أعلن حزب العمل عن البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء قناة عبر شركة مساهمة مصرية يسهم فيها جميع المصريين عبر الاكتتاب الشعبى، لتعبر بصدق عن مشكلات المصريين وتكون طوقا للنجاة من براثن القنوات الفضائية التى تسببت فى نشر حالة من الفوضى والتضليل فى الفترة الأخيرة. جاء ذلك فى اجتماع الأمانة العامة لحزب العمل، الجمعة الماضية بمقر الحزب بجاردن سيتى، بحضور مجدى حسين رئيس الحزب، وعبد الحميد بركات نائب الرئيس وعضو مجلس الشورى، وفايز محمد على المستشار السياسى للحزب، ود. مجدى قرقر الأمين العام، ود. أحمد الخولى أمين التنظيم، ولفيف من أعضاء الأمانة بالمحافظات. استعرض د. أحمد الخولى نشاطات الحزب طوال الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث شهد الحزب ارتفاعا ملحوظا فى عدد الانضمامات، إضافة إلى افتتاح أكثر من 45 مقرا وتدشين 62 لجنة وأمانة بالحزب، وتنظيم أكثر من 34 دورة سياسية و160 مؤتمرا وندوة جماهيرية. وأوضح الخولى أن أنشطة الحزب الخدمية والجماهيرية شهدت تحسنا كبيرا، حيث تخطت 300 نشاط خدمى ما بين قوافل طبية ومراكز تعليمية ولقاءات مع المحافظين أو رؤساء المدن لحل مشكلات الجماهير كمشكلة المرور والغاز، مشيرا إلى أن أمانة الشباب هى الأخرى نالت حظها من التوسع على مستوى 11 جامعة مصرية. كما قدم عبد الحميد بركات عرضا للأداء البرلمانى للحزب بمجلس الشورى فى الفترة ذاتها، وأهم القوانين التى أسهم الحزب فيها بشكل فعال، وعلى رأسها قانون الانتخابات، حيث قدم الحزب رؤيته الخاصة بتقسيم الدوائر وفقا لما نص عليه الدستور ومنعا للاصطدام بعد دستورية القانون كما حدث، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم صاحب الأغلبية الكبيرة فى البرلمان تغاضى عن مقترح حزب العمل وقدم الكثير من المجاملات فى توزيع الدوائر، مستشهدا بما حدث فى الغربية؛ حيث ضم مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية مركز قطور والمحلة فى دائرة واحدة رغم أنها كنت دائما تقع فى دائرة واحدة مع بسيون وكفر الزيات، وهو ما أرجعه إلى ضعف شعبية الإخوان فى قطور مقارنة بالسلفيين، كذلك ما حدث من مجاملة رامى لكح فى ضم الأزبكية والضاهر إلى مصر الجديدة رغم أنهما دائما فى وسط القاهرة. وتطرق بركات إلى موقف الحزب من قانون الصكوك، حيث تحفظ الحزب على تمليك الأصول القائمة وكذلك التمليك للأجانب وفيما يخص العلاقة بين الصكوك والبورصة، وكيفية تعيين اللجنة الشرعية المشرفة على الصكوك، حيث طالب الحزب بضرورة تعيينها من هيئة كبار العلماء وضرورة إرسال القانون للهيئة قبل إقراره. وأشار نائب رئيس حزب العمل إلى أن مجلس الشورى عرض عليه اتفاقيات بقروض إلا أن موقف حزب العمل كان ثابتا وواضحا من حيث رفض القروض التى تشكل عبئا على الأجيال القادمة؛ حيث إننا ندفع ربع الميزانية مقابل فوائد القروض، كما أن سياسة القروض لا تتماشى مع الاستقلال الوطنى الذى ينادى به الحزب، مطالبا الرئيس مرسى بإدارة الموارد بأسلوب صحيح وسليم. فيما قال فايز محمد على إن كافة القوى السياسية أغفلت عنصرا مهما وخطيرا وهو هل تريد تلك القوى حل الأزمة الراهنة أم أنها ترغب فى الاستمرار فى الجدل وإضاعة وقت الأمة، منوها أن الأمة الآن على المحك وتتجه نحو منحدر خطير إذا لم تنتبه لشيئين مهمين هما أن أعداءنا يضعون لنا أهدافا هيكلية زائفة ويجعلنا نترك المسائل المهمة، كما أن العدو يأخذ أسوأ ما قيل عن كل الأطراف، ويبدأ فى إعادة ترويجه. وأكد فايز أهمية إجراء الانتخابات حتى نتمكن من تحقيق الرؤية التى نرى أنها الأصلح لمصر ونغير القوانين التى نعترض عليها الآن. من جانبه، أعلن د. مجدى قرقر عن مبادرة شعبية لانتشال مصر من الوضع الحالى والوصول للتنمية والاستقرار، مضيفا أن الغاية الاستراتيجية من المبادرة هى تجاوز حالة الانفلات الأمنى الذى شهدته مصر منذ ثورة 25 يناير وتحقيق الاستقرار اللازم للتنمية لتجاوز حالة الخراب التى أوصلنا إليها نظام مبارك البائد وطول الفترة الانتقالية والسعى للوصول بمصر إلى المكانة اللائقة بها.
