إقرار زواج الشواذ في البرلمان الفرنسي

صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يشرع زواج المثليين.
وقام بالتصويت لصالح المشروع 331 نائبا مقابل 225 صوتا، وذلك بعد نقاشات حادة شهدتها الساحات السياسية والبرلمانية والدينية فى فرنسا.
ويتيح مشروع القانون المعروف باسم "الزواج للجميع" للمرة الأولى فى تاريخ فرنسا الزواج بين شخصين من نفس الجنس والتمتع بالحقوق الاجتماعية والقانونية الكاملة كتلك التى يكفلها الزواج التقليدى.
وكانت المعارضة الفرنسية قد أعلنت خلال الأيام الماضية أنها ستطعن على هذا القانون أمام المجلس الدستورى.
وتشهد العاصمة الفرنسية باريس منذ مطلع العام الجارى تظاهرات حاشدة من جانب مئات الآلاف الذين يعارضون تشريع زواج المثليين وكان آخرها تلك التى نظمت أمس الأول الأحد بالقرب من مقر البرلمان فى محاولة تعد الأخيرة للضغط على الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند وحكومته لمنع تمرير هذا المشروع.
وصادق مجلس الشيوخ الفرنسى فى الثانى عشر من الشهر الجارى على مشروع القانون الذى يفسح المجال أمام الزواج بين مثليى الجنس وحقهم فى التبنى والذى أثار جدلا واسعا فى الشارع الفرنسى كما على الصعيد السياسى حيث يعارضه اليمين الفرنسى بينما يسانده وبكل قوة الحزب الاشتراكى اليسارى الحاكم باعتباره أحد تعهدات الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند الانتخابية.
وكانت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) قد أقرت فى الثانى عشر من فبراير الماضى مشروع القانون الذى يفسح المجال لزواج مثليى الجنس والذى وافق عليه 329 نائبا مقابل رفض 229 صوتًا.
ويعد هذا المشروع الذى يحمل اسم "الزواج للجميع" أول أكبر إصلاح اجتماعى يجرى فى عهد الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند.
ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس هولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التى أكدت أن الحكومة ستبقى على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليى الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.