صادقت الجمعية الوطنية البرلمان الفرنسي الثلاثاء 23 أبريل على مشروع قانون يشرع زواج المثليين. وقام بالتصويت لصالح المشروع 331 نائبا مقابل 225 صوتا، وذلك بعد نقاشات حادة شهدتها الساحات السياسية والبرلمانية والدينية في فرنسا. ويتيح مشروع القانون المعروف باسم "الزواج للجميع" للمرة الأولى في تاريخ فرنسا الزواج بين شخصين من نفس الجنس والتمتع بالحقوق الاجتماعية والقانونية الكاملة كتلك التي يكفلها الزواج التقليدي. وكانت المعارضة الفرنسية قد أعلنت خلال الأيام الماضية أنها ستطعن على هذا القانون أمام المجلس الدستوري. وتشهد العاصمة الفرنسية باريس منذ مطلع العام الجاري تظاهرات حاشدة من جانب مئات الآلاف الذين يعارضون تشريع زواج المثليين وكان آخرها تلك التي نظمت بالقرب من مقر البرلمان في محاولة تعد الأخيرة للضغط على الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وحكومته لمنع تمرير هذا المشروع. وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي في الثاني عشر من الشهر الجاري على مشروع القانون الذي يفسح المجال أمام الزواج بين مثليي الجنس وحقهم في التبني والذي أثار جدلا واسعا في الشارع الفرنسي كما على الصعيد السياسي حيث يعارضه اليمين الفرنسي بينما يسانده وبكل قوة الحزب الاشتراكي اليساري الحاكم باعتباره أحد تعهدات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الانتخابية. وكانت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) قد أقرت في الثاني عشر من فبراير الماضي مشروع القانون الذي يفسح المجال لزواج مثليي الجنس والذي وافق عليه 329 نائبا مقابل رفض 229 صوتا. ويعد هذا المشروع الذي يحمل أسم "الزواج للجميع" أول اكبر إصلاح اجتماعي يجرى في عهد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند. ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التي قطعها الرئيس أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التي أكدت أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التي نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.
