب».. ولا يعرف سوى الفساد والجريمة.. ولا يعرف من هم رجال حزب «العمل» وجريدة «الشعب» بدءا من أعظم من أنجبت مصر فى القرن العشرين؛ الدكتور «محمد حلمى مراد»، الذى تحدى عبد الناصر وقدم إليه استقالته الشهيرة ووقف بصلابة شديدة ضد السادات.. ضد كامب ديفيد، وضد فساد مبارك وزوجته. «الشعب» مدرسة الوطنية المصرية منذ بداية صدورها عام 1979، وقد خاضت أعنف المعارك ضد الفساد وضد نهب مصر وتوريثها.. ضد (السادات وجيهان)؛ مثل معركة الدكتور «حلمى مراد» والوضع الدستورى لحرم الرئيس التى على إثر نشرها جاءه وزير الصحة (الإنسان) الدكتور «إبراهيم بدران» يطلب منه وهو صديقه المحترم أن يبتعد عن الهجوم على (جيهان السادات)، التى قالت له «إن السادات وعدها بأنه سيسلخه سلخا»، ونفذ (السادات) وعيده وتهديده باعتقال الدكتور «حلمى مراد» فى 5 سبتمبر 1981. ولن تنسى ذاكرة مصر معارك «الشعب» ضد (مبارك وسوزان).. ضد نهب مصر وتوريثها.. ضد جبروت (زكى بدر) وزير الداخلية.. ضد (يوسف والى) وجريمته فى استيراد المبيدات المسرطنة من إسرائيل التى دمرت صحة المصريين والتى قادها المناضل الوطنى «مجدى أحمد حسين» وأغلقت «الشعب» بسببها وأوقف حزب «العمل» وأودع «مجدى حسين» السجن 3 سنوات. ومن عجائب القدر أن تقتص السماء ل«مجدى» ويسجن (يوسف والى) على بعض جرائمه. ولن تنسى ذاكرة مصر معاركنا ضد عرض السادات بتوصيل النيل إلى إسرائيل؛ إذ كانت «الشعب» هى أول من تصدى لجريمة السادات بعرضه توصيل مياه النيل عبر ترعة السلام. ثم تبعها المرحوم الوزير «عبد العظيم أبو العطا» وزير الرى، والذى قتلوه فى السجن. ثم كتاب نقيب الصحفيين المرحوم كامل زهيرى «النيل فى خطر». إن معركة «الشعب» ضد (الزند) هى معركة ضئيلة بالقياس إلى المعارك التاريخية التى خضناها عبر تاريخنا الطويل وتعرض قادتنا فيها للسجون والاعتقالات والأمراض العديدة بسببها. وهى المعارك الساطعة فى سماء الوطنية والإسلام.. هى المعارك التى كان لها الفضل الأكبر والأول فى ثورة 25 يناير. لقد قمنا بهذه المعارك بينما (الزند) «يمثل» علينا ويتغنى بحب مصر ويدعى العدل، وهو يمارس قمة الفساد.. يرتكب أعتى الجرائم التى يتورع منها أشد المسجلين خطرا ضد فقراء المصريين وضد القانون والعدل. وسيرا على درب «الشعب» منذ عام 1979؛ فلم نترك الظلم والفساد الذى اقترفه (الزند) وأصابتنا بشاعة وشناعة جرائمه بالصدمة.. بالجنون.. وكان قرارنا ألا تكون «الشعب» مثل الصحف الأخرى، وألا نكتفى بالنشر مثل بعض الصحف التى نشرت منذ شهر 9 الماضى بإيجاز شديد مخجل عن جرائم (الزند). فذهبنا إلى موقع الجريمة فى مرسى مطروح، حيث تعرضنا لمحاولة اغتيال من بلطجية الزند بأكثر من 20 بندقية آلية، فقدمنا بلاغنا إلى النائب العام الذى أحاله إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق. ثم توالت على «الشعب» جرائم الزند وصرخات المظلومين ضده وضد أبنائه المستشارين الثلاثة، ومنها الجريمة التى اشترك فيها مع ابنه المستشار (محمد أحمد الزند) من بيع أرض لا يملكونها -بل لا وجود لها- لمواطن فقير بسيط. وحين استنجد هذا المواطن برئيس نادى القضاة سبه بأفظع الشتائم وأقبحها، وهو ما نشرته «الشعب» منذ شهرين. ثم حين نشرت «الشعب» فى عددها الماضى تفاصيل الدعوى رقم 21952/ 67 بمجلس الدولة والبلاغ رقم 2187 بلاغات النائب العام فى 9 فبراير الحالى المقدم من المهندس «حمادة شعبان» المدير العام بوزارة الإسكان والمسئول الأول عن التفتيش على أراضى الوزارة طالبا التحقيق مع أحمد الزند لاغتصابه أراضى باسم نادى القضاة مساحتها 2200 فدان بالحزام الأخضر ب6 أكتوبر وتحويلها إلى منتجعات سياحية وقصور وفيلات بالمخالفة للقانون وللعقد، وتحقيق أكثر من 10 مليارات جنيه كسبا غير مشروع. وهنا ستحترم «الشعب» طلب السيد المستشار «حامد راشد»، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بعدم التوسع فى النشر الآن حفاظا على سرية التحقيقات وحتى لا يرتب الزند أوراقه. هنا فقد الزند عقله وأخذ يسب ويشتم حتى العدالة نفسها التى ينتمى إليها، والتى كان عليه أن يكون أحرص الناس على عدم إهانتها، ممثلة فى النيابة العامة التى كشفت جرائمه. وأخذ يترنح بعد أن اقتربت ساعة محاسبته على جرائمه بالقانون. وكنا نظن أن الزند لا يعرف القراءة والكتابة ثم اكتشفنا الآن أنه يعرفها وأنه قرأ كل ما كتبناه عنه مثل كل المصريين. وكعادته تلفظ بأبشع الشتائم القبيحة القذرة المزرية التى يتورع قلمى عن ترديدها، وأخذ يسب ويلعن حتى النيابة العامة لأنها تجرأت وكشفت وحققت فى جرائمه. ولن تتركه «الشعب» يمر مثل كل الفاسدين الذين قضت عليهم «الشعب».
لماذا صمت الزند لقد صمت (الزند) مدة تزيد على 70 يوما على ما نشرته «الشعب» ضده وفضحت فيه جرائمه منذ 4 ديسمبر الماضى، وكنا نظن أنه سيبادر بالرد علينا حفاظا على كرامته وعلى سمعته، لكنه التزم الصمت كالموتى رغم أننا وصفنا جرائمه بعبارات تزلزل الجبال لكنه لم يرد، وكان مما قلناه نصا: «أن تحدث الجريمة من المجرمين فهذا شىء عادى يحدث فى كل البلاد وفى كل تاريخ، أما أن تحدث الجريمة من رئيس نادى قضاة مصر، كما تقول هذه الدعوى، فهو ما لا يمكن لعقل استيعابه، ولا لقانون قبوله، ولا لدين السكوت عنه». وقائع الدعوى 10797 لسنة 2012 المرفوعة من الدكتور «إدريس بريك»، المحامى وأستاذ القانون الجنائى، والتى يتهم فيها (أحمد على إبراهيم الزند) رئيس نادى قضاة مصر؛ بجرائم استغلال النفوذ واغتصاب الأراضى والتزوير فى إجراءات المزاد وتحويله إلى مزاد صورى وهمى، والإضرار بالمال العام، والكسب غير المشروع، والتزوير فى إقرارات الذمة المالية.. أن هذه الاتهامات تصيبك ليس بالصدمة، بل بالجنون.. فهل يفعلها الزند ويرتكب هذه الجرائم المؤثمة قانونا والتى تنقله -حال ثبوتها- من (منصة القضاء) فى رئاسة نادى قضاة مصر إلى (زعيم عصابة) يغتصب ويستولى على الأراضى ويزور القانون لحسابه تحت اسم نادى القضاة ويتعمد الإضرار بالمال العام والكسب غير المشروع.
عبد المجيد دمر القانون لحساب الزند لا محل مطلقا لادعاءات الزند أنه تم التحقيق فى هذه الدعاوى من قبل؛ فإن عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، قد دمر القانون لحساب «صديقه» (أحمد الزند) فى كل البلاغات التى قدمها مَن ظلمهم أحمد الزند. ولقد تأكد لنيابة الأموال العامة العليا التحقيقات التى أجراها المستشار «محمد النجار»، رئيس النيابة، أن قبيلة «السمالوسى» هم أصحاب الحق الوحيد، وأن البلاغ المقدم من «الشعب» مبنى على أدلة وأسانيد قانونية تفضى إلى بطلان إجراءات المزاد التى تم من خلالها شراء الزند وآخرين القطعة محل كراسة الشروط رقم 40 يسار ترعة الحمام. وهذه الأدلة والأسانيد كما أوضحتها تحقيقات نيابة الأموال العامة ومن خلال فحصها للمستندات التى قدمتها «الشعب» وقدمها أكثر من 20 متضررا ممن اغتصب الزند أراضيهم؛ تتمثل هذه المستندات فى حصر المواطنين والذى أجرته الشركة العقارية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتسجيل بالإدارة الزراعية بمدينة الحمام بمطروح واستخراج بطاقات حيازة زراعية من جمعية علم فنوش الزراعية، وزراعة الأرض منذ مئات السنين وبناء العديد من المساكن عليها.. كل هذه المستندات تثبت حق الأهالى فى هذه الأرض لأنهم القائمون على زراعتها وهم ساكنوها، واستصلحوها قبل قدوم الزند وغيره. كما حققت نيابة الأموال العامة العليا فى أن قانون الهيئة العامة لمشروعات التعمير التنمية الزراعية يلزمهم بإخطار واضعى اليد الذين استصلحوا الأرض وحصرتهم الهيئة؛ إذ إن هذا الحصر بمثابة وعد بالبيع. فضلا عن أن الأهالى مرارا وتكرارا قد خاطبوا الهيئة لكى يقننوا أوضاعهم ويشترون الأرض من الدولة، إلا أن الهيئة لم ترد على هذه الطالبات، وباعت فى مزاد صورى وهمى مزور الأرض لمتزايد وحيد هو (أحمد الزند)، دون الإعلان عنه لدخول متزايدين آخرين إعلانا واضحا يحدد معالم الأرض وموقعها حتى يعلم من يرغب فى الشراء أين تقع هذه الأرض ويعاينها قبل الشراء، مما فوت الفرصة على الدولة أن تتحصل على مبالغ تفوق أكثر من (15 مرة) المبالغ التى دفعها الزند وغيره. لقد كان تقديم «الشعب» بلاغها إلى نيابة الأموال العامة العليا بعد أن طفح الكيل من المماطلات والتسويف ومحاولة طمس الحقائق ودفن الجرائم التى ارتكبها الزند بمساعدة وحماية «صديقه» المدعو (عبد المجيد محمود)، النائب العام السابق، دون مبرر قانونى. وكما يقول الدكتور «إدريس بريك»، أستاذ القانون والمحامى؛ إن هذا يثبت مدى علاقة المحاباة والمجاملة التى تربط بين الزند والنائب العام السابق، وذلك من خلال تحويل البلاغ السابق إلى نيابة استئناف الإسكندرية، التى كيفت فى عهد عبد المجيد محمود -عهد الفساد والإفساد- البلاغ على أنه جنحة، وأحالته إلى نيابة شرق الإسكندرية الجزئية تمهيدا لحفظه، مما دفعنا إلى التقدم بتظلم ل(عبد المجيد محمود) وتم رفضه. ثم تقدمنا بالتظلم ذاته إلى وزارة العدل، والتفتيش القضائى، ونتيجة لذلك حقق فى البلاغ المحامى العام لنيابات شمال الإسكندرية، وتحويل البلاغ إلى جناية، وإلغاء مجاملات (عبد المجيد محمود ) ل(الزند) وقراره الظالم السابق. ثم حققت نيابة الأموال العامة العليا، كما أسلفنا، وأثبتت جرائم إهدار المال العام والتربح فى حق الهيئة والشركة العقارية وأحمد الزند، وهذا هو صميم عمل واختصاصات نيابة الأموال العامة العليا، وهو ما أصاب الزند بالجنون بعد رحيل (عبد المجيد محمود) ورحيل الظلم وتطبيق القانون عليه.
براوز داخلى الإمارات تطرد الزند من القضاء هذه الوقعة التى يعرفها جيدا كل شيوخ القضاة فى مصر وبالطبع يعرفها السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى؛ كانت كفيلة وحدها بإحالة (أحمد الزند) إلى عدم الصلاحية واستبعاده من السلك القضائى، والتى أهان فيها (أحمد الزند) أشرف وأسمى المهن الإنسانية وهى القضاء. هذه الوقعة حدثت حين تم إعارة أحمد الزند للعمل فى (إمارة رأس الخيمة) بالإمارات العربية المتحدة فى عام 1996، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها ل«عدم صلاحيته». وبعد الطرد ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله وفقره وبؤسه وأن طرده من العمل القضائى أصابه بخسائر لا قبل له بها؛ فلن يستطيع استكمال دفع أقساط السيارة التى اشتراها ولا دفع إيجار الشقة التى يسكنها. وهنا رق قلب حاكم إمارة رأس الخيمة لحال (أحمد الزند) وقرر أن يعمل خطيبا ومؤذنا فى إحدى الزوايا الصغيرة. وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة بها أقام بها الزند طيلة مدة عمله بإمارة رأس الخيمة، وكان يؤدى دور الخطيب والمؤذن والفراش فى هذه الزاوية بعد إبعاده من عمله القضائى هناك!!. و«الشعب» تسأل السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى: هل يجوز عقلا أن تطرد إمارة رأس الخيمة المستشار (أحمد الزند) من العمل بالقضاء لعدم صلاحيته ويستمر فى مصر فى عمله بالقضاء.. وهل يجوز أن يعمل القاضى بمهنة أخرى غير عمله بالقضاء؟! يكفينا اليوم الحديث عن جرائم الزند الماثلة أمامكم هنا.. ألا يكفى ذلك يا حضرات السادة القضاة لرفع الحصانة عنه والتحقيق فى جرائمه ثم إحالته إلى «عدم الصلاحية»؟!
